أفاد وكيل المالية بالكويت خليفة حمادة أن اولى السلع التي سيتم رفع غطاء الدعم عنها هي البنزين، ومن ثم سيتم التدرج الى السلع الاخرى، متوقعا ذلك خلال عام 2016، ، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضح ان البنزين في الكويت يعتبر من الأقل سعراً على مستوى العالم، ورفع الدعم عنه بشكل نسبي سيساهم أيضاً، بخلاف التوفير المالي، في حل مشاكل بيئية، وكذلك مرورية.

وقال حمادة ان استمرار الصرف الحكومي في ظل موازنة عامة بالشكل الحالي سيساهم في سحق الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة، خصوصا اذا استمرت اسعار النفط بنفس وتيرتها الحالية، لافتا الى ان هناك مبالغ تدفع بلا سبب وجيه، ومنها دعوم تقدم للأسف لغير مستحقيها، تساهم بالضغط بشكل كبير على ميزانية الدولة حاليا.

وفي ما يخص طريقة سد العجز، بيّن حمادة انه الى الآن لم تتخذ وزارة المالية قراراً بهذا الشأن، لافتا الى ان الخيارات محصورة بين الاستمرار في السحب من الاحتياطي بشكل مقنن، او اصدار سندات وصكوك حكومية بتمويل من المصارف المحلية والعالمية.

وتابع: ندرس حاليا اي الخيارين اقل كلفة على المال العام، السحب من الاحتياطيات، او الاقتراض، والتصور بهذا الشأن سيكون جاهزاً قريباً.