عقدت شركة كي بي إم جي في البحرين ندوة نقاشية جمعت المدراء الماليين العاملين في القطاع المصرفي بهدف مناقشة القضايا المطروحة التي تؤثر على القطاع المصرفي والمالي، وكان من أهمها آخر التغييرات التي أُدخلت على المعايير الدولية للتقارير المالية (رقم 9) وتأثيرها على البنوك والمؤسسات المالية على الصعيد المحلي. عُقدت الندوة بفندق الريجنسي، وقد حضرها مدراء ماليون ومصرفيون ومحاسبون من بنوك ومؤسسات مالية في مملكة البحرين.

وفي هذا الصدد، قال راجيسويك بانيرجي، الشريك الاستشاري لإدارة المخاطر المالية بشركة كي بي إم جي والمتحدث الرئيسي في الندوة «هناك تساؤلات كثيرة حول الآثار المترتبة بعد طرح التعديلات الأخيرة على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9. ومن أهم التحديات التي ستواجهها البنوك والشركات آنذاك هي كيفية تفعيل هذه التغيرات وفرضها بالكامل، وبالتالي يسعدني التواجد في هذه الندوة لعرض النماذج المثالية لمواكبة هذه التحديات».

وذكر جليل العالي، رئيس الخدمات المالية بشركة كي بي إم جي في البحرين: «يواصل القطاع المصرفي التطور على الرغم من البيئة الحالية المليئة بالتحديات. كما اعتقد أن البنوك المحلية في وضع جيد يتيح لها مواصلة النمو في الوقت الذي يواصل فيه مصرف البحرين المركزي البقاء في الطليعة فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية»