أظهر تقرير أصدرته منظمة "إرنست ويونغ" (EY) بشأن "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016" أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار أميركي في العام 2015.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم متوقعاً أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في العام 2015 على الصعيد العالمي.
وقال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY)، غوردون بيني: "باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع. ويستحوذ اثنان وعشرون مصرفاً إسلامياً دولياً الآن على مليار دولار أميركي أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة.
أما على صعيد نسبي، لا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين".
هذا ويواصل القطاع بتحقيق نموٍّ قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 16 في المئة. وفي العام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار أميركي كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ نحو 18 في المئة، على رغم تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3 في المئة على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد.
