علمت صحيفة «الحياة» السعودية أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد طرح حزمة «إصلاحات» اقتصادية على شكل مبادرات تنموية وخدمية، وذلك بعد أن طلبت جهات عليا في السعودية من الوزارات والأجهزة الحكومية طرح مبادرات تنموية وخدمية ذات نتائج سريعة، من شأنها تحقيق رضا المواطنين وتيسير أعمال القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الإصلاحات الاقتصادية تباعاً. وقالت مصادر لـ«الحياة» إن تلك الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي ستشهدها السعودية تأتي في إطار برنامج للتحول الاقتصادي في البلاد تقدم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر أن مشروع «برنامج التحول الاقتصادي في المملكة» يهدف إلى زيادة رفاهية المواطن ومضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني في مختلف جوانبه، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية خلال السنة المالية الحالية. وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تتطلب اتخاذ عدد من الخطوات، أبرزها قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بطرح مبادرات تنموية سريعة، وإبداء مقترحاتها حيال آليات ومتطلبات تنفيذها على أن تكون جاهزة للإطلاق مطلع العام الحالي. وطلبت الجهات العليا من الوزارات والأجهزة الحكومية إطلاق المبادرات واستكمال جزء منها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي المقبل، ورفع ذلك للمجلس الاقتصادي خلال خمسة أيام. وأشارت المصادر إلى أن الجهات العليا طالبت بإبداء المقترحات التنموية والخدمية ذات النتائج السريعة المتعلقة بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي في حال تبنيها أو تفعليها سترفع من مستوى الأداء في هذه الجهات، وتحقق رضا المواطنين وتيسر أعمال القطاع الخاص، مشددة على رفع ذلك إلى الجهات المعنية خلال 10 أيام.