دعت الدول المجاورة لليبيا الثلثاء (1ديسمبر/ كانون الأول 2015) في الجزائر العاصمة الى "تكثيف وتنسيق" الجهود من اجل التصدي لانتشار "الارهاب" في هذا البلد الغارق في الفوضى والمنقسم بين حكومتين متخاصمتين.

وضم الاجتماع الذي تركز على الازمة الليبية وزراء وممثلين عن الجزائر وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد بالإضافة الى الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.

وشارك في الاجتماع ايضا الممثل الجديد للأمم المتحدة في ليبيا الالماني مارتن كوبلر الذي يحاول تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد.

وفي بيان ختامي، أعرب المشاركون عن "قلقهم العميق حيال توسع الارهاب في ليبيا" داعين الى "تكثيف وتنسيق" الجهود من اجل التصدي خصوصا لتنظيمي الدولة الاسلامية وأنصار الشريعة.

واكد المجتمعون ايضا على "عزم دولهم تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية فور تشكيل حكومة وحدة وطنية ومواكبتهم لجهود اعادة الاعمار".

ومن ناحيته، أعرب عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عن "استعداد الجزائر لدعم المؤسسات الليبية الجديدة فور إقامتها" ودعا المجموعة الدولية الى "القيام بالمثل ومساندة الحكومة الليبية الجديدة في مهامها الجسيمة وبناء دولة ليبيا".

واكد مساهل في كلمة له لدى ترأسه أشغال الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا ان "المسؤولية تقع على المجموعة الدولية في مرافقة الحكومة الليبية فور تشكيلها في مهامها الجسيمة لبناء الدولة الليبية واستعادة الثقة بين كل مكونات المجتمع الليبي وتطوير شروط معيشة المواطنين الليبيين الذين طالت معاناتهم".

وأكد دعم بلاده لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة وهي الجهة التي "تتحمل مسؤولية السلم الأمن الدوليين".

واعتبر ان تغليب الحوار والتشاور والحل السياسي بما يمكن من التوصل إلى مخرج سلمي "سيضع حدا للمعاناة التي يتكبدها الشعب الليبي الشقيق منذ سنوات"، مشيرا الى مطالبة دول جوار ليبيا للفرقاء الليبيين "تجاوز خلافاتهم وتغليب المصلحة العليا بالتصديق على اتفاق السياسي وإقامة حكومة وفاق وطني تحظى بتوافق واسع مؤهلة للقيام بمهامها من بينها إبعاد مخاطر التقسيم التي تترصد البلد".

ومن ناحيته، أعرب كوبلر عن "اقتناعه" بان الشعب الليبي يرغب في التوصل الى اتفاق مع اعرابه عن الاسف "لعدم التوصل الى تفاهم".