ما أكثر الفتن في تاريخنا الإسلامي. فتنٌ كُفِّرت فيها أمم وأريقت بسببها دماء وحُزِّبت في سبيلها جماعات. ورغم انعكاسات تلك الأحداث على أوضاع المسلمين، إلاَّ أن ما زادها ألماً هو توظيف الأتباع لتلك الخلافات، وتسعيرها بالنار كلما حاول التاريخ أن يمسح من آثارها السلبية على الأمة.

في هذه الأسطر، سأعرض إلى إحدى فتن الإسلام الكبرى، مستعرضاً في سبيل ذلك كتاب الباحثة التونسية الدكتورة بثينة بن حسين والذي أسمته: الفتنة الثانية في عهد الخليفة يزيد بن معاوية، وهو يغطي الفترة الممتدة من سنة 61هـ (680م) إلى سنة 64هـ (683) ثم السنوات التي تلت ذلك.

الكتاب مهم جداً، ويحوي معلومات جديدة وربطاً للأحداث الدينية والسياسية والاجتماعية بطريقة لافتة وجدليّة. كما أن الأهمية «الأهم» للكتاب تكمن في أن الباحثة لا توجد لديها دوافع مذهبية أو طائفية، فتراها تسرد الروايات التي يقبلها ويرفضها الطرفان المؤيدان والمعارضان معاً.

يقع الكتاب في 700 صفحة في القطع الكبير، وبه قسمان: الأول يتحدث عن الفترة الأولى من الفتنة برفض الحسين بن علي بن أبي طالب وعبدالله بن الزبير بن العوام وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق وعبدالله بن عباس بن عبدالمطلب البيعة لـ يزيد بن معاوية ويضم ستة فصول. أما القسم الثاني فهو يتطرق للوجه الجديد للفتنة بعد مقتل الحسين في ثلاثة فصول.

لقد أبْلَت الباحثة بلاءً حسناً في هذا البحث رغم تعقيداته وتشعبه، بعد أن لاحقت تفاصيل التفاصيل في تلك الأحداث. فأغلب الموضوعات التاريخية غاية في التعقيد. والسبب، أنها تحوَّلت إلى مسائل جدلية، نتيجة تداخل الشَّأنين الديني والسياسي فيها.

وعندما يدخل الدِّين إلى الأفكار تتحوَّل مباشرة إلى أفكار مقدسة. وعندما تدخل السياسة إلى الأفكار تتحوَّل هي الأخرى إلى أفكار مقدسة كالدِّين تماماً. عندها تغيب الحقيقة فيصبح المشهد مؤدلجاً فمُدْلَهِمّاً بالكاد يرى المرء كفّه فيه. وهو حال الفتن التي إذا أقبلت شبَّهت وإذا أدبرت نبّهت.

ما يُميِّز هذا السِّفْر هو أنه جديد بما للكلمة من معنى. فهو يناقش التاريخ برؤية معاصرة ومختلف عن كثير من الكتابات التاريخية التي تحدثت عن تلك الفترة من تاريخ الإسلام، إما بذهنية مسبقة، وبالتالي انحيازها المطلق، أو بسبب عدم تأنِّيها في ملاحقة المعلومة المُوَلِّدة لمعلومة أخرى وهكذا.

فـ بثينة بن حسين هي باحثة وأستاذة جامعية. وشهادة الدكتوراه التي نالتها قبل سبعة عشر عاماً كانت في التاريخ الوسيط الشرقي. وكان جِدُّها وتخصصها قد انعكسا على نتاجها في التأليف سواء في هذا الكتاب أو غيره والذي في معظمهم كانوا للحديث عن الدولة الأموية. لكن وفي نفس الوقت توجد ملاحظات على الكتاب تتعلق بالتركيز على بعضها دون غيرها.

تَعتَبِر الباحثة موضوع الفتنة أنه أصبح جزءاً من «هويتنا الثقافية». فالتعدد «المذهبي الذي نعيشه» حتى الآن ما هو إلَّا امتداد لذلك. فالانقسام قد أفرز المذاهب، ثم تلا ذلك فرز آخر، نتيجة تشعب الفتن ومجيئها على عناوين أخرى غير تلك التي كانت عليها في الصدر الأول من الإسلام.

تشير الباحثة إلى نظرة العرب إلى الحكم وفقاً لروايات ذكرها البلاذري، وكيف أنهم كانوا يشعرون «بالأنفة والاستقلالية تجاه السلطة». ثم تذكر نصاً لمعاوية بن أبي سفيان يقول فيه: «لا أضع لساني حيث يكفيني مالي، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني، ولا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، فإذا لم أجِدْ من السيف بُدّاً ركبته». ومن ذلك تفصِل بين عهود الحكم الأموي حقبة بعد أخرى.

في ثنايا البحث، تقف بثينة على مظاهر في السلطة الإسلامية بعد الخلافة الراشدة كان لها وقع أوَّلي على النظرة للسلطة من قَبِيل مظاهر المُلك والتوريث حيث إن قريشاً لم تعهد سوى «انتخاب الأكثر شرفاً والأكبر سناً»، بينما التوريث كان مُتبعاً في اليمن وعند ملوك المناذرة والغساسنة.

لكن وفي نفس الوقت تتعرض الكاتبة إلى طبائع المجتمعات في تلك الفترة ونظرتها لأشكال الحكم، فتقول بأن منطقة الشام التي كانت معتادة على الحكم المَلَكِيْ كانت أكثر تقبلاً لفكرة التوريث من غيرها، وهو أمر لم يكن ينطبق على منطقة الحجاز وعموم شبه الجزيرة ما خلا جنوبها، وكذلك رفض أرض العراق لها لأسباب دينية وسياسية تتعلق بنفوذ البيت العَلَوي فيه.

لقد رأت قريش وأبناء الصحابة أن دخول عادات البيزنطيين والساسانيين على تقاليد الحكم والحاكم في الدولة الإسلامية منحى خاطئ. ووصلت الاعتراضات من داخل البيت الأموي على ذلك، كما حصل من عبدالرحمن بن أم الحكم والي الكوفة.

إن مبدأ الشورى الذي أرساه الخليفة عمر بن الخطاب كان هو المعيار الذي ارتضاه الرأي العام في قريش وأبناء الصحابة، لذلك كان الوضع السياسي على هذا السَّمت والقوة التي جعلت غيره من المشاريع السياسية في إدارة الحكم كالتوريث لأن تقع في دائرة التشكيك بل والمناكفة.

تتحدث الكاتبة كذلك عن اللوبيات التي كانت تعمل بالقرب من كرسي الحكم، والتي كانت تدفع وتُشجع على القيام بأعمال ربما لم يكن يفكر فيها الخليفة بما فيها التوريث. كما تستعرض أجنحة السلطة المتصارعة أو المتنافسة، ثم السياسات التي كانت تُتّبع من أجل استرضائها أو ضربها.

في المحصلة، الكتاب جدير بأن يُقرأ كونه يطرح أشياء جديدة حتى ولو بقيت محل نقاش. فالتاريخ يجب أن يُناقَش كتاريخ لا لكونه معركة لا تنتهي.