ألغت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس (3 ديسمبر/ كانون الأول 2015) حكما من محكمة أدنى بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد آخر من قيادات الجماعة المحظورة في قضية تتصل بأعمال عنف تلت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وأضافت أن محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- أمرت بإعادة محاكمة بديع ومتهمين آخرين من بينهم متهمون محكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات. ومن أبرز الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد في القضية خيرت الشاطر نائب بديع.
وقال القاضي عادل الشوربجي إن طلب إعادة المحاكمة قبل.
وقال "ثانيا قبول عرض النيابة العامة للقضية، وقبول الطعون المقدمة من المحكموم عليهم شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة."
وستحدد محكمة الاستئناف في وقت لاحق موعد إعادة المحاكمة.
وحكمت محكمة الجنايات في ابريل نيسان على بديع و13 آخرين بالإعدام وعاقبت 37 متهما آخر بالسجن المؤبد في القضية التي عرفت إعلاميا "بغرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة.
وفضت قوات الأمن هذا الاعتصام بالقوة في أغسطس آب 2013 في عملية قتل فيها مئات المعتصمين وثمانية من رجال الأمن وذلك بعد أسابيع من إعلان الجيش عزل مرسي في يوليو تموز من نفس العام إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال محامي الدفاع محمد طوسون إنه متفائل بعد قرار القاضي اليوم.
وأضاف "المحكمة النهارده قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة. فإن شاء الله ستعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى."
وأمس الأربعاء أيدت محكمة النقض حكما صدر من محكمة للجنايات في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بسجن ستة من قيادات الإخوان وقاض بارز سابق لمدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة في قضية تتصل باحتجاز مواطن وتعذيبه عام 2011.
والحكم الصادر أمس بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه.
وصدرت عدة أحكام بالإعدام والسجن على بديع في قضايا أخرى تتصل جميعها بالعنف والاضطرابات التي تلت عزل مرسي لكن جميعها غير نهائي وقابلة للطعن.