أقيم صباح اليوم الخميس (3 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في قصر القضيبية حفل توقيع اتفاق التعاون للاعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي بين المجلس الاعلى للصحة والبنك الدولي إيذاناً ببدء مرحلة الإعداد لمشروع الضمان الصحي الوطني الذي يمثل أحد المشاريع الإستراتجية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة.

وحضر حفل التوقيع كل من رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله ال خليفة و وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح وممثلون عن البنك الدولي برئاسة نادر محمد مدير مكتب البنك الدولي لدول الخليج العربي.

وبهذه المناسبة صرح رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله ال خليفة بأنّ برنامج الضمان الصحي يحظى بدعم لا محدود من القيادة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة و رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة و ولي العهد الامين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ، كما وجه الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة على مساندته الدائمة للمشروع.

واوضح ان هذه الاتفاقية تهدف الى البدء في الاعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني التي من خلالها سيقوم البنك بدور الشريك الاستراتيجي في مراحل الاعداد المختلفة ومن اهمها: التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية والمراكز الصحية، وتشكيل ادارة صندوق الضمان الصحي الوطني ووضع مسودة التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ البرنامج ورفعها للحكومة والسلطة التشريعية لاقرارها قبل البدء بالمراحل الفعلية للتطبيق.

واكد الشيخ محمد بأن هذا المشروع سيكون له دور محوري في رفع جودة الخدمات الصحية وتمكين المواطن والمقيم من حرية اختيار مزودي الخدمات الصحية، وخص بالشكر وزير المالية الشيخ احمد بن محمد لمساندته لمشاريع المجلس بصفة عامة ومشروع الضمان الصحي بصفة خاصة.

وأوضح بأن الحكومة ستتكفل بدفع حصة الاشتراك عن المواطن البحريني فيما سيتكفل أصحاب العمل بدفع اشتراك المقيمين، حيث سيساهم برنامج الضمان الصحي الوطني في تحسين الخدمات الصحية بالتعاون مع القطاعات الصحية المختلفة ومن اهمها وزارة الصحة التي تعلب دوراً أساسياَ منذ بداية المشروع، مشيداً بالدعم المتواصل من وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح ووكيلة الوزارة عائشة مبارك بوعنق وجميع القائمين على القطاع الصحي في وزارة الصحة وبقية القطاعات في تعاونهم لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام.

كما أشار الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى أن الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي مبنية على اساس الشراكة بين المجلس الاعلى للصحة والبنك الدولي، وسيقدم البنك ما لديه من خبرات جمة وتجارب رائدة في هذا المجال، حيث أن البنك قد قام بتطبيق نظم مماثلة في العديد من الدول، وكما هو معلوم بأن البنك الدولي سيقوم بالدور الشريك الاستشاري الفعال من خلال بناء القدرات المحلية بحيث تكون مؤهلة لإدارة هذا البرنامج الوطني، وفي هذا الإطار سيقوم البنك بعقد عدة دورات في هذا المجال إلى جميع المعنيين في القطاع الصحي.

من جانبه أعرب مدير مكتب البنك الدولي لدول الخليج العربي نادر محمد عن سعادته الغامرة بالعمل المشترك والتعاون الوثيق مع مملكة البحرين وخص بالشكر المجلس الاعلى للصحة ووزارة المالية ووزارة الصحة، مبيناً بأن البنك الدولي سيقوم بدور استشاري مشارك في تنفيذ المشروع، كما أثنى على دور الفريق البحريني القائم على المشروع، مؤكداً أن البنك الدولي سيضع جميع الخبرات والامكانيات المحلية والدولية في سبيل العمل على إنجاح المشروع لما له من نتائج إيجابية بالغة على صعيد مستوى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.