ما صرحت به رئيسة نقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة أمينة عبدالجبار في صحيفة «الوسط» قبل يومين يعد انتهاكاً آخر لحقوق الموظفات في رياض الأطفال اللاتي لم يجدن لمشكلاتهن حلولاً، برغم طرقهن أبواباً متعددة.

ولا يخفى على أحد منا أن معلمات رياض الأطفال هن في الأغلب من البحرينيات اللاتي يعرفن ما سيواجههن في مشوارهن العملي ومع ذلك اخترنه لحبهن إليه؛ إذ سيتعاملن مع أطفال لا خبرة لهم بالجو الدراسي، فيضبطن جموح حركتهم، ويعلمنهم احترام المعلم، وكثيراً من الأساسيات التي ستبقى معهم في حياتهم الدراسية، وهن بذلك يقللن من الجهد الذي سيبذله معلمو ومعلمات الحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية في تعليم الأطفال السلوك الواجب اتباعه داخل صفوف الدراسة، إضافة للجهد الكبير الذي يبذلنه لتعليم الأطفال حروف أبجديتنا الأولى وكيفية الإمساك بالقلم والمقص وطريقة لفظ عدد كبير من الكلمات، ولست هنا بصدد تعداد كل مآثرهن وجهودهن.

هؤلاء الموظفات مازلن يتقاضين أجوراً زهيدة من المؤسف أنها لا تصل حتى للحد الأدنى للأجور الذي أقرته وزارة العمل، ومازلن يعانين من بخسهن كثيراً من حقوقهن آخرها ما صرحت به عبدالجبار حين قالت إنهن من يدفعن أقساط التأمين الاجتماعي الذي من المفترض ان تدفعه عنهن أماكن عملهن، إلى جانب ما يجب أن يدفعنه بحسب القانون، في حين أنهن لا يتقاضين رواتب الإجازات بحجة أن رياض الأطفال معطلة في هذه الأشهر.

من حق المعلمات وبقية الموظفات والموظفين في هذا القطاع أن يجدوا من يدافع عن حقوقهم وينصفهم، فبقبولهم العمل في هذا المجال المتعب يسدون للمجتمع والوطن خدمة كبيرة؛ إذ بوجود هذه الرياض والحضانات بات من السهل على المرأة أن تعمل من غير خوف أو قلق على مصير أبنائها بعد أن صار عملها حاجة ملحة لها ولأسرتها، إضافة إلى الفوائد الكثيرة التي يجنيها الأطفال جرّاء ارتيادهم هذه الصروح الدراسية التي تعتبر اليوم جزءاً لا يتجزأ من الدراسة النظامية.

كثيراً ما يكون رد المسئولين أن زيادة رواتب هذه الفئة يعني زيادة رسوم الدراسة برياض الأطفال، ما يعني زيادة المصاريف على الأسر، ولكن لم لا تقوم الدولة بتبني هذا القطاع بشكل أكبر وأشمل ما يحفظ للأطفال حقهم في التعليم والرعاية ويحفظ للعاملين في هذا القطاع حقهم في استلام رواتب تتناسب مع مجهودهم وشهاداتهم، كما يحفظ لأصحاب هذه الرياض حقهم في الربح وعدم الخسارة المادية؟

لم لا توضع خطة وطنية لا تحتاج فيها الموظفة في رياض الأطفال إلى السكوت عمن يأكل حقوقها لأنها تخشى خسران وظيفتها التي تحب والتي توفر لها راتباً يعينها على مصاريف الحياة، خصوصاً ونحن نسمع في كل مرة عن انتهاك جديد لهذه الحقوق؟ كم هو مؤسف أن يصل الاستغلال لدى بعض أصحاب رؤوس الأموال لهذه الدرجة وسط صمت رسمي من الجهات المسئولة.