اجتمع رئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة أمس (الأربعاء) بالوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة ورئيس المركز البلدي الشامل لمناقشة المشاريع والخدمات المقدمة في المركز.
وأكد رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي بأن الاجتماع كان مثمراً وإيجابياً حيث قدم الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد صلاح ورئيس المركز البلدي الشامل سالم القوتي شرحاً وتفاصيل عن عمل المركز والخدمات التي يقدمها للمستثمرين.
وبين بأن أطراف الاجتماع اتفقوا على ضرورة تذليل الصعوبات وتسريع إصدار الرخص بهدف استقطاب رؤوس الأموال، حيث يعطي تأخرها مؤشراً سلبياً ويؤدي إلى عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال.
وقال الخزاعي:" الهدف من الاجتماع مناقشة العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، وقد أكدنا على أهمية تحسين وتبسيط الإجراءات لاختزال الوقت والابتعاد عن البيروقراطية، لأن زيادة الاستثمار من شأنه إنعاش الاقتصاد في المملكة وهو ما نطمح إليه من خلال التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمركز البلدي الشامل".
ولفت الخزاعي إلى أن المجلس نوه بضرورة إخطار مجلس الأمانة بالمشاريع الكبرى في العاصمة من أجل أن يكون للمجلس دور في نوعية هذه المشاريع ومدى تناسبها مع المناطق، "ولا يعني ذلك أننا ضد الاستثمار، بل على العكس نحن ندعم الاستثمار ولكن بصورة تتوافق مع احتياجات المملكة ومع الاشتراطات المعمول بها في كل منطقة".
وتابع" اتفقنا على أن يقوم المركز البلدي الشامل برفع تقرير ربع سنوي إلى مجلس أمانة العاصمة يتضمن كافة التراخيص للمشاريع الكبيرة في العاصمة لكي يكون الأعضاء على اطلاع بجميع هذه المشاريع ونوعيتها، وهذه خطوة في غاية الأهمية وتنم عن رغبة المركز البلدي الشامل في التعاون مع المجلس".
وأتفق الخزاعي مع وكيل الوزارة صلاح على الصعوبات التي تواجه المركز البلدي الشامل ومن أهمها غياب مبدأ الإزالة في المملكة، حيث تتم معاقبة المخالفين بمضاعفة الرسوم كأقصى حكم قضائي، وهذا بحاجة إلى إعادة مراجعة من قبل جميع الجهات المعنية للحد من المخالفات الإنشائية ولوضع حد لكل التجاوزات على القانون.
وتقدم الخزاعي بالشكر الجزيل إلى الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة ورئيس المركز البلدي الشامل على استقبال مجلس الأمانة في المركز وإتاحة الفرصة لمناقشة المواضيع التي تهم المجلس، مؤكداً دعم مجلس الأمانة للمركز فيما يقدمه من خدمات كبيرة، كما ثمن جهود جميع الجهات التي لها علاقة بإصدار التراخيص وتوسعة نطاق الجهات التي تساهم في الإشراف على المشاريع وتطوير النظم الخاصة بالبناء والتنمية مثل جمعية المهندسين ولجنة مزاولة المهن الهندسية وجمعية المكاتب الهندسية.
