أظهر تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي للعام 2016» أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار أميركي في العام 2015.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعاً أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في العام 2015 على الصعيد العالمي.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY) غوردون بيني: «باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع. ويستحوذ اثنان وعشرون مصرفاً إسلامياً دولياً الآن على مليار دولار أميركي أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة. أما على صعيد نسبي، لاتزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين».

ويتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالين الرئيسيين اللذين سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

ومن المتوقع أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا 1.6 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2020، كما تشير التوقعات إلى وصول إجمالي أرباح هذا القطاع في هذه الدول الست إلى 27.8 مليار دولار أميركي. أما بالنسبة للحصة السوقية، فمن المرجح أن تتصدر كلٌّ من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر على هذا القطاع بحلول العام 2020.