طالب النائب غازي فيصل آل رحمه الكشف عن ما وصلت اليه السياسة الحكومية الخاصة بتثبيت دعائم الأمن الغذائي، والتي أعلن عنها وزير المالية ووزير شؤون البلديات والزراعة منذ مطلع عام ٢٠١١، والتي تضمنت أهم ملامح السياسة الحكومية الخاصة بتثبيت دعائم الأمن الغذائي في مملكة البحرين.

وتساءل آل رحمه عن ما تحقق في مجال الأمن الغذائي بعد نحو ٥ سنوات من إعلان السياسة الحكومية عبر مؤتمر شارك فيه مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من المسؤولين وبنوك وشركات، كان من المؤمل أن يحقق طفرة في مجال الأمن الغذائي للبحرين، مستشهدا بالتراجع الكبير خلال هذه الفترة في المجال الزراعي وعدم الالتزام بما تبقى من مزارع ضمن نطاق الحزام الأخضر وتراجع نسبة مساهمة وتلبية الزراعة المحلية الى ٢٪‏ من الطلب بحسب الاحصاءات الرسمية ضمن الناتج المحلي، واحولها من كونها بلدا مصدرا للمنتوجات الزراعية الى مستهلك رئيسي.

وأكد النائب المستقل أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولية أساسية نظراً لأهمية الموضوع من ناحية والتطورات التي مر بها على المستوى العالمي من ناحية أخرى، حيث شهدت السنوات الأخيرة موجات غير مسبوقة من الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية، كما أن التراجع الكبير في أسعار النفط والتي انعكست نتائجه على رفع الدعم بدءا عن اللحوم، يدعو الى ضرورة النظر في جعل العمل على تحقيق الأمن الغذائي أولوية أساسية ملحة في هذا الوقت.

ودعا آل رحمه إلى وضع الأسس بشكل عاجل لتثبيت دعائم الأمن الغذائي في محاوره الرئيسية كالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية في هذا الصدد والتي شارك فيها نخبة من المسؤولين من مختلف المجالات بدلا من وضعها على الورق لعدة سنوات.