في كلمته أمام منتدى خليج البحرين، قال المدير العام ببنك اليابان للتعاون الدولي، تاداشي مايدا، إن «هناك فروقاً كبيرة خلّفها الربيع العربي في بعض الدول العربية ومنها البحرين، إلا أنني رأيت الاستقرار فيها ما أن وصلت المطار».

منطقياً، لا يمكن الحكم على وضع أي بلدٍ في العالم من خلال نظرةٍ سريعةٍ عبر بوابة مطار. وقد اعترف مايدا بـ «وجود بعض المخاطر التي لا يمكن غضّ الطرف عنها، وكل ما ترتب على الربيع العربي والنزاعات وتراجع أسعار النفط من آثار، فالعجز النقدي في المنطقة سيتسبب ببعض المشاكل والمخاطر». وقد ضرب مثلاً بما تواجهه السعودية من عجزٍٍ قدّره بأكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي.

الصوت الرسمي كان حاضراً أساسياً في المنتدى، فالرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، تحدّث بنبرةٍ متفائلةٍ جداً، مستعرضاً رؤية البحرين في مواجهة التحديات، ومساعدة المجلس للحكومة في دعم قطاع السياحة والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوليد فرص عمل وتوفير التدريب للشباب، ودعم «تمكين» للشركات الصغيرة وتحرير قطاع الاتصالات، حيث أصبح 70 في المئة من الوظائف من نصيب البحرينيين... و «حيث سعينا إلى تعزيز نمو الطبقة الوسطى وتنويع الاقتصاد».

الرأي الرسمي يُطرح اليوم بلا منازع، لكن الوقائع على الأرض مختلفةٌ عن التمنيات، فاليوم هناك 466 ألف عامل أجنبي في القطاع الخاص مقابل 89 ألف عامل بحريني، حسب تصريح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جمال حميدان، فحصة العمال الأجانب أصبحت تسعة أضعاف حصة البحرينيين في القطاع الخاص، خلال الأعوام الخمسة الماضية. لقد أصبح الاقتصاد في الألفية الجديدة يولّد فرص عمل يذهب تسعة أعشارها للأجنبي، والاعتراف بالحقائق هو أول خطوة على طريق الشفاء.

الرميحي تحدّث عن رؤية 2030 الطموحة لتلبية الحاجات وإطلاق المشاريع الإنمائية، وطالب القطاع الخاص بالمبادرة، وقال «إن كنت مستثمراً لا تنظر إلى التحديات السياسية، بل إلى المردود، ولو نظرتم إلى العائدات في دول الخليج، فقد تخطت أكثر من تريليون دولار، ما يعوّض عن تذبذب الاضطرابات السياسية الحاصلة في المنطقة». وهو كلامٌ كان محلّ ردٍّ من قبل المشاركين في المنتدى، بحرينيين أو أجانب. فرجل الأعمال يوسف المشعل طرح سؤالاً: «أين وصلت رؤية 2030»؟ فأجاب: «رؤية 2030 في قلبها تحضير القطاع الخاص، وهو ما لم يحصل بعد».

في اليوم الأول من المنتدى، وتعقيباً على الكلمة الافتتاحية لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، طرح المشعل سؤالاً مهماً: ماذا أنتم فاعلون مع الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعصف بالبحرين، حيث اضطر رجال أعمال لنقل أموالهم خارج البحرين؟ ولكن كما يبدو لم يحصل المستمعون على جوابٍ مقنعٍ.

إننا في مرحلة أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، ورمي الكرّة في ملعب القطاع الخاص ومطالبته باتخاذ مبادرات لا يضمن حلّها، فرأس المال جبان جداً ولا تستهويه الخطب الحماسية والأغنيات الوطنية، ولن يغامر أو يبادر دون أن تتوفر تطمينات بدل التهديدات بسحب الهوية، أو عرض معلومات تمثّل أنصاف حقائق مبتورة.

إننا نمر بمرحلة صعبة، من ملامحها الأساسية عدم التسليم لـ «الرأي الواحد»، وحتى لو تم إسكات جميع المعارضين طوعاً أو كرهاً، فإن القطاعات الأخرى لن تلزم الصمت خصوصاً حين تبدأ مصالحها بالتقلقل. ومع مطلع هذا الأسبوع، أصدرت غرفة التجارة والصناعة بياناً انتقدت فيه الإجراءات الاقتصادية التي ستمس القطاع الخاص، كرفع رسوم التسجيل العقاري ورفع الدعم عن الغاز ورفع أسعار تكلفة الكهرباء عن الأجانب والشركات.

إننا نسمع لأول مرةٍ عن معارضة بيت التجار لسياسة اقتصادية رسمية، ورفضه أن تكون على حساب رجال الأعمال، وخصوصاً حين يستمر القطاع العام الذي يحاضر في الوطنية، في استقدام الأجانب وترك المواطنين في غياهب البطالة وما يسببه ذلك من اضطراب سياسي وشقاء اجتماعي وتدمير الطبقة الوسطى وطموحاتها وتوسيع دائرة الفقر والفقراء.