رفضت مصادر رسمية تركية بشدة، أمس الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، معلومات أعلنها نائب معارض، عن ملكية وزير الطاقة التركي الجديد برات ألبايراق صهاريج كانت تحمل نفطا يعود لتنظيم داعش قصفتها الطائرات الروسية، أو أن تكون عملية إسقاط الطائرة الروسية أتت ردا على العملية، كما لمح النائب التركي.

وقالت المصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الموقف التركي من عملية إسقاط الطائرة «مبدئي ووطني»، مبدية أسفها «لمواقف بعض نواب المعارضة الذين يستهدفون عزيمة الأمة في الأوقات الصعبة»

وكان أرين أردم، النائب من حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، قال في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان التركي أمس، إن روسيا قصفت صهاريج نفط في المنطقة القريبة من الحدود التركية في سوريا بدعوى أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويزعم أنها مملوكة لوزير الطاقة التركي الجديد برات ألبايراق صهر الرئيس رجب طيب إردوغان»، لافًتا إلى أن «تركيا أسقطت المقاتلة الروسية بعد مرور خمسة أيام من هذه الواقعة».

ورأى أردم أن الواقعةُ سجلت على أنها صدفة مثيرة للغاية. وتساءل في مذكرة استجواب رفعها للحكومة التركية عّما إذا كانت هناك صلة بين برات ألبايراق صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي تولى منصب وزير الطاقة في الحكومة الجديدة، وصهاريج النفط التي قصفتها روسيا. وأشار النائب التركي إلى أنه حصل على معلومات من مصادر مطلعة تقول إن هذه الشاحنات، وعددها 500 شاحنة، مملوكة لأسرة ألبايراق.

وأضاف: «أريد أن أعرف إذا ما كانت تركيا تدير سياساتها بشأن الطاقة عبر نفط داعش أم لا، خاصة بعد تعيين برات ألبايراق وزيرا للطاقة». إلى ذلك، واصلت تركيا سياسة الضغوط الاقتصادية على تركيا، مستهدفة الأتراك العاملين في روسيا. وتحدثت تقارير عدة عن طرد عمال أتراك وتوقيف رجال أعمال وإغلاق مركز ثقافي.

وسلطت وسائل الإعلام الروسية في الأيام الأخيرة على توقيف عمال أو طردهم من البلاد. إذ ينتظر 24 تركًيا يعملون في ورش في انابا (جنوب غرب) ترحيلهم، فيما أوقف 26 آخرون في ستافروبول (جنوب غرب) وطرد بعضهم. كذلك، طرد ثلاثة عمال في كراسنوكامنسك قرب الحدود الصينية. وفي كراسنودار، أوقف 39 رجل أعمال تركًيا حضروا للمشاركة في معرض زراعي بذريعة «انتهاك قوانين الهجرة»، سواء تعلق الأمر بأتراك يحملون إجازة عمل انتهت صلاحيتها أو بآخرين دخلوا سياحا من دون أن يحق لهم العمل.

وأعلن مدعي عام أوسيتيا الشمالية في القوقاز، أن 16 «مهاجرا تركًيا غير شرعي» بقوا في روسيا رغم انتهاء عقد عملهم تم توقيفهم إثر عملية للشرطة. وفي خيمكي بشمال غربي موسكو، عمدت قوات مكافحة الشغب في عز الليل إلى إيقاظ 400 عامل في شركة «ميبي» التركية للبناء.

وقالت مديرة الموارد البشرية في الشركة إيرينا ليبيديفا لوكالة الصحافة الفرنسية: «برروا عملية الدهم هذه بمسائل تتصل بالأمن القومي، واستخدموا أساليب عنيفة عبر اللجوء إلى عناصر شرطة مكافحة الشغب». وأضافت: «تحققوا من كل شيء قبل أن يدعوا العمال وشأنهم»، لافتة إلى أن العمال الـ400، وهم أتراك ومواطنون من بلدان آسيا الوسطى، اضطروا إلى إعطاء بصماتهم الرقمية. وأملت ألا يتكرر ذلك، قائلة: «لقد أعاق هذا الأمر عملنا. لكنه ربما يكون مبررا في الوضع الراهن». وشركة «ميبي» تعمل في روسيا منذ عشرين عاما، وتتولى خصوصا تشييد فنادق ومنازل فخمة.

وتحدثت السفارة التركية في موسكو عن ضغوط على مواطنيها. وقالت السفارة، كما نقلت عنها وكالة إنترفاكس الروسية، "في الأيام الأخيرة، تلقت السفارة شكاوى من مواطنين أتراك يقيمون في روسيا وتعرضوا لضغوط من السلطات. أصحاب الشكاوى رجال أعمال وعمال وطلاب ومواطنون عاديون». وبعد القطاع السياحي الذي يعاني بعد منع تنظيم رحلات التشارتر ابتداء من يوم أمس الثلاثاء بين البلدين، بعد أن أوصت الحكومة الروسية مواطنيها بعدم التوجه إلى تركيا، بدوره، يعاني القطاع الثقافي جراء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعدما كانا شريكين مميزين، فقد أعلنت أمس وزارة التربية الروسية في بيان أن «غالبية الجامعات الروسية الـ44 قطعت أي اتفاق تعاون مع شركائها الأتراك".

. وأعلن مركز البحث العلمي الروسي ¬ التركي الذي مقره في مكتبة كبرى في موسكو إغلاق أبوابه. والمركز مكلف دعم الطلاب عبر تزويدهم بالإنتاج الأدبي التركي أو تنظيم دورات لتعليم اللغة. وقال المركز في بيان «علينا أن نعلن لكم للأسف أن مركزنا أغلق (...) لقد ألغيت الطاولات المستديرة والمؤتمرات»، موضحا أنه لا يملك أي معلومات عن سبب اتخاذ هذا القرار

. وفي وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى مقاطعة المتاجر التركية، استبقت شبكة مطاعم «تشيليابينسك» التركية في غرب سيبيريا الأمر بإعلانها أنه «باسم الصداقة بين الشعبين» فإن إيرادات يوم كامل ستخصص لأسرة الطيار الروسي الذي قتل بأيدي مقاتلين سوريين معارضين إثر هبوطه بالمظلة بعدما أسقط الطيران التركي مقاتلته. وقال مدير هذه الشبكة ديمتري كوستيليف إن «مالكي المطاعم أتراك (...) نشعر ببعض التوتر والقلق رغم عدم تبلغنا بأي عمل عنيف»

وفي السياق نفسه، وتنفيذا للمرسوم الذي أصدرته الحكومة الروسية الثلاثاء، فإن الحظر الروسي على بعض المنتجات الغذائية التركية سيطبق اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل. ويشمل هذا الحظر 17 فئة بينها الدواجن والملح والفواكه والخضر، وخصوصا الطماطم والبرتقال التي عادة ما تستورد بكميات كبيرة من تركيا. ولم يشمل الحظر الحمضيات. في المقابل، قررت موسكو عدم فرض حظر على السلع الاستهلاكية التي مصدرها الصناعة الخفيفة.