خلا التقرير السنوي الثاني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2014، من أية توصيات، وهو التقرير الذي صدر في الشهر الأخير من العام 2015، على الرغم من أنه يغطي أحداث العام 2014. وفي تقريرها الذي بينت خلاله تلقيها 88 شكوى حقوقية خلال العام 2014، أكدت المؤسسة على حق المسقطة جنسيتهم بالتظلم القضائي الفعال، كما أكدت على أهمية ضمان التمتع التام بالحق في الترشيح والانتخاب، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وإقامة الاجتماعات السلمية وحق تكوين الجمعيات، كونها تشكل دعائم أساسية للممارسة الفعلية للحق في الترشح والانتخاب.

تلقت 88 شكوى في العام 2014 بحسب تقريرها السنوي الثاني

في تقرير خلا من التوصيات... «الوطنية للحقوق» تدعو لمنح المسقطة جنسيتهم «التظلم القضائي الفعال»

الوسط - أماني المسقطي

خلا التقرير السنوي الثاني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعام، من أية توصيات، وهو التقرير الذي صدر في الشهر الأخير من العام 2015، على الرغم من أنه يغطي أحداث العام 2014.

وفي تقريرها الذي بينت خلاله تلقيها 88 شكوى حقوقية خلال العام 2014، أكدت المؤسسة على حق المسقطة جنسيتهم بالتظلم القضائي الفعال، كما أكدت على أهمية ضمان التمتع التام بالحق في الترشيح والانتخاب، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وإقامة الاجتماعات السلمية العامة وحق تكوين الجمعيات، كونها تشكل دعائم أساسية للممارسة الفعلية للحق في الترشح والانتخاب، ودعت المؤسسة حكومة البحرين للإيفاء بالتزاماتها الدولية بشأن الاختفاء القسري، والنظر والسماح إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بزيارة البحرين.

ويتألف التقرير من ثلاثة فصول، بيّن الفصل الأول منها مدى امتثال أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، وبيّن الفصل الثاني دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الإنسان وجهودها في حماية تلك الحقوق، في حين تم إفراد فصل ثالث وأخير ليسلط الضوء على قضايا رئيسية ذات تأثير مباشر في واقع حقوق الإنسان، تمثلت في قضايا مكافحة الإتجار بالبشر، والحق في الترشيح والانتخاب، والحماية من الاختفاء القسري.

الدعوة لحق المسقطة جنسياتهم بالتظلم القضائي الفعال

وفي الإشارة إلى دور المؤسسة في حماية حقوق الإنسان، تطرق التقرير إلى قضية المسقطة جنسيتهم، إذ أشارت المؤسسة إلى الآثار السلبية لانعدام الجنسية، والمتمثلة في تقييد حرية التنقل، والحرمان من فرص العمل وكسب الرزق والعيش الكريم، والحق في السكن، والحق في التملك والصحة والتعليم، فضلاً عن الحقوق الأخرى ذات الصلة، مؤكدة في ذات الوقت ضرورة النظر في وضعهم القانوني ومعالجته بإجراء قضائي.

وأوردت المؤسسة في تقريرها: «إن ممارسة حق الدولة في إسقاط الجنسية، يجب ألا يؤدي إلى نشوء ظاهرة (عديمي الجنسية)، وفي جميع الأحوال التي يتم فيها إسقاط الجنسية، يستوجب أن يحاط الإجراء بجملة من الضمانات القانونية المتمثلة في تحديد حالة الإسقاط بشكل واضح وصريح، وألا يتم الإسقاط إلا بموجب حكم قضائي ومنح المسقط عنه الجنسية الحق في التظلم القضائي الفعال».

وأكدت المؤسسة بأنها تواصلت مع السلطات المعنية بخصوص عدد من الشكاوى المتعلقة بحرمان بعض الموقوفين والمحكومين من العلاج والرعاية الصحية، مؤكدة في هذا الإطار أنها اطمأنت بتأمين حق المحتجز في الرعاية الصحية كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، إذ تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون الرعاية الطبية والعلاج المناسب المختص والمجاني كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

88 شكوى حقوقية خلال العام 2014

ذكرت المؤسسة الوطنية في تقريرها، أنها تعاملت مع 88 شكوى في العام 2014، وأن عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي تلقتها المؤسسة بلغت 78 شكوى، كان نصيب الشكاوى المتعلقة بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية 14 شكوى، و33 شكوى تتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي، أما بالنسبة إلى الشكاوى المتعلقة بالحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة فبلغت 24 شكوى، في حين أن شكويين تعلقتا بالحق في التظلم أمام الجهة الإدارية، وفيما يتعلق بالحق في حرية الإقامة والتنقل، بلغت ثلاث شكاوى، وكان نصيب الحق في المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية شكويين.

أما بشأن الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فبلغ مجموع ما تلقته المؤسسة فيها سبع شكاوى تنوعت مضامينها من حيث الحقوق المدعى وقوع الانتهاك فيها، إذ كان نصيب الشكاوى المتعلقة بالحق في التعليم أربع شكاوى، وشكوى واحدة لكل من الحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، إضافة إلى ذلك، تلقت المؤسسة ثلاث شكاوى تناولت موضوعات لا تندرج ضمن فئات الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.

وأوضحت المؤسسة، أنه من بين إجمالي 88 شكوى، تحققت نتائج إيجابية بشأن 36 شكوى، من خلال رفع أو منع الانتهاك الواقع ضد أصحاب هذه الشكاوى، في حين أن المؤسسة حفظت 16 شكوى، تسع منها لعدم وجود حق منتهك، وثلاث شكاوى لعدم اختصاص المؤسسة الوطنية في نظرها، إما لكونها منظورة أمام جهة تحقيق قضائية وإما إدارية، وأربع شكاوى لعدم تعاون مقدميها في استكمال الإجراءات اللازمة للبت فيها، أما بشأن باقي الشكاوى والبالغ عددها 36 شكوى، فقامت المؤسسة بمخاطبة الجهات المعنية فيها، إلا أنه وحتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، لم تتلق المؤسسة رداً بشأنها على الرغم من إعادة المخاطبة في أغلبها.

ولفت التقرير، إلى ورود 124 طلباً للمساعدة والمشورة القانونية للمؤسسة، كان أغلبها متعلقاً بمسائل أو نزاعات شخصية بين الأفراد، أو موضوعات منظورة أمام جهة تحقيق قضائية أو إدارية، أو تتعلق بطلب الإفراج عن موقوفين، وأخرى للنظر في الحصول على الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية أو لآخرين عديمي الجنسية.

وبينت المؤسسة في هذا الإطار، أن بعض هذه الحالات استلزم الأمر التدخل في نظرها من خلال التواصل المباشر أو المخاطبة الرسمية للجهة المعنية، كان من أبرزها معرفة مصير مواطن محتجز لدى السلطات الأفغانية.

قصور في «مكافحة الاتجار بالأشخاص»

ارتأت المؤسسة أنه على الرغم من أهمية قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، إلا أن ذات القانون لم يخل من جوانب بدا فيها قاصراً على نحو لا يتناسب مع كونه قانوناً يتناول جريمة بعينها، تفترض فيه الشمولية والقدرة على مكافحة الجريمة على نحو متكامل، إذ أغفل إيراد تعريفات للمفردات الواردة فيه على نحو يزيل عنها الغموض.

كما أشارت إلى أن القانون وفي معرض بيان حالات تشديد عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص بواسطة جماعة إجرامية، فإنه لم يورد توضيحاً لمفهوم هذه الجماعة، أو العدد الذي يُعتد به، وعما إذا كانت تباشر نشاطها الإجرامي داخل الحدود الإقليمية للبلاد أو خارجها، ووسائل ممارستها لنشاطها، كإدارة نشاط تجاري يراد منه إخفاء الجريمة، أو إدارة مواقع إلكترونية، فضلاً عن ذلك، لم يورد القانون في تعداده لحالات تشديد العقوبة حالة ما إذا كانت الضحية زوجاً للجاني أو طفلاً أو من ذوي الإعاقة.

وبينت كذلك أن القانون لم يشر إلى النطاق المكاني لتطبيق أحكامه، كارتكاب الجريمة في أكثر من دولة واحدة، أو ارتكابها في دولة واحدة وتم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها في دولة أخرى، أو ارتكابها في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكابها في دولة واحدة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى.

وذكرت المؤسسة أن القانون لم يتضمن على نحو مستقل مسألة الاختصاص في تطبيقه، أو الولاية القضائية، أخذاً بالظروف التي تحيط بالجريمة، كحالة ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطتها في أكثر من دولة، ومن بينها البحرين، أو ارتكاب الجريمة في الخارج ووقوع نتائجها في البحرين، أو مواطنين تعرضوا كضحايا في الخارج أو إذا وجد مرتكب الجريمة في إقليم البلد بعد ارتكابها في دولة أخرى.

وبينت المؤسسة بأن النيابة العامة أفادت بورود 21 قضية إتجار بالبشر خلال العام 2014، أحالت منها عشر قضايا إلى المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات، إذ تمت إدانة المتهمين فيها، وأن خمس قضايا ما زالت قيد التحقيق، في حين أن ست قضايا تم حفظها، إلا أنها لم تبين أسباب الحفظ، واعتبرت المؤسسة أن هذا العدد من القضايا يشكل مصدر قلق في ظل عدم وجود مبادرات أو إجراءات جادة من قبل الجهات المعنية، إلى جانب غياب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، لما لذلك من تأثير بالغ في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات دعائم أساسية لحق الترشح والانتخاب

اعتبرت المؤسسة أنه لتحقيق الممارسة الفعلية للحق في الترشيح والانتخاب، يجب على الدولة أن تتخذ التدابير الفعالة لضمان إمكانية ممارسة هذا الحق، إذ ينبغي أن تتضمن القوائم الانتخابية تسجيلاً لأسماء وبيانات من يحق لهم الانتخاب، ذلك أن تسجيل الناخبين يعد جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية، وأن عدم تضمين تلك القوائم الأسماء والمعلومات الدقيقة والمحدثة، قد يحرم جملة من المواطنين من ممارسة حقهم في هذا الشأن.

كما أكدت على أهمية ضمان التمتع التام بالحق في الترشيح والانتخاب من خلال تمكين الكل من تبادل الآراء والمعلومات ذات الصلة بالعملية الانتخابية بكل حرية، من خلال وجود صحافة حرة ووسائط إعلامية أخرى قادرة على التعليق وإطلاع الرأي العام على مجريات هذه العملية بكل شفافية، وأن هذا الحق يرتبط بضرورة قيام الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التمتع بحقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، كالحق في التجمع السلمي وإقامة الاجتماعات السلمية العامة وحق تكوين الجمعيات، كونها تشكل دعائم أساسية للممارسة الفعلية للحق في الترشح والانتخاب.

ودعت الدولة لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وسيرها وفق أحكام القانون.

ولفتت المؤسسة إلى أنها رصدت موقف بعض القوى السياسية من خلال إعلان مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية، وقالت في هذا الشأن: «في الوقت الذي ترى فيه المؤسسة أن هذا الموقف جاء تعبيراً من هذه القوى السياسية عن رأيها وقناعاتها في إطار الدستور، إلا أنها ترى ومن جانب آخر أن المشاركة في شئون الحياة السياسية هو حق للأفراد كفله الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مع إيمانها التام بأن النهج الديمقراطي المتولد عن صناديق الاقتراع هو السبيل الأمثل لتأكيد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وصيانة اللحمة الوطنية، وعليه فإن المؤسسة تأمل مشاركة القوى الوطنية على اختلاف أطيافها كافة في العملية الانتخابية، للدفع بعجلة الإصلاح تعزيزاً وحماية لأطر الديمقراطية وحقوق الإنسان».

ورصدت المؤسسة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات وأثناءها، أحداثاً أمنية تمثلت في إتلاف وإحراق الممتلكات الخاصة لبعض المرشحين أو التعدي على مقارهم أو إعلاناتهم، وترى أن ذلك سلوك يتنافى مع قيم ومبادئ الديمقراطية، إلى جانب استهدافها للممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن تلك الأفعال تقوض الأمن والاستقرار وتروع الآمنين من المواطنين والمقيمين وتهدد الأمن والسلم الأهلي.

كما رصدت المؤسسة حالات تم فيها استغلال الأطفال أثناء العملية الانتخابية، تمثلت في توظيفهم للقيام بالدعاية الانتخابية لبعض المرشحين في الشوارع والطرقات العامة، وهو ما اعتبرته المؤسسة يشكل خطراً على حياة الأطفال وأمنهم وبما لا يتناسب مع فئاتهم العمرية.

دعوة البحرين للإيفاء بالتزاماتها الدولية بشأن «الاختفاء القسري»

دعت المؤسسة الوطنية الحكومة إلى سرعة الإيفاء بالتزاماتها الدولية التي أبدتها أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الشاملة، إذ بينت الحكومة حينها أن التوصيات الموجهة إليها والمتعلقة بتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، هي توصيات تحظى بالدعم الحكومي الكامل.

إذ اعتبرت المؤسسة أن تصديق البحرين على الاتفاقية الدولية هو إكمال للجهود التي بذلتها في الانضمام أو التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، كما دعت المؤسسة إلى تعاون الحكومة مع الإجراءات الخاصة المتولدة عن مجلس حقوق الإنسان من خلال النظر والسماح إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بزيارة البحرين.