شدد الشيخ محمد صنقور، في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز أمس (الجمعة)، على أن «إطلاق سراح النساء السجينات لا يُقوِّضُ أمنَ الوطنِ واستقرارَه».

وفي خطبته بعنوان «حقِّ المرأةِ في النقدِ والتصحيحِ»، قال صنقور: «وردَ في المأثورِ من طرقِ علماءَ من الفريقينِ إن امرأةً صالحةً من قبيلةِ همْدانِ تُدعى سَودةُ بنتُ عُمارة الهمْدانيَّة قصدتْ عليَّاً (ع) في عاصمةِ خلافتِه لتشكو عندَه ما يَلقاهُ الناسُ في موطنِها من عاملِه الذي ولاَّه عليهم تقولُ: فأتيتُ عليَّاً (ع) لأشكو إليه ما صنعَ بِنَا، فوجدتُه قائماً يُصلِّي، فلمَّا نَظَرَ إليَّ انفتلَ من صلاتِه ثم قال لي برأفةٍ وتعطُّفٍ: ألكِ حاجةٌ؟، فأخبرتُه الخبرَ فبكى ثم قال: اللهمَّ إنَّك أنتَ الشاهدُ عليَّ وعليهم أنَّي لم آمرْهُم بظلمِ خلقِكَ ولا بتركِ حقِّك، ثم أخرجَ من جيبِه قُطعةً جِلْدٍ كهيئةِ طرفِ الجُرابِ فكتبَ فيها: «بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ... إذا قرأتَ كتابي فاحتفظْ بما في يَديْكَ من عملِنا حتى يَقدِمَ عليكَ مَن يقبضُه مِنكَ والسلام»، فأخذتُه منه، واللهِ ما ختَمَه بطينٍ ولا خزمَه بخزامٍ، فعزلتُه به».

وأضاف صنقور «أولُ ما يُمكنُ استفادتُه من هذا النصِّ الشريفِ هو أهليَّةُ المرأةِ في المنظورِ الإسلامي لممارسةِ دورِ المعارضةِ، وأنَّ لها كما للرجلِ الحقَّ في التعبيرِ عن رأيِها، وانَّ لها الحقَّ في الاحتجاجِ والنقدِ لمختلفِ الشئونِ المتَّصلةِ بأداءِ الحكومةِ التي هي مِن رعاياها. فالشكوى التي بثَّتها هذه السيِّدةُ في محضرِ رأسِ الدولةِ لم تكن شكوى شخصيَّةٍ بل كانت احتجاجاً يتَّصلُ بالشأنِ العام. والجوابُ الذي تلقَّته من أميرِ المؤمنينَ (ع) لم يكنِ الزجرَ والتوبيخَ والتنكَّرَ لموقفِها باعتبارها امرأةً لا حقَّ لها في التصدِّي للشأنِ العام، إنَّ الجوابَ الذي تلقَّته يُعبِّرُ بوضوحٍ عن أنَّ للمرأةِ كما هو للرجلِ حقَّ الاعتراضِ على أداءِ الحكومة وأنَّ من حقِّها أنْ يُصغى لشكواها واحتجاجِها، وأنَّ مِن حقِّها إيصالَ صوتِها وتبرُّمِها لأعلى منصبٍ في الدولة، ثم إنَّ هذا النصَّ الشريفَ يُشيرُ إلى انَّ هذه السيِّدةَ جاءتْ تمثُّلُ قومَها، فهي تتحدَّثُ باسمِ نسائِهم ورجالِهم وشيوخِهم وأطفالِهم وأعيانِهم وفقرائِهم، وقد أقرَّ الإمامُ تمثيلَها لهم فلم يَسلبْ منها حقَّ الحديثِ باسم قومِها ولم ينتقصْ من قدرِها، ولم يستنكرْ عليها احتجاجَها باسمِ قومِها وهي امرأة. ثم إنَّ الذي جاءتْ تشكوه وتعترضُ على سياستِه فيهم كان يشغلُ منصباً مرموقاً في الدولةِ ورغم ذلك لم يُقابلِ الإمامُ شِكايتَها واحتجاجَها بالتعنيفِ والغضبِ والاتِّهامَ لها بالمسِّ من هيبةِ الدولة بل قابلَ شِكايتَها بالإصغاءِ وعبَّر بكاؤه عن شديدِ اهتمامِه بشكواها كما عبَّر عزلُه لعاملِه عن اقصى ما يَسَعُه فعله في مقامِ الاستجابةِ لاحتجاجِها. ثم إنَّه (ع) حين قرَّرَ عزلَ عاملِه عن منصبِه كلَّفها وهي امرأةٌ بإيصالِ قرارِه إليه تعبيراً عن تقديرِه لموقفِها واكبارِه لما تتحلَّى به هذه المرأةُ من حسٍّ بالمسئوليَّةِ تجاهَ قومِها وموطنِها. ولكي يؤكِّدَ على انَّ المرأةَ لا تقصرُ عن الرجلِ في الأهليَّة للتصدِّي لما تصدَّت له هذه السيِّدة».

وأشار صنقور إلى أن «اللافتُ في هذا النصِّ أنَّ السيِّدةَ كانت على درجةٍ عاليةٍ من اللياقةِ والأدبِ، إذ إنَّها لم تصفِ العاملَ في محضرِ الإمامِ بالظلمِ والتعسُّفِ ولكنَّ الإمامَ (ع) أبى إلا أنْ تُسمَّى الأشياءَ بأسمائِها ولهذا وصفَ دون مواربةٍ فعلَ عاملِه بالظلم فقال (ع): «اللهمَّ إنَّك أنتَ الشاهدُ عليَّ وعليهم أنَّي لم آمرْهُم بظلمِ خلقِكَ» وبهذا يكونُ الإمامُ (ع) قد ضربَ أروعَ الأمثلةِ في الشفافيَّةِ والمصارحَةِ للرعيَّة، فهو لم يبرِّرْ لعاملِه سلوكَه وتعسُّفَه، وحين عزلَه أفادَ بأنَّ عزلَه كان لظلمِه وبَخسِه».

وقال صنقور: «الأمرُ الثاني الذي يمكنُ استفادتُه من هذا النصِّ الشريفِ هو انَّ للرعيةِ الحقَّ في حجْبِ الثقةِ عن كلِّ موظَّفٍ أيَّاً كان منصبُه في الدولةِ، وأنَّ على الوالي أنْ يتعاطى مع ذلك بإيجابيَّةٍ لا أنْ يتَّهمَ المعترضينَ بالمكايدةِ واضمارِ الشرِّ والإساءةِ للدولةِ وهيبتِها، كما يُستفادُ من هذا النصِّ انَّ على الوالي أنْ يتبرأَ من أخطاءِ وتجاوزاتِ عمَّاله بكلِّ شفافيَّة، وأنْ يبادرَ إلى عزلِ كلِّ مَن ارتكبَ جريرةً، لأنَّ احتفاظَ المفسدِ بمنصبِه إغراءٌ له ولغيرِه بالتمادي في ظلمِ الناسِ وبخسِهم حقوقَهم، فمَن يُفسدُ أو يظلمُ الناسَ لا يحقُّ له الاحتفاظَ بمنصبِه، ثم إنَّ الجديرَ بالتنويهِ عليه مضافاً لما تقدَّم هو انَّ الإمامَ (ع) حينَ وقفَ على ظلمِ عاملِه بادرَ إلى معالجةِ الأمرِ، فلمْ يتنظَّرْ في الأمرِ ويُرجئ القضيةَ حتى يتمَّ التحاورُ والتشاوُرُ، فرفعُ الظلمِ عن كاهلِ الناسِ ليس فيه نَظِرة، واحقاقُ الحقِّ لا يحتاجُ إلى حوارٍ وتشاوُرٍ».

وختم صنقور خطبته بالقول: «أستثمرُ مناسبةَ يومِ المرأةِ البحرينيَّة لأجدِّدَ المطالبةَ بإطلاقِ سراحِ النساءِ السجيناتِ، فإنَّ بقاءَ مثلِ هؤلاءِ في السجونِ يَضرُّ بسمعةِ الوطنِ، واطلاقُ سراحِهنَّ لا يُقوِّضُ أمنَ الوطنِ واستقرارَه، فليتَمحَّضِ النظرُ في هذه القضيةِ الملحَّةِ والموجعةِ للقلوبِ من الزاويةِ الإنسانيَّة، ولتكنْ تقاليدُ البلدِ والأعرافُ العربيَّةُ حاضرةً في الذاكرةِ حينَ النظرِ في هذه القضية».