طالب العاملون بالمستشفى البحريني الخاص الذين منعوا من رواتبهم طوال الثمانية أشهر الماضية، بتدخل فوري لوزارة العمل لتسوية الموضوع، قبل أن «تتفاقم الحالة أكثر» على حد تعبيراتهم.

وكرر العاملون بالمستشفى شكواهم مما اعتبروه «التجاهل غير المبرر» الذي تبديه وزارة العمل بوصفها مسئولة عن العاملين بالقطاع الخاص، رغم حجم العمالة الكبير الذي يبلغ 200 عامل بين بحرينيين وأجانب.

وذكروا «إن إدارة المستشفى تعكف الآن على إسداء وعود للعاملين بتسوية الموضوع خلال ثلاثة أسابيع، لكن هذا لم يعد ينال الكثير من الثقة بسبب تكرار ذلك طوال الأشهر الماضية دون طائل»، مشيرةً إلى أن «جمع من الأهالي بدأوا يتبرعون بالأكل للعمال الأجانب»، فيما سبق أن استقال الكثير من العمال البحرينيين بسبب حرمانهم من الأجور طوال هذه الفترة.

وذكروا «لسنا ضد إدارة المستشفى، ولكن في النهاية نحن بشر ولدينا التزامات مالية وعائلية كبيرة تعرضت لأضرار واسعة جراء ذلك، حتى أحيل المتلزمون بسداد القروض البنكية إلى إدارات الشئون القانونية بتلك المؤسسات للتفاهم على تسوية أوضاعهم، وتحميلهم تكلفة التأخير في السداد»، مشيرين إلى أن «تأخر الراتب لشهر واحد يخلف تكاليف والتزامات كبيرة، فكيف إذا طالت المدة إلى 8 شهور؟».

وأفادوا «تتملكنا الدهشة من تلكؤ وزارة العمل في حل الموضوع، أو اتخاذ إجراءات إنقاذ لنا، مع أن الضرر لا يحتمل مزيداً من التباطؤ في معالجته»، متسائلين «ماذا تنتظر الوزارة أكثر حتى تمارس صلاحياتها في هذا الصدد؟»

وأردف العاملون «على أقل تقدير نحتاج إلى مسئول نافذ بالوزارة ينزل إلى المستشفى، ليوضح لنا ما هو مصير مرتباتنا وإلى ماذا ستؤول الأمور إذا ما استمر هذا الوضع». واعتبروا أن التباطؤ في تسوية موضوع من هذا النوع، لا يعبر عن حرص على حقوق العمالة البحرينية والوافدة، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة العمل خلال لقاءاتها وتصريحاتها حرصها الشديد على «الحقوق العمالية»، بينما تعجز عن التوصل إلى حل في موضوع كهذا قادر على حفظ كرامة وحقوق العاملين.