قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا إن هيئة الكهرباء والماء قد بدأت تكثيف جهودها في تحصيل مستحقات الكهرباء والماء منذ أربع سنوات، امتثالاً الى توصيات التقرير السنوي للرقابة الإدارية والمالية في محور رفع كفاءة تحصيل المستحقات الحكومية وتحديث الآليات لضمان أفضل الحلول للمواطنين الذين يعانون من مشكلة المتأخرات واستناداً إلى توجيهات مجلس الوزراء حول إيجاد الانضباط في تحصيل المستحقات.

وأوضح الوزير أن مستويات المتأخرات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بمستوى حوالي 170 مليون دينار، يشمل متأخرات الكهرباء والماء بمستوى 127 مليوناً، ومتأخرات البلدية بمستوى 42 مليون دينار حتى نهاية شهر مارس/ آذار 2015.

كما أوضح الوزير أن التحليل الدقيق لمبالغ متأخرات الكهرباء والماء في 31 مارس 2015 كما ورد في تقرير ديوان الرقابة توضح بصورة جلية نجاح الجهود في تحصيل المستحقات بحيث لا تزيد المبالغ المستحقة عن 48.3 مليون دينار، ويشمل الديون المشكوك في تحصيلها.

كما أشار إلى أن خطة العمل حققت تحصيل مبلغ 201 مليون دينار على أرض الواقع (أي بنسبة 102 في المئة) من الفواتير الصادرة. وتحصيل هذه النسبة وما يقابلها من تخفيض في المتأخرات في هذه الفترة الزمنية يعد مجهوداً كبيراً جداً.

وأوضح أن جهود ومتابعات الهيئة وخاصة خلال الأربع سنوات الماضية أدت الى تحسن ملحوظ منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 حيث بلغت آنذاك حوالي 141.4 مليون دينار. وانخفضت تدريجياً الى مستوى 127.3 مليون دينار في نهاية شهر مارس 2015، وهي نسبة لا بأس بها تجاوز انخفاضها 15 في المئة.

كما أوضح الوزير أن إجمالي مبالغ الثلاثة أشهر المستحقة للدفع دون مبادرة الهيئة لاتخاذ إجراءات قطع الكهرباء يشكل ما مقداره 36.5 مليون دينار، وأن الخطوات والإجراءات التى تتبعها الهيئة تتسلسل كما يلي: تصدر الهيئة الفواتير الاعتيادية (الخضراء) بشكل منتظم كل شهر بناء على القراءات الدورية للعدادات. وفي حالة عدم تجاوب المشترك في دفع الفواتير المستحقة الدفع وتراكمها لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو إذا تجاوز مبلغ الفاتورة مبلغ التأمين ولأي حساب تصل مستحقاته إلى 500 دينار فأكثر فإن النظام المالي الحاسوبي للهيئة يقوم بإصدار إجراءات الإنذار ابتداء من الفاتورة الحمراء لمدة شهرين إضافيين، متضمناً إنذاراً لسرعة مباشرة الدفع وبها رسالة إشعار هذا نصه: «عزيزي المشترك: وجدنا من خلال مراجعة حسابكم أنكم لم تقوموا بتسديد المستحقات المتأخرة عليكم، ولتفادي قطع الخدمة يرجى المبادرة بالاتصال بهيئة الكهرباء والماء لتسوية المبالغ المستحقة حالاً». كما تنفذ الهيئة عدة إجراءات احترازية اخرى قبل الشروع في خطوات قطع الكهرباء أهمها إرسال رسالة نصية SMS الى المشترك وبعدها إنذار كتابي عن طريق البريد المسجل للتأكد من الاستلام ويعطى مدة اسبوعين اضافيين تحث المشترك على الدفع حالاً. و كإجراء نهائي تقوم الهيئة بوضع ملصق على عقار المشترك «إشعار نهائي بقطع التيار» ويعطى المشترك مهلة 3 أيام لسداد المبالغ المستحقة. كما يصدر النظام المالي الحاسوبي للهيئة أوامر القطع آلياً وبدون استثناءات في حالة عدم استجابة المشترك لجميع ما ذكر أعلاه.

ومن جانب آخر، أوضح الوزير جدية الهيئة لتحصيل المستحقات بحسب توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث بدأت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة حيال الحسابات المغلقة والتي لم توفِ بسداد مبالغها النهائية بمبالغ تفوق ألف دينار ويبلغ مجموع تلك الحسابات حوالي تسعة ملايين دينار، وتقع تلك الحسابات ضمن قائمة الإجراءات القانونية بما يشمل رفع قضايا مباشرة والتعاقد مع مكاتب المحامين لرفع قضايا للمطالبة بتحصيلها.

وأوضح أنه يبلغ مجموع مبالغ القضايا المرفوعة ضمن الإجراءات القانونية حوالي 18 في المئة، أو ما يعادل 1.6 مليون دينار بحريني خلال الفترة الوجيزة التي تم البدء فيها وهي حسابات عليها مستحقات لم يتم تأديتها ولا يستجيب المشترك لتسديد مبالغها وبذلك تم تحويلها إلى مكاتب المحامين لرفع قضايا.