رفض الدنماركيون المشككون في جدوى الوحدة الاوروبية في استفتاء الخميس تعزيز التعاون في مجال الشرطة والامن مع الاتحاد الاوروبي خوفا من فقدان سيادتهم بشأن الهجرة.

واعترف رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسين مساء الخميس بالفوز "الواضح" لرافضي تعزيز التعاون الامني في الاستفتاء حول مشاركة اكبر للمملكة الاسكندينافية في السياسات الاوروبية في مجال القضاء والشرطة.

وقال راسموسين في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة في كوبنهاغن "انها لا واضحة (...) احترم كليا قرار الدنماركيين الذين يخافون من فقدان السيطرة على مصيرهم".

وبلغت نسبة الذين صوتوا بلا 53,1 بالمئة مقابل 46,9 بالمئة صوتوا بنعم في الاستفتاء، حسب النتائج النهائية للتصويت.

ويقود حزب الشعب الدنماركي القومي المعادي للهجرة والذي يدعم حكومة الاقلية في البرلمان، جبهة رفض تعزيز هذا التعاون. وقد خاض الحملة تحت شعار "مزيد من الاتحاد الاوروبي؟ لا شكرا".

وتؤكد نتائج هذا الاستفتاء الثامن للناخبين في المملكة الاسكندينافية منذ انضمامها الى الاتحاد الاوروبي في 1972 حذر الرأي العام من المشروع الاوروبي وكذلك الدور الكبير لحزب الشعب الدنماركي حامل لواء المشككين في الوحدة الاوروبية.

وقال الخبير السياسي كاسبر مولر هانسن لوكالة فرانس برس ان "القوة الرئيسية للا كانت التركيز على مسألة السيادة (...) ما زال الكثير من الدنماركيين مشككين عندما يتعلق الامر بالتكامل الاوروبي".

وبعد ثلاثة اسابيع على اعتداءات باريس، كان رهان الاستفتاء كبيرا بما انه مرتبط بالانتماء الكامل للدنمارك الى الشرطة الاوروبية (يوروبول).

وبموجب اتفاقية لشبونة ستصبح الوكالة الحكومية المكلفة مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والارهاب في 2016 هيئة تتجاوز المستوى الوطني ملحقة بمجلس الوزراء الاوروبيين المكلفين الشرطة والعدل.

ومع فوز اللا في الاستفتاء، تصبح الدنمارك خارج هذا المجلس اي من الشرطة الاوروبية ايضا الى ان يتم التفاوض حول اتفاق منفصل، بينما يرى خبراء ان هذه المفاوضات ستكون شاقة وطويلة وانه ليس هناك اي اتفاق يؤمن درجة التعاون نفسها.