كشف مصدر في الائتلاف السوري المعارض٬ لـ«الشرق الوسط»٬ أن التأشيرات إلى الرياض بدأت تصل إلى عدد من أعضاء «الائتلاف» المدرجين على اللائحة التي قّدمها رئيسه خالد خوجة للمشاركة في مؤتمر الرياض٬ والذي تحدد موعده بين الثامن والعاشر من الشهر الحالي.

وارتفع عدد المدعوين للمؤتمر من مجمل المعارضة السورية من 65 إلى 100 مدعو٬ في الوقت الذي التقى فيه سامح شكري٬ وزير الخارجية المصري٬ صباح أمس٬ وفدا ممثلا عن لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية٬ في إطار عملية فيينا التي تستهدف إطلاق عملية سياسية في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وبينما تستمر الجهود على خط تذليل العقبات التي نتجت عن إرسال لائحتين من قبل الائتلاف٬ الأولى من قبل خوجة والثانية من قبل الهيئة السياسية٬ للتوصل إلى قائمة توافقية٬ أّكدت المصادر أن الأمور في طريقها إلى الحّل خلال الساعات القليلة المقبلة٬ موضحة أن «الهيئة السياسية طلبت إضافة خمسة أسماء إلى (لائحة خوجة) ليصبح عدد الممثلين 25 شخصا٬ وهو الأمر الذي قد يجد طريقه نحو التطبيق لا سيما أن عدد المقاعد المشاركة في المؤتمر زاد٬ مما سيسهم في التخفيف من الاحتقان والخلافات داخل الائتلاف».

وشملت لائحة خوجة التي كان قد تم التداول بها كلا من «نغم الغادري٬ مصطفى أوسو٬ أنس العبدة٬ سهير أتاسي٬ فؤاد عليكو٬ هادي البحرة٬ هيثم رحمة٬ محمد قداح٬ عبد الأحد اصطيفو٬ أحمد تيناوي٬ سالم المسلط٬ سمير نشار٬ عالية منصور٬ يوسف محليش٬ فاروق طيفور٬ نورا الجيزاوي٬ مصطفى الّصباغ٬ عبد الإله فهد٬ رياض سيف».

في المقابل٬ اعتبرت مصادر أخرى٬ في الائتلاف٬ أنه «إذا لم يتم التوصل إلى توافق فإن الأمور ستأخذ منحى مختلفا٬ وستحال القضية إلى اللجنة القانونية لإعطاء وجهة نظرها في ما حصل»٬ وهو ما نفاه عضو آخر٬ مؤكدا أنه «كما يحق لرئيس الائتلاف٬ وهو السلطة الأعلى٬ اتخاذ القرارات٬ يحق للهيئة السياسية الأمر نفسه».

وفي السياق٬ أوضح عضو الائتلاف سمير النشار٬ لـ«الشرق الأوسط»٬ أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى إرسال اللائحتين «هي وجود وجهتي نظر٬ إذ إنه في حين اعتبرت الهيئة السياسية أنها هي التي يفترض أن تكون مشاركة في الائتلاف٬ على اعتبار أن أعضاءها ينتمون إلى أطياف متعددة ولها صلاحية اتخاذ القرارات٬ كانت وجهة نظر خوجة ضرورة أن تشمل لائحة المشاركين مختلف المكونات التي بعضها غير ممثل في الهيئة السياسية».

وقد شملت لائحة خوجة٬ وفق النشار٬ أكثر من نصف أعضاء الهيئة السياسية٬ فيما قالت مصادر أخرى إنها كانت مناصفة٬ بين الهيئتين السياسية والعامة.

ورأى النشار أن مؤتمر الرياض٬ الذي سيعقد ما بين 8 و10 من الشهر الحالي٬ سيشّكل مسارا جديدا في عمل المعارضة٬ مرجحا أن يكون هو المرجعية الأساسية في ما بعد وليس الائتلاف الوطني٬ نظرا إلى أنه يضم أطيافا مختلفة٬ مشيرا إلى أّن هناك توّجها لزيادة عدد المشاركين من 65 إلى 95 شخصا.

وهو ما أّكد عليه عضو الائتلاف أنس العبدة٬ مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أّن هناك قناعة لدى الجميع بالعمل على إنجاح المؤتمر الذي سيكون مصيريا

لمستقبل سوريا والعملية السياسية ومباحثات فيينا المرتقبة.

وبينما لم تتضح لغاية الآن صفة تمثيل دول أصدقاء سوريا٬ رّجحت المصادر أن تكون على مستوى ممثلين من وزارات الخارجية للدول.

وفي القاهرة٬ قال المستشار أحمد أبو زيد٬ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية٬ عقب اللقاء٬ إن وزير الخارجية المصري استمع إلى شرح وفد المعارضة

السورية لمشاركة ممثلين عن مجموعة القاهرة في مؤتمر الرياض٬ وتطلعهم إلى أن يكلل المؤتمر بالنجاح٬ وأن تتاح الفرصة لممثلي المجتمع السوري بكل طوائفه وروافده الفكرية والثقافية لأن يتوصلوا إلى التوافق المطلوب ووحدة الصف٬ بشكل يؤهلهم لتشكيل فريق تفاوضي واحد خلال الحوار السوري ­ السوري المزمع إطلاقه تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد الوزير شكري خلال اللقاء على أهمية أن تبذل المعارضة السورية كل الجهد للوصول إلى رؤية موحدة تحافظ على وحده سوريا وسلامتها الإقليمية٬ وترسم طريقا عمليا لمفاوضات جادة تضمن تنفيذ مقررات «جنيف ٬«1 وأن تعبر عن كل أطياف الشعب السوري٬ وأن تسمو فوق مصالحها الطائفية وانتماءاتها الخاصة. وأعرب عن تطلع مصر لأن تعكس مخرجات مؤتمر الرياض الأفكار والرؤى التي تخدم مصلحة الشعب السوري.

وسلم الوزير سامح شكري رسالة شكر وتقدير لجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية المصرية للدور الذي قامت به في دعم القضية السورية٬ وإتاحة الفرصة لممثلي المعارضة السورية الوطنية المستقلة والمدنية لعقد لقاءاتها في مصر.

من جهتها٬ شددت «لجنة مؤتمر القاهرة»٬ على ضرورة العمل على إنجاح مؤتمر الرياض المقبل للمعارضة٬ بحيث يتم تمهيد الطريق أمام المفاوضات

السياسية والانتقال السياسي في سوريا إلى الدولة الديمقراطية. وهو ما أّكده وفد من اللجنة خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري٬ بحسب ما قال أحد أعضائه٬ جمال سليمان.

وردا على سؤال حول ما يقال من أن هناك رفضا لمشاركة مجموعة لجنة القاهرة كمجموعة موحدة في مؤتمر السعودية وأن تكون المشاركة فردية٬ قال سليمان: «كان هناك الكثير من الأسئلة والتسريبات الإعلامية حول هذا الموضوع خلال الأيام الماضية٬ لكن الخارجية السعودية قررت أن توجه الدعوات للجميع بالأسماء الشخصية وليس بصفاتهم الرسمية تجنبا لأي حرج في هذا الإطار».