توقيع ميثاق شرف بين رؤساء تحرير الصحف المحلية يوم أمس (2 ديسمبر/ كانون الأول 2015) يُعتبَر خطوة إلى الأمام نحو الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة على أسس من المصداقية والأمانة والموضوعية، ومراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، ونبذ دعوات الفرقة والتعصُّب والكراهية.

وكما أكد جلالة الملك أمس، فإنّ «الصحافة البحرينية تتمتع اليوم بحرية كاملة في التعبير وإبداء الآراء»، وإنّ ميثاق شرف رؤساء تحرير الصحف المحلية «يعكس حرص الجميع على دفع الصحافة البحرينية إلى خطوات متقدمة لتواصل عطاءها في تنوير الرأي العام وطرح كافة الأحداث والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام المواطنين».

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق قد أوصى في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 في الفقرة (1724) بـ «الرقابة على وسائل الإعلام، ووضع معايير مهنية لها، واتخاذ إجراءات مناسبة للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية»، وأملنا كان ولازال أن تخطوَ بلادنا إلى الأمام من خلال معالجة سلبيات الماضي والنظر إلى المستقبل برؤية وطنية مستنيرة.

في 2009، أطلق الاتحاد الدولي للصحافيين «مبادرة الصحافة الأخلاقية»، وسعى إلى نشرها من خلال النقابات والجمعيات الصحافية الأعضاء، وتلك المبادرة تحمل في طيّاتها العديد من الضوابط التي تحتاجها الصحافة المهنية والمستقلة، وكيف أنّ على الصحافة أنْ تلتزم بالتنوُّع، وأن يكون لها دور في تعزيز التماسك المجتمعي، ونشر ثقافة التسامح والسلام، وفي دعم جهود المصالحة الوطنية، وفي مساندة جهود التنمية المستدامة. وعلى أساس ذلك، فإنّ على الصحافة المهنية أن تفسح المجال لطرح جميع الآراء داخل المجتمع.

المجتمع الدولي، ومن خلال قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، أكد أن عمل وسائل الإعلام الحُرّ والمستقلّ والنزيه يشكل أحد المُقوِّمات الرئيسية لأيِّ مجتمع ديمقراطي.

إنّ الصحافة المسئولة هي تلك التي تدافع عن الحق في حرية التعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومات، وتسعى جاهدة لضمان صدق ودقة ونزاهة المعلومات المنشورة، وهي تفرق بين الوقائع والرأي.

وهناك دور أكبر للصحافة المسئولة، وهو إيصال صوت المواطنين لمتّخذي القرار، وفي الوقت ذاته تنمية قوى الاعتدال للحفاظ على تماسك النسيج الوطني، وتقديم المصلحة العامة على أيّة مصالح فئوية أو شخصية أو تجارية... ولذا، فإنّ الصحافة المسئولة ضرورة وطنية.