يحتفي العالم اليوم السبت (5 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، باليوم الدولي للمتطوعين وهو احتفالية عالمية سنوية، تحدث كل عام بعد أن حددتها الأمم المتحدة منذ العام 1985.

وفي حديثها إلى «الوسط»، أوضحت عضو جمعية الاجتماعيين ومديرة دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري هدى المحمود أن «العمل التطوعي في البحرين في تراجع مستمر، وإن كان ذلك يتناقض مع تنامي المؤسسات الأهلية في البلاد، والتي وصلت إلى 600 جمعية أهلية».

وذكرت أن «السياسة اختطفت الجميع عن العمل التطوعي، وأخذت لها الكثير من الكوادر النشطة، كما أن الكثير من مؤسسات المجتمع المدني بدأت بنشاط بعد العام 2001، إلا أنها سرعان ما أصابها الضمور والخمول».

وأشارت إلى أن «وجود كل هذا العدد من الجمعيات الأهلية في البلاد كان من المفترض أن يدلل على حراك مجتمعي متنامٍ ونشط، ويدلل على تنامي الوعي بالأنشطة التطوعية، ولكن عندما تنظر إلى هذه المؤسسات تنظر إلى أنها تتكون من أعداد قليلة غالباً، وترى أن أنشطتها موسمية أو قليلة ومحدودة».

وتابعت المحمود «ولكن عندما تتكلم عن المؤسسات الأهلية الراسخة، وأقصد بها تلك المشكَّلة منذ عشرات السنوات، وخاصة أن البحرين من أوائل الدول الخليجية التي ظهرت فيها مؤسسات المجتمع المدني، سواء أو كانت أهلية أو نسائية أو شبابية أو غيرها، تجد أنه لغاية العام 2001 كانت الأعداد معقولة، وبعد هذا العام العديد من الجهات أخذها الحماس، البعض كان له فعالية وإسهام كبير في البداية، ولكن بعد ذلك أصابهم كل ما أصاب مؤسسات المجتمع المدني الأخرى من ضمور وتشرذم في العمل ما دفع بالعمل التطوعي إلى أن يتأثر ويتراجع».

وشددت على أن «السياسة اختطفت الكثير من الكوادر في العمل التطوعي، وأصبحت تؤثر على عمل الجمعيات ونشاطها، ورغم ذلك فقد بقيت المؤسسات الأهلية الراسخة صامدة، واستمرت في برامجها وموازناتها، وتكيفت وعبرت الصعوبات والجمود، وإن كنا لا نخفي تأثرها البالغ بسبب الاهتمام العام للناس بالسياسة على حساب العمل الأهلي والمدني في جوانبه المختلفة».

وواصلت «اليوم تغيرت المفاهيم تغيراً جذرياً فيما يتعلق بالعمل التطوعي، ولم يعد يقصد به العمل غير المدفوع الأجر، فهذا الأمر بات غير صحيح، في الولايات المتحدة الأميركية نجد أن الدولة تعمل لها حساباً إلى المؤسسات التطوعية، فمثلاً من يعملون في شئون الأطفال أو المعوقين أو المعنفين، نحن نتحدث عن مئات وربما آلاف العاملين، هؤلاء لهم تأثيرهم في القرار الوطني، ويساهمون في الدخل القومي في البلد».

وأكملت المحمود «لقد أصبح العمل التطوعي في الدول المتقدمة ينطلق من مفهوم الاستثمار في الفرد، والدولة عليها مسئولية، ولكن مؤسسات المجتمع المدني هي المعنية بالدرجة الأولى بهذا الاستثمار، ووفق المفهوم الحديث للعمل التطوعي، سُمِّي قطاع مؤسسات المجتمع المدني بالقطاع الثالث بعد القطاعين الحكومي والخاص، وهو يساهم كما البقية في التنمية من خلال توظيف وتدريب الأفراد، وهذه كلها تعتبر قيمة مضافة للمجتمع، وهذا يساهم في تخفيف البطالة، وهؤلاء سيتوظفون في القطاعات العامة والخاصة ويعملون مع هذه القطاعات جنباً إلى جنب».

وأكملت «نحن لدينا جمعيات أهلية دورها الحالي هو أن تعطي بعض المساعدات أو تقوم ببعض الفعاليات، اليوم المؤسسات التطوعية تحتاج إلى أن تتحول إلى مؤسسات تحتضن فعاليات توعوية وتنمي المجتمع، نريد أن نصل إلى أن نكون القطاع الثالث في الدولة، وليس جزءاً هامشياً فيها».

ولفتت إلى أن «واقع العمل التطوعي يحتاج إلى مراجعة شاملة، ونحتاج إلى أن نطرح مبادرات ونقاشات حوله في البحرين عبر مؤتمرات وندوات وورش، لأنه إذا لم يعالج المعالجة الصحيحة فإن ذلك يعني مزيداً من التدهور إلى هذا القطاع المهم مجتمعياً».

وأضافت المحمود «في البحرين حالياً، نجد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي المسئولة قانونياً عن هذا القطاع، ونحتاج منها لإشراك أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في عملها وجهودها وأهدافها، لأن ذلك سيؤدي إلى التلاقي أكثر مع مؤسسات المجتمع المدني».

وأردفت «كما نحتاج إلى تغيير بعض التشريعات المقيدة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، حيث تشكو الكثير من هذه المؤسسات الأهلية من وجود الكثير من القيود في التمويل والعمل، وهذا يؤثر على عطائها، ويجعلها عاجزة عن تلبية الحاجات المجتمعية لها».

وشددت «لابد أن تطرح لقاءات وورش عمل وملتقيات تناقش هذا الجانب، وأعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني أكثر من مرحِّبة في المشاركة في هذه اللقاءات والورش، والعمل مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعنا».

وختمت «نحن في مرحلة تقشف اقتصادي ولا يوجد أكثر من المؤسسات الراسخة تستطيع أن تتعاون مع القطاع الخاص والحكومة لتحقيق هذه التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في العنصر البشري».

ومن جانبه، قال رئيس المجلس البلدي السابق للمحافظة الشمالية علي الجبل إن «الإقبال على العمل التطوعي في المؤسسات الخيرية، بات ضعيفاً، بسبب رتابة العمل وعدم حدوث تطوير فيه على مدى السنوات المتلاحقة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الأفراد بشكل لافت عن الانخراط في هذه المؤسسات وتناقصهم عاماً بعد عام».

وأضاف الجبل «لا يمكن اختزال ضعف العمل التطوعي في الحالة السياسية التي تعاني منها البلاد، وإن كانت جزءاً من معوقات بيئة العمل التطوعي بشكل عام، إلا أن هناك عوامل مختلفة ومترابطة أدت إلى العزوف الذي تشهده مؤسسات المجتمع المدني وعدم قدرتها على جذب المتطوعين للانضمام إليها».

وأردف «أغلب المؤسسات الاجتماعية حالياً لا تجد وجوهاً جديدة تشارك في مجالس إداراتها، وعند الانتخابات الداخلية فيها نجد ذات الوجوه هي التي تتكرر بسبب عدم رغبة الآخرين على المشاركة فيها، وفي الغالب هي وجوه مضى على علّها في هذه المؤسسات فترة طويلة من الزمن وباتت تتعامل مع الأمور بنمط متشابه، بسبب عدم دخول وجوه شابة في لجانها وانتخاباتها إلا نادراً».

وختم الجبل «ضعف الإقبال على العمل التطوعي يحتاج إلى وقفة تأمل، والحل هو أن على كل إنسان أن يتحمل مسئوليته تجاه مجتمعه، وحث الشباب على الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني بشكل محبب يكفل لهم المشاركة في القرار والتطوير، وطرح الموضوعات الجاذبة، وعلى المؤسسات الاجتماعية أن تعمل على خلق هذه البيئة الجاذبة إلى الشباب خاصة».

يشار إلى أن يوم التطوع العالمي أو اليوم الدولي للمتطوعين هو احتفالية عالمية سنوية تحدث في 5 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985.

ويحتفى بهذا اليوم في غالبية بلدان العالم، ويعتبر الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور بشأن مساهمتهم في المجتمع. وينظَم هذا الحدث من قبل من المنظمات غير الحكومية بينها الصليب الأحمر، والكشافة وغيرها.

كما يحظى بمساندة ودعم من متطوعي الأمم المتحدة وهو برنامج عالمي للسلام والتنمية ترعاه المنظمة الدولية. دعت الجمعية العامة، في قرارها 212/40 المؤرخ في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1985، الحكومات إلى الاحتفال سنوياً، في يوم 5 ديسمبر، باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحثتها على اتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمة التطوعية، وبذلك تحفز المزيد من الناس من جميع مسالك الحياة على تقديم خدماتهم كمتطوعين في بلدانهم وفي الخارج على السواء.

ويتيح اليوم الدولي للمتطوعين الفرصة للمنظمات التي تعنى بالعمل التطوعي والمتطوعين الأفراد لتعزيز مساهماتها في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ويعمل برنامج متطوعي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعبئة آلاف المتطوعين في كل عام، عملاً وثيقاً مع الشركاء والحكومات لإنشاء برامج وطنية للمتطوعين لإنشاء هياكل تعزز العمل التطوعي في البلدان وتحافظ عليه. ويمكن للمتطوعين، من خلال خدمة التطوع على الإنترنت، عمل ما يلزم لتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال دعم أنشطة المنظمات التنموية عبر الإنترنت. ففي كل يوم، يتطوع آلاف الأفراد، على الإنترنت أو في الميدان، للمساهمة في السلام والتنمية والعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وفي العام 2012 تم إطلاق جائزة لمتطوعي الأمم المتحدة على الشبكة الإلكترونية، والغرض من هذه الجائزة هو الاعتراف بمساهمات المتطوعين على الشبكة الإلكترونية في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبالتالي عرض السبل كافة التي يمكن للمتطوعين من خلالها تعزيز قدرات المنظمات وإبراز الفرق الذي يحدثونه في مشاريع صنع السلام والتنمية، عن طريق المساهمة بأوقاتهم ومهاراتهم وخبراتهم على الإنترنت.

وتتيح هذه الجائزة لكل من المتطوعين على الشبكة الإلكترونية والمنظمات على السواء فرصة إطلاع الجمهور العالمي على تجاربهم والممارسات السليمة.