صرح وزير الطاقة عبدالحسين بن على ميرزا بان هيئة الكهرباء و الماء قد بدأت تكثيف جهودها في تحصيل مستحقات الكهرباء و الماء منذ أربعة سنوات، إمتثالا الى توصيات التقرير السنوي للرقابة الادارية والمالية في محور رفع كفاءة تحصيل المستحقات الحكومية و تحديث الآليات لضمان أفضل الحلول للمواطنين الذين يعانون من مشكلة المتأخرات و استنادا الى توجيهات مجلس الوزراء حول إيجاد الإنضباط في تحصيل المستحقات.

وأشار الوزير إلى أن هيئة الكهرباء والماء قامت بتطوير وتحديث الاستراتيجيات التى تضمن إسترداد الهيئة كامل حقوقها و مستحقاتها الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء، بحسب النصوص الدستورية التي تحض على تحصيل الايرادات حسب القوانين المنظمة لذلك، مع الأخذ بعين الإعتبار حالات الاسر والمواطنين ممن تراكمت عليهم متأخرات الكهرباء والماء لعدة سنوات، حيث طلب من هيئة الكهرباء والماء بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ايجاد آلية تكفل عدم اثقال كاهلهم وبما يضمن إسترداد كامل الحقوق و المتأخرات من جميع المواطنين دون تمييز.

وأكد الوزير بأن الهيئة جادة في موضوع تحصيل كامل مستحقاتها من بيع الكهرباء و الماء لتتمكن الهيئة من الايفاء بالتزاماتها المالية نحو المشاريع و الإلتزامات التى أخذت الهيئة على عاتقها مع الجهات الخارجية موضحا بأن هذه الخطوات تصب كذلك في رفع مستوي الوعي للمواطنين بأهمية الاقتصاد في الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام.

و أوضح الوزير بأن مستويات المتأخرات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية بمستوي حوالي 170 مليون دينار، يشمل متأخرات الكهرباء والماء بمستوى 127 مليون دينار و متأخرات البلدية بمستوى 42 مليون دينار حتى نهاية شهر مارس 2015 م.

كما أوضح الوزير بأن التحليل الدقيق لمبالغ متأخرات الكهرباء و الماء في 31 مارس/ آذار 2015 كما ورد في تقرير ديوان الرقابة توضح بصورة جلية بنجاح الجهود في تحصيل المستحقات بحيث لا تزيد المبالغ المستحقة عن 48.3 مليون دينار بعد الأخذ في الاعتبار المبالغ التي لا يمكن اعتبارها مستحقة.

و أوضح الوزير بأن إجمالي المتأخرات التي تقع ضمن فئة الصعبة التحصيل يبلغ 48 مليون دينار (كما في مارس 2015) و يشمل الديون المشكوك في تحصيلها، لافتا إلى أن خطة العمل حققت تحصيل مبلغ 201 مليون دينار على أرض الواقع (أي بنسبة 102%) من الفواتير الصادرة.

وتحصيل هذه النسبة وما يقابلها من تخفيض في المتأخرات في هذه الفترة الزمنية يعد مجهوداً كبيراً جداً.

و أوضح وزير الطاقة بأن جهود و متابعات الهيئة و خاصة خلال الأربع سنوات الماضية قد أدى الى تحسن ملحوظ منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 حيث بلغت آنذاك حوالي 141,4 مليون دينار، وانخفضت تدريجيا الى مستوى 127,3 مليون دينار في نهاية شهر مارس 2015م و هي نسبة لا بأس بها تجاوزت انخفاضها 15 %.

كما أوضح الوزير بأن الهيئة في تحليلاتها المالية واتخاذ القرار والاجراء لإصدار الانذارات للمشتركين الذين يتجاوزون فترة السداد المسموحة و هي فترة ثلاثة أشهر، موضحا بأن إجمالي مبالغ الثلاثة أشهر المستحقة للدفع دون مبادرة الهيئة لاتخاذ إجراءات قطع الكهرباء يشكل ما مقداره 36.5 مليون دينار، موضحا بأن الخطوات والإجراءات التى تتبعها الهيئة تتسلسل كما يلي: تصدر الهيئة الفواتير الإعتيادية (الخضراء) بشكل منتظم كل شهر بناء علي القراءات الدورية للعدادات. و في حالة عدم تجاوب المشترك في دفع الفواتير المستحقة الدفع و تراكمها لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو إذا تجاوز مبلغ الفاتورة مبلغ التأمين و لأي حساب تصل مستحقاته إلى 500 دينار فأكثر فإن النظام المالي الحاسوبي للهيئة تقوم بإصدار إجراءات الإنذار ابتداء من الفاتورة الحمراء لمدة شهرين اضافيين متضمنا إنذار لسرعة مباشرة الدفع و بها رسالة إشعار.

كما تنفذ الهيئة عدة إجراءات إحترازية اخري قبل الشروع في خطوات قطع الكهرباء أهمها إرسال رسالة نصية SMS الى المشترك و بعدها إنذار كتابي عن طريق البريد المسجل للتأكد من الاستلام ويعطى مدة اسبوعين اضافيين تحث المشترك على الدفع حالا. و كإجراء نهائي تقوم الهيئة بوضع ملصق على عقار المشترك " إشعار نهائي بقطع التيار" و يعطي المشترك مهلة 3 أيام لسداد المبالغ المستحقة. كما يصدر النظام المالي الحاسوبي للهيئة أوامر القطع آليا وبدون استثناءات في حالة عدم استجابة المشترك لجميع ما ذكر أعلاه.

و من جانب آخر أوضح الوزير بجدية الهيئة لتحصيل المستحقات بحسب توصيات ديوان الرقابة المالية و الإدارية حيث بدأت بإتخاذ إجراءات غير مسبوقة حيال الحسابات المغلقة و التي لم توفي بسداد مبالغها النهائية بمبالغ تفوق ألف دينار و يبلغ مجموع تلك الحسابات حوالي تسعة مليون دينار كما تم توضيحه في الجدول أعلاه، و تقع تلك الحسابات ضمن قائمة الإجراءات القانونية بما يشمل رفع قضايا مباشرة والتعاقد مع مكاتب المحامين لرفع قضايا للمطالبة بتحصيلها.

و أوضح في هذا الشأن بأنه يبلغ مجموع مبالغ القضايا المرفوعة ضمن الإجراءات القانونية حوالي 18% ، أو ما يعادل 1.6 مليون دينار بحريني خلال الفترة الوجيزة التي تم البدء فيها و هي حسابات عليها مستحقات لم يتم تأديتها و لا يستجيب المشترك لتسديد مبالغها و بذلك تم تحويلها الى مكاتب المحامين لرفع قضايا.

و تعتبر هذه الخطوة مرحلة دقيقة للتعامل مع المشترك و يتطلب الإجراءات و الآليات الواضحة لتلك الحالات المستعصية و التى يتطلب الدخول في مرحلة التقاضي بعد انقضاء فترة الإنذار الممنوحة بشأنها.

موضحا كذلك الجانب القانوني المبني على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء و الذى ينص على "...أن تقوم الهيئة بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل، وذلك في الحالات الآتية ... "إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى".

كما أشار الوزير بأن اتفاقية طلب الخدمة المبرمة بين الهيئة والمشترك في البند (4) ينص على أن "المشترك يتعهد بدفع كافة المبالغ المستحقة على الحساب نظير استهلاكه من الكهرباء والماء وأية تكاليف أخرى قد تتعلق بأي حسابات أخرى مسجلة باسمه في النظام المحاسبي للهيئة أو مكفولة من قبله، ويوافق على قيام الهيئة بكافة الاجراءات اللازمة لإلزامه بالسداد بما في ذلك قطع الخدمة عنه وتحميله كافة العواقب المترتبة على ذلك."

و في ختام تصريحه، قال الوزير هناك مؤشرات بأن مستوى التحصيل للعام المالي الحالي 2015 سوف يكون أحسن بكثير من الأعوام السابقة.