أكد عدد من القائمين على الحملات الرئيسية للتبرع بالدم، أن العشوائية تمثل سمة علاقة الجانب الرسمي بهذه الحملات، وباتت بسبب ذلك عاملاً رئيسياً لعدم استثمار المنافع الجمة الممكن تحصيلها من هذه الفعاليات الأهلية.

وبحسب المعلومات، فإن محدودية الطاقة الاستيعابية لبنك الدم، وغياب حالة التنسيق بين الحملات، بات مانعاً لحصد المزيد من أكياس الدم، الأمر الذي حدا بالبنك لتحديد سقف أعلى لحجم التبرعات، وهو السقف الذي يقل عن عدد المقبلين عن التبرع.

في الإطار ذاته، دق رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر زكريا الكاظم، الجهة المستفيدة بشكل رئيسي من تبرعات الدم، دق ناقوس الخطر، مبيناً أن عدد الحملات الأهلية للتبرع بالدم شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية قبل أن تبدأ في استعادة عافيتها تدريجياً في الفترة الأخيرة، وأضاف «كان لدينا أكثر من 40 حملة تقام سنوياً، لكننا اليوم أمام 4 حملات فقط».

وتابع «المعوقات تتحمل مسئوليتها وزارة الصحة وحتى المؤسسات الأهلية، إلا أننا نطالب وزيرة الصحة فائقة الصالح بالمبادرة والبحث في الأسباب وسبل المعالجة، بحيث يتم استعادة العدد الذي كان يشكل 49 في المئة من موارد بنك الدم».

وأردف «نوّه مسئولو بنك الدم إلى حصولهم بشكل يومي على تبرعات توصلهم للعدد الكافي، ومع احترامي لمسئولي البنك فإنني أؤكد عدم دقة هذا الكلام، منطلقاً في ذلك من حاجتنا لكل العدد السابق من الحملات، أما الاكتفاء بالزائرين لبنك الدم فهو أمر غير صحيح، كما أن التعويل على أسلوب «الفزعة» ورسائل الحث على التبرع أمر يجب أن تغادره البحرين بصورة نهائية، وهو الأمر الذي اختفى في الفترة من 2008 حتى 2010 قبل أن يعود من جديد في 2011».

وأثنى الكاظم على الخلفية الدينية لشعب البحرين، موضحاً أن ذلك يتيح إنتاج دماء طيبة طاهرة ونقية، وأردف «حين تواجه وزارة الصحة عجزاً في توفير كميات من الدم، فإنها تقوم بشراء الدماء من الهند والفلبين، وهو أمر غير موجود حالياً ولله الحمد حيث إن الدولة تكتفي حالياً بما لديها، لكن حين تشتري الدولة الدم من الهند والفلبين فإن هذا الدم عادة لا يخلو من تلوث بسبب أن المتبرع أصلاً لا يتبرع إلا من أجل المال، بينما في البحرين يتم ذلك لغرض تطوعي 100 في المئة».

وقال «نتيجة ذلك، كانت لدينا جودة ووفرة، بحيث إننا في 2010 كنا نتحدث عن 18 ألف وحدة، في الوقت الذي كانت حاجة البحرين تبلغ 12 ألف وحدة، وما نتوقعه عطفاً على ذلك أننا اليوم أمام زيادة في الوفرة، لا نقصان، وهي الوفرة التي كانت توجه للأشقاء في دول مجلس التعاون وفلسطين»، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة.

من جانبه، قال رئيس جمعية مدينة عيسى الخيرية نضال البناء «كمبدأ، من الجيد الإشارة هنا إلى أن حملات التبرع بالدم، وبغض النظر عن حجم التبرعات، تعكس رسالة إنسانية وتعبر عن تضافر مجتمعي، حتى باتت ظاهرة سنوية تستقطب الكوادر والمتبرعين، تقدم عطاءاتها دون تصنيف لمحتاجها».

ونوّه البناء، الذي تتولى جمعيته تنظيم حملة الإمام زين العابدين (ع) للتبرع بالدم، إلى حاجة الطرفين الرسمي والأهلي لعلاقة أكثر تنظيم، تخرج الواقع الحالي من حالة البيروقراطية التي لاتزال حاضرة فيما يتعلق بالإجراءات السنوية المطلوبة من الجهات المنظمة للحملات، حتى باتت سبباً لإرباك العمل وتأخيره، وأضاف «نتحدث عن حملات عريقة يمتد مشوار بعضها لـ 25 عاماً، وهذا في حد ذاته سبب كافٍ لتيسير عملها».

وتابع «منطقي جداً أن تقدم وزارة الصحة على تحديد سقف أعلى لعدد أكياس الدم من كل حملة، والأسباب في ذلك متعددة، من بينها الفترات الزمنية المتقاربة لموعد إقامة هذه الحملات، والتي يفصل عن بعضها أيام معدودة»، مقترحاً في هذا الصدد، تنظيم توقيت إقامة الحملات من قبل لجنة عليا تتولى مهمة التنسيق.

وتنادي الجهات المنظمة لحملات التبرع بالدم، بتسهيلات تعزز من قدرتها على حصد المزيد من المتبرعين، بما في ذلك عدم اقتصار مكان التنظيم على المراكز الصحية، وفتح الباب مجدداً للمؤسسات الأهلية.

يقول البناء «هنالك حاجة لاحتضان حملات التبرع بالدم من قبل الجانب الرسمي، من بين ذلك توفير كادر متطوع في الحملات، يقلص من الوقت على المتبرع، وتحويل الحملات لمهرجانات صحية تعزز من الرعاية الصحية للمواطنين ولا تكتفي بالتبرع بالدم»، وتساءل «لماذا غابت عوامل التحفيز للمتبرعين، وقد كانت موجودة في السابق بطريقة معينة؟».