الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، أو ما يعرف اختصارا بـ "REDD+"، هو أداة هامة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ وللحفاظ على الغابات.
تدعم هذه العملية اللبنات الهامة للاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ – وهو التعاون على مستوى قطاعات الزراعة والغابات والطاقة، والمدخلات المقدمة من مختلف أصحاب المصلحة مثل الشعوب الأصلية، ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
توفر مجموعة البنك الدولي، من خلال الصناديق الاستئمانية، التمويل اللازم للاستثمار، والتمويل المستند إلى النتائج، والمساعدة الفنية للبلدان التي تعمل على الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
تغطي غابات الميومبو أكثر من نصف مساحة أراضي موزامبيق. وقد سميت كذلك على اسم أشجار الميومبو التي تشبه أشجار البلوط وتنتشر بكثافة في المنطقة، ويعتمد على هذه النظم الإيكولوجية للحصول على الغذاء والمأوى الملايين من الناس إلى جانب الأنواع المعرضة للخطر مثل الفيل الأفريقي ووحيد القرن الأسود.
إلا أن الطلب على الأخشاب والسلع الأساسية كالقطن والتبغ والسمسم، وتزايد الطلب من السوق العالمية على الغاز والفحم، يدفع نحو إزالة الغابات في موزامبيق بمعدل يتزايد كل عام. وفي الوقت ذاته، فإن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات الأمطار زادا من الصعوبات التي تواجه صغار المنتجين والأسر في السعي لتلبية متطلبات الحياة وتغطية نفقاتهم.
وموزامبيق هي واحدة من عدد من البلدان التي تبحث عن حلول أفضل للمساعدة على حماية مواردها الحراجية الغنية. ويتمثل أحد هذه الحلول في الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، الأمر الذي يوفر حافزا للبلدان النامية لتحسين حماية موارد الغابات الحراجية وإدارتها واستعمالها استعمالا مستداما، ويسهم في الوقت نفسه في الحفاظ على التنوع البيولوجي والجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
تعمل مجموعة البنك الدولي على حماية أراضي الغابات وتستثمر فيها منذ سنوات عديدة من خلال عدد من المبادرات، حيث توفر مصادر جديدة للتمويل من أجل الاستخدام المستدام لموارد الغابات، من الشركاء من القطاعين العام والخاص، مركّزة على الحفظ على البيئة والاستخدام المستدام للأراضي والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على نطاق واسع. وتساند هذه الجهود إصلاح السياسات والأهداف التي تساعد البلدان على المضي قدما نحو التنمية منخفضة الكربون بينما تساعد في الوقت نفسه على توفير دخول مستدامة قادرة على التكيف مع تغير المناخ وذلك لمن يعتمدون على الغابات في معيشتهم.
ونظرا لأن الانبعاثات الناتجة عن استخدام الأراضي تسهم إسهاما كبيرا في تغير المناخ، فإن العديد من البلدان ركزت بشكل خاص على التغييرات التي يمكن أن تحدثها في قطاع الأراضي، والتي تشمل الزراعة والغابات، باعتباره جزءا هاما من نهجها في التخفيف من تأثيرات تغير المناخ. وهناك عدد من الدول المتقدمة والنامية تهتم بإمكانيات الغابات في مجال الحد من الانبعاثات في اسهاماتها المقترحة المستهدفة والمحددة على الصعيد الوطني، أو خطط العمل المعنية بالمناخ، وذلك من خلال الحد من إزالة الغابات وتعزيز مخزونات الكربون على السواء، عن طريق المزارع والإدارة المستدامة للغابات على سبيل المثال.
وخلال لقاءات جانبية ستعقد في 4 ديسمبر/كانون الأول أثناء مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في باريس، ستعرض ثلاثة بلدان أفريقية تعمل مع مجموعة البنك الدولي أمثلة على كيفية مساعدة أداة الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في مجال بناء اللبنات التي تحتاج إليها من أجل جهود الحفاظ على الغابات ومساندة النمو الاقتصادي الذي يراعي الاعتبارات البيئية والمناخية.
وعرضت حكومة موزامبيق برنامج إقليم زامبيزيا المتكامل لإدارة الأراضي. يمتد هذا الإقليم على مساحة 3.8 مليون هكتار ويضم مساحة تبلغ 2.3 مليون هكتار من الغابات وبعض أكبر مناطق غابات الميومبو التي تم الحفاظ عليها بشكل جيد في في شرق أفريقيا. وسينشئ البرنامج مساحة 5000 هكتار من الزراعات المستدامة، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات المنتجين سنويا لأن محاصيل الكاجو والسمسم التي تنمو هناك يمكن أن تباع بسعر أعلى في الأسواق. وتمثل وحدة معالجة الكاجو الجديدة، التي أنشئت من خلال شراكة مع القطاع الخاص، المزيد من فرص العمل على المستوى المحلي. وتعزز جهود وضع الخرائط وتسجيل المزارعين وسكان الأرض تحسين إدارة الغابات على المستوى المحلي.
وقد قدم ممثلون من إثيوبيا برنامج ولاية أوروميا للأراضي المخصصة للغابات الحرجية الذي تم إطلاقه مؤخرا. وتسعى هذه المبادرة التي يتم تنفيذها على مدى 10 سنوات إلى الحد من إزالة الغابات وانبعاث غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن استخدام الأراضي في جميع مناطق الغابات في ولاية أوروميا من خلال نهج متكامل للأراضي يوازن بين المفاضلات وأوجه التوافق بين استخدام الأراضي في أغراض الغابات والمحاصيل والماشية والمياه واحتياجات الطاقة للمنازل. ويشمل هذا العمل في أوروميا أيضا المدفوعات التي تقدم مقابل خدمات المنظومات الإيكولوجية، وهو النظام الذي يتم من خلال منح المزارعين أو أصحاب الأراضي حوافز لإدارة أراضيهم بطرق تقدم إحدى خدمات البيئة، مثل القواعد التنظيمية الخاصة بالمناخ، أو توفير المياه العذبة، أو الهواء الأكثر نقاء.
في جمهورية الكونغو، تبني الحكومة شراكات بين القطاعين العام والخاص مع الشركات التي تنتج أو تبيع أو تشتري سلع الغابات. فقد دخلت مجموعة أولام العالمية للصناعات الزراعية في شراكة مع الحكومة لجعل زراعة الكاكاو متناسقة وصديقة أكثر للغابات من خلال مبادرات مثل تكثيف إنتاج الكاكاو المزروع تحت غطاء شجري في مجتمعات تقع في منطقة غابات متدهورة لتجنب ممارسات الزراعة بنظام القطع والحرق في الغابات البكر.
هذه ثلاثة أمثلة فقط من عدد متزايد من الأمثلة للبلدان التي تحاول تحسين إدارة موارد الغابات الحرجية وحمايتها. ففي وقت سابق من هذا الاسبوع خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في باريس، عرض أيضا ممثلون من كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، جنبا إلى جنب مع ممثلي الشعوب الأصلية، مبادرات وشراكات مبتكرة على مستوى الدولة تجعل الغابات وحمايتها عنصرا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتدخل مجموعة البنك الدولي في شراكات مع العديد من بلدان التي توجد فيها الغابات لتوفير المساعدة الفنية والمالية للاستعداد لأداة الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، من أجل اختبار أفضل طرق الحفاظ على استدامة سبل العيش للمجتمعات المحلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتقاسم المعرفة والدروس المستفادة من هذه العملية.
