أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) ، وبرنامج بحوث السياسات والمؤسسات والأسواق (PIM) في إطار الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، اليوم مبادرة جديدة تستهدف تعزيز التعاون العالمي في مجال قياس فاقد المواد الغذائية وخسائرها والحد منها. و في مايو|آيار الماضي طلب وزراء زراعة البلدان العشرين الكبرى، لدى اجتماعهم بمدينة اسطنبول، إلى منظمة "فاو" والمعهد الدولي إطلاق هذه المبادرة.

وتمثل مبادرة المنصة التقنية لقياس فاقد الغذاء وخسائره والحد منه شبكة تشارُك في المعلومات والتنسيق لمختلف أصحاب الشأن، مثل المنظمات الدولية، ومصارف التنمية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

والمعتزم أن يعمل الشركاء في إطار هذه المنصة على تعزيز عمليات قياس فاقد وخسائر المواد الغذائية، وتقليصها من خلال تبادل المعارف والمعلومات وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات العالمية التي تطرحها هذه المشكلة الخطيرة.

وقال المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا ، أن "من شأن منصة التشارك أن تعزز قدرتنا على القياس الدقيق لفاقد المواد الغذائية وخسائرها، سواء لدى مجموعة العشرين أو في بلدان الدخل المنخفض"، مضيفاً "وستوّلد المبادرة خبرات ومعارف جديدة لتحسين وحدات القياس، كما ستستجيب لحاجة البلدان إلى المعارف والممارسات الجيدة".

ومن جانبه أكد المدير العام للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)شنغن فان ، "يجب علينا أن ننسق الجهود العالمية للحد من فاقد المواد الغذائية وخسائرها لتعزيز قدرتنا على اجتثاث الجوع وقصور التغذية على نحو مستدام"، مضيفاً أن " المنصة الجديدة لهي خطوة حاسمة في هذا الاتجاه".

وفي الوقت الراهن، يُفقَد نحو ثلث الانتاج الغذائي العالمي- أي ما يكفي لإشباع احتياجات ملياري شخص لمدة سنة- هدراً أو كخسارة خلال مراحل الإنتاج والاستهلاك كل عام. وكان وزراء زراعة الدول العشرين الكبرى قد أشاروا إلى أن الفاقد والخسائر من المواد الغذائية عبر سلاسل القيمة الغذائية تمثل "مشكلة عالمية ذات أبعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية هائلة".

وتعتزم المبادرة الجديدة، بلوغ الأهداف التالية:

قيادة الجهود إلى تحسين قياس فاقد المواد الغذائية وخسائرها،

بناء القدرات للحد من فاقد المواد الغذائية وخسائرها لدى دول مجموعة العشرين، وكذلك في بلدان الدخل المنخفض. ويشمل هذا الجهد بناء قدرات نقل المعارف "فيما بين بلدان الجنوب"،

شن حملة نظامية من خلال الاستناد إلى الأدلة، لاستعراض نطاق وأسباب وتكاليف فاقد المواد الغذائية وخسائرها،

مراقبة التطورات العالمية بشأن فاقد المواد الغذائية وخسائرها،

تقديم استشارات من الوكالات المتعددة ومساعدات تقنية تصدياً لفاقد المواد الغذائية وخسائرها بناء على طلب الحكومات.

وتُكمل المبادرة الجديدة الآليات القائمة وتبني على صرحها، مثل المجتمع العالمي لممارسات الحد من خسائر الأغذية، المُدار سواسيةً خارج إطار روما من قبل منظمة "فاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبروتوكول فاقد الغذاء وخسائره لدى معهد الموارد العالمية (WRI).

وتعمل المنصة الجديدة أيضاً على التوسع في أنشطة شبكة "SAVE FOOD" (إنقذوا الغذاء/إقتصدوا في الغذاء)، وكذلك برنامج بحوث السياسات والمؤسسات والأسواق (PIM) في إطار الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) بوصفه مبادرة موازية تُعنى بفاقد المواد الغذائية وخسائرها بموجب حافظة كبيرة من دراسات سلسلة القيمة. كما يقوم المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية على رصد وقياس فاقد المواد الغذائية وخسائرها في جميع المراحل- من الإنتاج وما بعده، إلى التصنيع والتوزيع والاستهلاك- بهدف تحديد أسباب وتكلفة فاقد الغذاء وخسائره على المستويات المحلية والإقليمية والصعيد العالمي.

مناهضة الجوع عبر الاقتصاد في المواد الغذائية

واليوم ثمة نحو 800 مليون شخص في العالم يعانون الجوع، ولا يزال نقص التغذية مستشرياً على نطاق واسع في صفوف ما يصل إلى ملياري نسمة ممَن يفتقرون إلى العناصر الغذائية الأساسية كالحديد والزنك وفيتامين (أ). ويترافق هذا القصور مع تزايد ظاهرة البدانة والسمنة، بخاصة لدى بلدان الدخل المتوسط.

ويُسجَّل فاقد المواد الغذائية من جرّاء فسادها أو سكبها قبل الوصول إلى مرحلة المنتَج النهائي أو في عمليات التسويق بالتجزئة، بينما يُهدَر الغذاء عادةً حين يفسد خلال البيع بالتجزئة أو بتجاهله من جانب المستهلكين... وغالباً ما تقع معظم خسائر الأغذية في مرحلة ما بعد الإنتاج والحصاد والنقل والتخزين، ويُعزى ذلك أساساً إلى عدم كفاية البُنى التحتية لدى البلدان النامية. ومن جانب ثانٍ، يمثل إهدار الغذاء على الأكثر مشكلة في مراحل التسويق والاستهلاك لدى البلدان المتطورة اقتصادياً.

وتقف دراسات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية على أن تطوير البنى التحتية ضرورةٌ لخفض خسائر الأغذية في مراحل ما بعد الحصاد. لكن تقليص فاقد الأغذية، ليس بديلاً منخفض التكلفة لتحقيق الأمن الغذائي أو النهوض بمستويات التغذية. وعوضاً عن ذلك، يتطلب التخفيض الكبير في مرحلة ما بعد الحصاد لخسائر الأغذية، استثماراتٍ من جانب القطاعين العام والخاص مع دعم نمو الإنتاجية على المدى الطويل مساهمةً في تحقيق هدف الأمن الغذائي.

وتقدِّر منظمة "فاو" أن أكثر من 40 في المائة من المحاصيل الجُذرية والفواكه والخضروات تؤول إلى الخسارة أو الهدر، بالإضافة إلى 35 في المائة من الأسماك، و30 في المائة من الحبوب، و20 في المائة من البذور الزيتية واللحوم ومنتجات الألبان. ويمثل مجموع الخسائر الغذائية في المحصّلة النهائية قيمةً اقتصادية تناهز نحو تريليون دولار أمريكي سنوياً.

كذلك تدلل دراسات "فاو" على أن الهدر الغذائي وحده مسؤول عن إطلاق مليارات الأطنان من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي؛ ويستهلك هذا السياق نحو 250 كيلومتر مكعب من المياه هباء، كما يغطي رقعة 1.4 مليار هكتار من الأراضي كل عام بلا طائل.