تواجه خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما للطاقة النظيفة معركة شرسة في الداخل حتى مع ترويجه لاتفاق دولي جديد بشأن تغير المناخ على الساحة العالمية في باريس.

وناقش مجلس النواب الأميركي إجراءين من شأنهما إجهاض قواعد أوباما للحد من انبعاثات الكربون من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ويستعد المجلس للتصويت عليهما.

وقال أغلبية الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ إنهم اقترحوا أن يتم النقاش في اليوم الذي يكون فيه أوباما في باريس مع 150 آخرين من القادة العالميين. وتشمل المحادثات 195 دولة.

وقال النائب إيد ويتفيلد من كنتاكي، وهي ولاية رئيسية في إنتاج الفحم: "أردنا توصيل رسالة إلى مؤتمر تغير المناخ في باريس مفادها أنه في أميركا هناك خلاف جدي مع السياسات المتشددة التي ينتهجها هذا الرئيس".

وركز النقاش حول القواعد الجديدة لأوباما التي تتطلب الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة بنسبة 32% مقارنة بمستويات 2015 بحلول عام 2030.

وقال النائب الجمهوري لامار سميث، الذي يرأس لجنة العلم والتكنولوجيا والفضاء في مجلس النواب إن "خطة أوباما الخاصة بالطاقة ليست أكثر من مجرد الاستيلاء على السلطة... إنها كلها ألم بلا أي ربح".

وهناك عقبة كبيرة أمام إدارة أوباما الديمقراطية التي تنتمي إلى تيار يسار الوسط وهي كيفية دعم اتفاق المناخ الدولي الجديد لكي يتجاوز التصويت في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقال سميث: "يجب أن يعود الرئيس إلى الكونجرس باتفاق تم التوصل إليه في باريس... لن يفعل لأنه يعرف أنه (الكونجرس) سيرفض ذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت إلى منظمة الأمم المتحدة للمناخ أنه بحلول عام 2025، سوف تقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 28 % مقارنة بمستويات عام 2005.

وكانت للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة والصين وهما أكبر منتجين في العالم للغازات المسببة للاحتباس الحراري بترك العمل الهامشي والضغط من أجل اتفاق جديد الفضل في جذب أكثر من 130 دولة نامية كانت معفية من الخفض في إطار معاهدة المناخ السابقة، المعروفة باسم بروتوكول كيوتو للمشاركة في القمة الحالية في باريس.