بينت أرقام مجلس التعليم العالي للعام الأكاديمي 2014-2015، أن عدد الطلبة غير البحرينيين من الدارسين في مؤسسات التعليم العالي المختلفة في مملكة البحرين (الحكومية، الإقليمية والخاصة)، يبلغ 4862 طالباً، معظمهم في المؤسسات الحكومية، إذ يصل عددهم إلى 2117 طالباً، في حين يبلغ عددهم في الجامعات الخاصة 1745 طالباً ولا يتجاوز الـ991 طالباً في المؤسسات الإقليمية.

كما أشارت الأرقام إلى أن العدد الكلي للطلبة من البحرينيين وغير البحرينيين من الدارسين في المؤسسات الحكومية والإقليمية والخاصة يبلغ 38260 طالباً، بينهم 22996 طالبة، وأن المؤسسات الحكومية تحتل المرتبة الأولى في استقطاب الطلبة بواقع 23505 طلاب وطالبات بين دوام كلي وجزئي.

هذا أشارت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى قيام بعض الجهات بالإعلان عن فتح باب الالتحاق ببرامج أكاديمية مثل ماجستير إدارة الأعمال، وإمكانية الحصول على مؤهل علمي خلال سنة واحدة بعد حضور محاضرة مسائية في أحد الفنادق نهاية الأسبوع مرة كل شهر، وأنها معتمدة ومعترف بها دولياً، منوهة الأمانة العامة إلى أن تلك المؤهلات في حقيقة الأمر غير مرخصة لدى مجلس التعليم العالي في المملكة.

وحذرت من الالتحاق ببرامج لمؤسسات وهمية، أو لمؤسسات غير مرخصة من قبل مجلس التعليم العالي، حرصاً منها على مصلحة الطلبة، بعدم وقوعهم ضحايا للتسجيل والالتحاق ببرامج غير مرخصة وهدراً لحقوقهم وأموالهم وتدعو إلى عدم التعامل مع مثل هذه الجهات وتعلم الطلبة أن المجلس غير مسئول عن التعامل مع جهات غير مرخصة.

وقالت: «الأمانة العامة لا تصدق على مؤهلات صادرة عن مؤسسات غير مرخصة ما يجعلها بحكم المعدومة قانوناً، هذا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس نشاط أكاديمي غير مرخص داخل المملكة من خلال الجهات المختصة لوقف هذا النشاط غير المشروع».

ودعت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الطلبة للحذر عند النية لاستكمال دراستهم من حيث الالتحاق بالبرامج المتاح القبول فيها والتي تطرحها مؤسسات التعليم العالي المرخص لها من قبل مجلس التعليم العالي فقط، مشيرة إلى أنه بإمكان الطلبة وأولياء أمورهم معرفة البرامج والمؤسسات المرخص لها من قبل المجلس، من خلال زيارتهم للأمانة العامة أو لموقعها الإلكتروني (www.moedu.gov.bh/hec) أو الاطلاع على النشرات الإرشادية التي تصدرها الأمانة العامة قبيل بداية كل عام أكاديمي بما فيها دليل الطالب للبرامج الأكاديمية المتاح القبول فيها في مؤسسات التعليم العالي المرخص لها، والذي يتوافر نسخة محدثة منه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة، كما تؤكد الأمانة العامة استعدادها لإجابة أي استفسار عن المؤسسات والبرامج المرخص لها بالمملكة.

يذكر أن مجلس التعليم العالي تشكل وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2005 برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية.