وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على نتائج مراجعة أداء 9 مدارس حكومية، و2 مدرسة خاصة، و4 مؤسسات تدريب مهني وزيارة متابعة، ونتائج المراجعة لـ 9 برامج أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى نتائج الإدراج المؤسسي لمؤسستي تعليم عالٍ، وتسكين مؤهلين أكاديميين، بناء على توصية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات المرفوعة لمجلس الإدارة، كما اطّلع مجلس الإدارة على تقرير حول أنظمة عمل الامتحانات الوطنية المحدَّث، وسيتم رفع قرارات مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس الخميس (3 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز محمد الفاضل.

في بداية الاجتماع توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على تهنئة سموه للهيئة بمناسبة اجتيازها للمراجعة الخارجية من قبل الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي INQAAHE.

وعلى هامش الاجتماع، أكد الفاضل بأن الهيئة الوطنية للمؤهلات باتت مكوناً فاعلاً في تنمية قطاع التعليم والتدريب في المملكة، من خلال جهودها في مراجعة أداء المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها، بالإضافة إلى ما يشهده الإطار الوطني للمؤهلات من تنفيذ لمراحله، وصولا للبدء في إدراج وتسكين المؤهلات على الإطار الوطني، معتبراً أن ذلك ما هو إلا شاهد على الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال مسيرتها.

وأكد الفاضل على أنَّ نتائج تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة تمثل مرآة عاكسة لواقع التعليم والتدريب في البحرين، حيث إن هذه النتائج تشكل مرجعاً مهمًّا لعمل الشركاء الإستراتيجيين، والجهات المعنية بالقطاع التعليمي والتدريبي؛ من أجل تطوير هذا القطاع بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن ما حققته الهيئة على المستويات كافة منذ إنشائها، يعدُّ دافعاً حقيقيّاً نحو تعزيز تطلعات التطوير النوعي لقطاعي التعليم والتدريب، والوصول إلى الأهداف المنشودة المتمثلة في جودة المخرجات التعليمية، وريادة التعليم وتعزيز قيمة المؤهلات، وخلق تنافسية في أوساط سوق العمل، وبالتالي تنمية جميع القطاعات في المملكة.

كما أوضحت الرئيس التنفيذي أن الهيئة تسعى إلى مواكبة التطور في قطاعي التعليم والتدريب، من خلال تطوير أطر المراجعات مع بدءِ كل دورة مراجعات، وبما يتوافق مع آخر المستجدات في مجال ضمان الجودة، كما أنها تحرص على تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمصداقية في عملها والمهام الموكلة إليها، من خلال ما تتخذه من خطوات لتحقيق هذه المبادئ.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة قد اجتازت بنجاح تقييم المراجعة الخارجية من قبل الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي INQAAHE، حيث تم اعتمادها رسمياً بأنها إحدى الهيئات المنسجمة مع معايير الممارسات الجيدة المعمول بها في مراجعات الشبكة، كما تم نشر تقريرها على الموقع الإلكتروني للشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة.