قدم مشرعون أميركيون مشروع قانون الخميس (3 ديسمبر/ كانون الأول 2015) من شأنه أن يزيد من عملية التدقيق الأمني في بيانات المسافرين الذين ينتمون للدول المدرجة في برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة في محاولة لمنع الإرهابيين من دخول البلاد.

ويأتي هذ التحرك في أعقاب خطوات أعلنتها إدارة أوباما هذا الأسبوع لتعزيز برنامج الإعفاء من التأشيرات في ضوء الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس.

وقال زعيم الاغلبية بمجلس النواب كيفن مكارثي إنه تم تقديم تشريعات للتعامل مع مخاوف من أن البعض من ضمن 5 الاف شخص على الاقل يحملون جوازات سفر غربية وسافروا إلى العراق وسورية للانضمام لتنظيم "داعش" يمكن أن يسافروا إلى الولايات المتحدة "ولا يتم تدقيق بياناتهم إلا بشكل طفيف جدا" في ظل القواعد الحالية.