اعلنت البعثة الاميركية في الامم المتحدة أمس الخميس ان مجلس الامن سيعقد خلال الشهر الجاري اجتماعا لبحث انتهاكات حقوق الانسان في كوريا الشمالية.

وفي رسالة موجهة الى السفيرة الاميركية سامنتا باور التي تترأس مجلس الامن خلال كانون الاول/ديسمبر الجاري، دعت تسع دول اعضاء في المجلس بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الى عقد هذا الاجتماع الذي سيكون الثاني بهذا الخصوص.

وقالت السفيرة الاميركية "نعتقد انه من الضروري ان يواصل مجلس الامن التركيز على الانتهاكات في كوريا الشمالية وان نتحدث باستمرار عن وضع حقوق الانسان وما يمكننا ان نفعله لتغيير ذلك طالما ان جرائم ترتكب هناك".

ومن ناحيتها، قالت المتحدثة باسم البعثة الاميركية هاجر شمالي ان الولايات المتحدة ستعمل بسرعة لتحديد موعد للاجتماع.

وكانت الصين الحليفة الرئيسية لكوريا الشمالية، حاولت عرقلة اول اجتماع من هذا النوع العام الماضي بدعوة الى تصويت اجرائي لادراج قضية حوق الانسان في هذا البلد على برنامج عمل المجلس. لكن غالبية اعضاء المجلس ايدوا عقد الاجتماع الذي جرى واثار غضب بيونغ يانغ.

وتقدمت بطلب عقد الاجتماع هذه السنة بريطانيا وتشيلي وفرنسا والاردن وليتوانيا وماليزيا ونيوزيلندا واسبانيا والولايات المتحدة.

لكن لم يعرف بعد ما اذا كانت الصين ستسعى الى اجراء تصويت تعبيرا عن رفضها قرار مناقشة وضع حقوق الانسان في كوريا الشمالية.

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة صوتت باغلبية قياسية في الاسابيع الاخيرة على ادانة انتهاكات حقوق الانسان الواسعة في كوريا الشمالية.

ويشجع القرار الذي سيعرض على الجمعية العامة بكامل اعضائها للتصويت عليه في وقت لاحق من الشهر الجاري، مجلس الامن الدولي على النظر في احالة ملف كوريا الشمالية الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

لكن خطوة من هذا النوع ستعرقلها الصين بالتأكيد اذ انها تملك حق النقض (الفيتو).