نصح مسئولون أميركيون عبر أكثر من قناة تكتلات سياسية وعسكرية في المعارضة السورية باعتماد «لغة خلاقه» عن مصير الرئيس بشار الأسد خلال مناقشة الوثيقة التي سيخرج بها أكثر من مئة معارض في المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض بين 8 و10 الشهر الجاري، وسط تأكد وجود مبعوثي دول غربية وعربية في موقع قريب من مكان انعقاد المؤتمر لتقديم الدعم المطلوب لنجاحه، وفقاً لصحيفة "الحياة".

واستمرت أمس الاتصالات الدولية والإقليمية غير المعلنة، وشملت وزراء الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري والأردني ناصر الجودة وآخرين، لتوفير مظلة سياسية لنجاح مؤتمر المعارضة للخروج بوثيقة مشتركة لمكونات المرحلة الانتقالية وتشكيل وفد مفاوضات من تكتلات المعارضة السورية المعتدلة.

وأسفرت هذه الاتصالات عن حل بعض «العقد» وتوسيع إضافي لقائمة المدعوين، حيث ارتفعت حصة «الائتلاف الوطني السوري» إلى حوالى 38 شخصاً، بينهم 22 عضواً دعوا بصفتهم أعضاء في «الائتلاف»، فيما دعي الآخرون بصفتهم مستقلين. وتم توسيع عدد المدعوين من «إعلان القاهرة» بضم هيثم مناع وجهاد مقدسي إلى جمال سليمان وخالد محاميد بعد اتصالات أجراها وزير الخارجية المصري مع كيري ودول إقليمية. وكان المنسق العام لـ «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» حسن عبدالعظيم أمس في انتظار 15 في القائمة النهائية للمدعوين بعد مطالبته برفع حصة «الهيئة» من 11 إلى 21 مرشحاً، الأمر الذي ينسحب أيضاً على «تيار بناء الدولة» وسط مطالبة رئيسه لؤي حسين بعشرة مقاعد. وتأكد أمس بدء وصول الدعوات إلى فصائل إسلامية مسلحة، كان بينها «أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، إضافة إلى فصائل «الجيش الحر» جنوب سورية، ذلك تطبيقاً لتفاهم سياسي أميركي - إقليمي بعدم ضم أكبر فصيلين إسلاميين إلى «قائمة الإرهاب» التي تضم فقط «داعش» و «تنظيم جبهة النصرة».

ولم تصل دعوات حتى مساء أمس إلى «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» والقيادي قدري جميل الذي يتخذ من موسكو مقراً له و «المنبر الديموقراطي» برئاسة سمير العيطة ومقره باريس وآخرين بينهم رندا قسيس، وسط اصطدام محاولات أميركية لدعوة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم و «وحدات حماية الشعب» الكردي بالجدار مع استمرار إيجاد حل وسط. وأفيد أمس بنية الإدارات الذاتية عقد مؤتمر لفصائل معارضة في مناطق ذات غالبية كردية شمال سورية الثلثاء المقبل، وسط صعوبات إجرائية تتعلق بوصول بعضهم من كردستان العراق أو تركيا، إضافة إلى نية محمود مرعي عقد مؤتمر لأحزاب مقبولة من النظام السوري في دمشق.

وعكف مسؤولون في التكتلين الرئيسين في المعارضة على الإعداد لمؤتمر للخروج بوثيقة رئيسية. وإذ اعد المكتب التنفيذي لـ «هيئة التنسيق» وثيقة تتعلق بآليات التفاوض ومبادئه، وضع مسؤولون في «الائتلاف» وثيقة تضم 13 بنداً تتعلق بـ «المبادئ الأساسية حول التسوية» مرجعاً للموقف التفاوضي مع باقي الفصائل والشخصيات مع سعي إلى «وقف محاولات تهميش دور الائتلاف في المعارضة».

ونصت هذه الوثيقة على نقاط عدة بينها أن المفاوضات مع وفد الحكومة ترمي إلى تنفيذ «بيان جنيف» وتشكيل هيئة حكم انتقالية التي ستصبح «الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة»، إضافة إلى أن الغاية من العملية السياسية هي «تغيير النظام السياسي الحالي في شكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني ديموقراطي أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية».

وعلم أن «الائتلاف» وحلفاءه ينوون التأكيد على أن «مرجعية العملية السياسية في سورية هي بيان جنيف ٣٠ حزيران (يونيو) 2012 التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي في القرار 2118 ونَصّ صراحة على أن هذه العملية تبدأ بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات ما يعني مباشرة أن ليس من صلاحيات في الحكم تبقى لأي سلطة خارجها». وجاء في إحدى الوثائق المرجعية: «إن رحيل (الرئيس) بشار الأسد وزمرته أمر حاسم وإن أي عملية انتقالية غير ممكنة في ظل وجوده في السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن نافل القول أن المرحلة الانتقالية بذاتها لا يمكن أن تحقق الهدف منها بوجود الأسد٬ بل إن ذلك ينفي هدف الانتقال ويناقضه ويشوه مضمونه على طول الخط».

وتختلف هذه الفقرة عن موقف «هيئة التنسيق» ومعارضين آخرين خصوصاً أن عدداً من المدعوين إلى المؤتمر قادمون من دمشق، إضافة إلى أن وزراء الخارجية في «المجموعة الدولية لدعم سورية» اتفقوا في اجتماعيهما السابقين على إبعاد مصير الأسد عن طاولة البحث مقابل التركيز على رسم خريطة طريق المرحلة الانتقالية وبرنامجها الزمني وتسلسلها عبر تشكيل «حكم تمثيلي غير طائفي» بموجب مفاوضات مع الحكومة في «جنيف-3» في بداية العام المقبل، لإطلاق المرحلة الانتقالية التي تشمل دستوراً جديداً وانتخابات بعد 18 شهراً.

واقترح مسؤولون أميركيون في اتصالاتهم مع فصائل وشخصيات معارضة اعتماد «لغة خلاقة» لدى تناول مصير الأسد في الوثيقة المرجعية التي ستصدر في ختام المؤتمر العام للمعارضة، علماً أن واشنطن انتقلت في موقفها في السنوات الأربع الماضية من المطالبة بـ «تنحي» الأسد ثم أن ذلك «ليس شرطاً مسبقاً» وأنه «ليس جزءاً» من المرحلة الانتقالية وصولاً إلى انه «ليس جزءاً من مستقبل سورية». وتبلغ «الائتلاف» موقفاً مشابهاً خلال محادثات أجراها المبعوث الأميركي مايكل راتني مع قياديين في «الائتلاف» في إسطنبول أمس.

ونقلت وكالة «رويترز» عن كيري قوله في أمس إنه قد يكون من الممكن أن تتعاون الحكومة وقوات المعارضة في مكافحة «داعش» من دون رحيل الأسد أولاً. وقال: «فيما يتعلق بمسألة الأسد وتوقيت رحيله الإجابة هي ... من غير الواضح أنه سيتعين أن يرحل إذا كان هناك وضوح فيما قد يكون عليه مستقبله أو لا يكون». وأضاف أن هذا الوضوح قد يأتي في صور عديدة تمنح المعارضة شعوراً باليقين.

واستدرك: «لكن سيكون من الصعب للغاية التعاون من دون مؤشر ما أو شعور باليقين من جانب هؤلاء الذين يقاتلونه بأن تسوية أو حلاً يلوح في الأفق».