أشاد النائب حمد سالم الدوسري بمناقشة مجلس الوزراء الاسباب التي أدت الى حدوث تجمعات لمياه الأمطار في بعض المواقع في المملكة، ووقف على المسببات، وناقش الاجراءات التصحيحية، كما كلف المجلس وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الاسكان بالتنسيق لسرعة الانتهاء من مشروع تصريف مياه الامطار، والذي يستهدف معالجة 55 موقعا لتجميع مياه الامطار بكلفة 8.5 ملايين دينار في كافة المحافظات، والذي من المؤمل ان يتم الانتهاء منه قبل نهاية العام القادم، بالإضافة الى تفعيل خطة للطوارئ لتكون قادرة على التعامل مع سقوط الامطار غير المعتادة في كمياتها، وان يتم تنفيذ شبكه لمياه الامطار في المواقع الاسكانية وربطها بالشبكة الرئيسية قبل تسليم اي مشروع اسكاني.

وقال النائب الدوسري في مجلسه الأسبوعي ان التصريحات التي خرج بها المسؤولين في عدد من الوزارات الحكومية اظهرت وجود تقصير في حجم الاستعدادات لموسم الامطار، مما تسبب في خلق الاختناقات المرورية منذ الصباح الباكر، وهو ما يستوجب معالجة الأمر بصورة سريعة لعدم تكرار ما حدث.

وحضر المجلس النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي و جمال داوود وغازي آل رحمة وعدد من المواطنين، الذين استأنسوا بوجود كوكبة من النواب اطلعوهم على عدد من مستجدات الأمور، والخطوات القادمة التي سيعملون عليها خلال الجلسات القادمة، متضمنةً استخدام كافة الوسائل التشريعية.

وأكد النواب خلال المجلس سعيهم لمراجعة ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، وبحث السبل الكفيلة للحد من التجاوزات الخاصة، ومحاسبة المقصرين والمتسببين بوجود هذه الاخطاء، وضرورة العمل على الحد من هدر المال العام، وتوجيهه في القنوات الصحيحة.

واخذ موضوع تجمعات مياه الأمطار الأخيرة نقاشات شاسعة في المجلس، اذ أكد النواب على العمل بشكل كبير في حلحلة هذا الأمر، من خلال حصر اعداد المتضررين من مياه الأمطار التي تسببت بدخول كميات كبيرة الى منازلهم، خاصة المناطق المنخفضة والقديمة، التي سببت لهم اضراراًكبيرة، ودراسة الأمر مع السادة النواب بالمجلس واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي انه تم تقنين سياسة نقل ميزانية بعض الأبواب في الوزارات الى ابواب أخرى، مما ساهم بشكل كبير في ارجاع الوزارات جزء من ميزانياتها في نهاية السنة المالية الى وزارة المالية نتيجة عدم صرفها.

ونوه النائب العرادي الى أن هذا التقنين من شأنه ان يعمل على توفير الموازنات في الجهات الحكومية، واقتصارها على الأشياء الضرورية، وهو توجه نثني عليه ونؤكد على ضرورة المحافظة على المال العام، واستخدامه في المسار الصحيح بما يعود بالفائدة على خفض المصروفات.

وبدوره أكد النائب جمال داوود ان التقارير بينت ضياع 22 مليون دينار من موازنة وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي كانت مخصصة لتنظيف خليج توبلي من الناحية البئية منذ سنوات، وهو ما يستوجب ضرورة الحصول على ردود شافيه من قبل الوزارة عن هذا الموضوع ، مشيرا الى أن هناك عزم نيابي على استخدام الادوات القانونية لمعرفة كل تلك الأسباب ومحاسبة المقصرين، اذا ما تم تقديم اسباب مقنعة عنها.

وبين النائب داوود ان وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط تعاقدت مع شركة المانية، وقامت الاخيرة بدراسة شاملة لتصريف مياه الامطارورفعت العديد من التوصيات وشملت على 62 صفحة، الا ان الوزارة لم تقم بالعمل على ما جاء في الدراسة على الرغم من اهميتها، وحلها للعديد من الأمور التي تعالج مشكلة تجمعات مياه الامطار من جذورها.

وانتقد النائب داوود هندسة الشبكة لتصريف مياه الأمطار، واحجام الانابيب المستخدمة التي يجب ان تراعي وتستوعب الكميات التي من المتوقع هطولها خاصة في موسم الأمطار، وان يتم التنسيق مع كافة الجهات بأن تكون هناك قنوات ثابته لتصريف مياه الأمطار، وان لا تختلط بأي أمور اخرى والتي من بينها شبكة المجاري.

من جانبه قال النائب غازي آل رحمة انه يجب وضع خطة شاملة للأراضي الغير مصنفة، بما قد تساهم في استثمارها والحصول على ايرادات لصالح البلدية، وهو ما يستوجب بالضرورة انشاء وزارة خاصة للتخطيط العمراني تكون منفصلة ومتابعة لكافة الحركة العمرانية المستمرة في المملكة.