كشف خبير متخصص في مكافحة الجرائم المعلوماتية أن السعوديات يعتبرن أولى ضحايا الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعـي مساعدتهن في الحصول على وظائف، مشيراً إلى أن هناك متهما آخر في هذه القضية وهي شركات تتبع للقطاع الخاص تقوم بالبحث عن طالبي الوظائف من أجل استغلال أسمائهن في "السعودة الوهمية".
يؤكد الخبير محمد السريعي للصحيفة أنه أجرى دراسة عنيت بهذه القضية، وأنه اكتشف أن بعض الشركات - التي لم يسميها - تلجأ إلى استخدام بيانات المتقدمين، لاستخدامها في أغراض تجارية مثل "السعودة الوهمية للوظائف"، في صحيفة الوطن السعودية اليوم الاربعاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
وخلال الدراسة الميدانية، اكتشف أن هناك عددا واسعا من الحسابات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" تخدع الباحثين عن عمل من الجنسين ولكن النسبة الأكبر التي تقع ضحية لهذا الخداع من النساء.
وتابع "النساء لسن الوحيدات اللاتي وقعن في فخ تلك الحسابات، بل حتى الذكور نالهم نصيب وافر من ذلك الاحتيال".
يجد السريعي أن أهم الحلول التي يمكنها إيقاف مثل هذا الأمر هو تدخل وزارة الثقافة والإعلام باعتبارها المسؤولة عن مراقبة محتوى ومضمون ما يبث في الفضاء الإلكتروني السعودي، ومطالبا في الوقت ذاته بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة الاحتيال الإلكتروني، مبينا أن ما يحدث من رقابة لهذه المواقع لا يجدي نفعا وأن هذه الرقابة باتت ضعيفة ولا ترقى للمستوى المأمول الذي يمكنه حماية الناس من الاستغلال.
يلفت خبير مكافحة الجرائم المعلوماتية السريعي الأنظار إلى أمر خطير، ويكمن في قيام عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات عن "وظائف شاغرة"، تطلب فيها هذه الشركات المزعومة إرسال السير الذاتية عبر بريد إلكتروني، ويقوم مخترقون بعد الإرسال باختراق الجهاز المرسل منه السيرة الذاتية "هاتف نقال - أجهزة لوحية ذكية - حاسب محمول - حاسب مكتبي"، لتبدأ كما يقول مرحلة الابتزاز والاستغلال.
يقدم السريعي في إجابته على تساؤلات للصحيفة شرحا عن الأسباب التي تدفع كثير من النساء إلى التفاعل بشكل جاد مع تلك الحسابات الوهمية في شبكات الإعلام الجديد، مرجعا هذا التفاعل إلى نسب بطالتهن الكبيرة في خارطة سوق العمل المحلي مقارنة بالرجال الذين تبدو نسبتهم أقل بكثير. ووجد السريعي من خلال دراسته بعض الحسابات المحتالة، وتتبع خيوطها، وقال إنها تلجأ إلى تسهيل الحصول على الوظيفة، مع مزايا مالية "راتب شهري"، بهدف تسريع عملية النصب والاحتيال المضمون، الذي ينعكس بدوره على استغلال بيانات الضحية، لتحقيق مصالحهم ورغباتهم الشخصية على حساب أحلام المتقدمين الوظيفية، مستغلين هذا العامل العاطفي.
