من المرتقب أن تناقش دول مجلس التعاون الخليجية ملف إغراق الحديد الصيني لأسواقها، بعد أن رفعت السعودية هذا الملف قبل نحو أسبوعين إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي، حيث تضمن الملف توحيد الرسوم الحمائية على الحديد الصيني بـ15 في المئة، في خطوة تسعى من خلالها السعودية إلى التصدي لممارسات الإغراق، ووضع القواعد اللازمة لمواجهة المنافسة غير العادلة وإعادة التوازن للأسواق.

وقال رئيس فريق عمل صناعة الحديد في مجلس الغرف السعودية الرئيس التنفيذي لشركة صلب ستيل شعيل العايض في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية، إن الفريق اجتمع مع وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودي لرفع الملف إلى اللجنة الوزارية في مجلس التعاون، ووضع رسوم حمائية على المنتج الصيني الذي أغرق السوق المحلية من خلال رفع الملف إلى أمانة المجلس.

الاتحاد العربي للحديد والصلب حذر في العام 2010 الدول العربية منذ بدء ظهور المنتج الصيني في الأسواق، مشيرا إلى أن الصين من المتوقع أن يكون لها شأن كبير في تصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية خلال السنوات القادمة، وهذا ما أصبح يتحقق حاليا وطبقا للإحصاءات الصادرة من الصين فإن حجم صادراتها للدول العربية يعادل 5 في المئة من إجمالي صادراتها إلى دول العالم المختلفة.

وطالب الاتحاد العربي للحديد والصلب في ملخص التقرير المنشور في الموقع الإلكتروني، من الجهات المسئولة عن الإغراق في الحكومات العربية ضرورة مواجهة تلك الأوضاع من خلال سياسات تعيد التوازن إلى الأسواق وأن تكون تلك السياسات قادرة على حماية المنتجات المحلية في كل الدول العربية وذلك حفاظا على الاستثمارات في تلك الصناعة من تلك الممارسات ووضع القواعد اللازمة لمواجهة المنافسة غير العادلة من منتجات مدعمة من دولها والتي تواجهها صناعة الحديد والصلب في أسواقها المحلية.