حسم مجلس الشورى الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) قراره برفض 3 مشاريع بقوانين تتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين من المواطنين بالقطاعات العام والخاص والعسكري، فيما تمسك بمزيدٍ من الوقت لـ «دراسة زيادة تقاعده وأعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية».

بررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رفضها لمشاريع قوانين تتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين بأن «جميع الدراسات الاكتوارية السابقة التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد حذرت من أي زيادة في المعاشات والمكافآت التقاعدية، إذ إن أهم الأسباب التي تساهم في زيادة الأعباء المالية على تلك الصناديق هي الزيادة السنوية البالغة 3 في المئة، وخاصة أن نتائج الدراسات الاكتوارية أثبتت وجود عجوزات في المراكز المالية لصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي».

من بين أسباب الرفض أيضاً أنه لم توضح مصادر تمويل تلك الزيادات، مما سيؤدي لارتفاع مقدار العجز الاكتواري الذي تعاني منه الصناديق التقاعدية، مع صعوبة أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع حجم الدين العام والعجز في الميزانية العامة للدولة.

الحكومة وصفت تلك المشاريع المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين بالحديث عن مشاريع تصرف أموالاً قابلة للزيادة دون مقابل «تخطيط للفشل».

في ذات الجلسة، وعلى النقيض، رفض مجلس الشورى الحسم في مشروع قانون «تقاعد الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية»، متروياً فيه لمزيد من الدراسة مدة 4 أسابيع بإعادته مجدداً للجنة الخدمات بالمجلس، التي أوصت برفضه.

مشروع القانون المتعلق برواتب وتقاعد ممثلي السلطة التشريعية يهدف إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، والذي يبلغ 4 آلاف دينار، واحتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، كما يهدف إلى جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتين إضافيتين، لتصبح المدة 4 سنوات لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وفق الشروط المحددة في مشروع القانون، والتي يلتزم فيها العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم.

الأسباب التي أوردها مجلس الشورى بشأن رفضه مشاريع زيادة معاشات المتقاعدين للمواطنين، هي ذاتها الأسباب التي تفرض أيضاً رفض مشروع قانون «تقاعد الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية»، إلا أن ما يتعلق بالمواطنين رفض كونه «عبئاً»، بينما ما يتعلق بممثلي السلطة التشريعية وفتح سقف لهم دون حد أعلى ليس «عبئاً».

عضو شورى وحقوقي، تحدث عن العدالة، مدافعاً عن مشروع تقاعد أعضاء السلطة التشريعية، بعد أن شرح مواده كما يراها، معتبراً أن آلية احتساب المعاش التقاعدي لأعضاء السلطة التشريعية غير عادلة، كما رفض تحديد سقف أعلى 4000 دينار للمعاش التقاعدي، متسائلاً «لماذا يفرض سقف على أعضاء المجلسين ولا يفرض على مجلس الوزراء»!

عضو آخر ألقى خطاباً «عرمرمياً» تحدث فيه عن «نواب الدورة التكميلية» وما واجهوه من متاعب وتحديات، وأن بعضهم الآن يطلب دعماً من الصناديق الخيرية، وجاءه الرد «المواقف الوطنية لا تحتاج إلى مقابل».

تقرير ديوان الرقابة المالية فصل في موضوع تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب، مؤكداً أولاً أن البيانات المالية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بسداد التزاماتها المالية الخاصة بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب.

التقرير أشار أيضاً إلى أن الحكومة لم تقم بتعويض الصندوق عن التكلفة الاكتوارية الحالية لمجموع الاشتراكات غير المسددة من بداية الفصل التشريعي حتى العام 2009، والتي قدرتها الهيئة بمبلغ 5.9 ملايين دينار، فيما اكتفت الوزارة بتعويض الهيئة عن قيمة المعاشات التي تصرفها للأعضاء المتقاعدين من بعد القانون الجديد في 2009.

هناك مطالبات مالية من قبل هيئة التأمين الاجتماعي للحكومة بسداد قيمة المدد الاعتبارية المحسوبة في تقاعد 133 عضواً عن الفصول التشريعية الثلاثة، والتي قدرتها بـ 33.6 مليون دينار.

والسؤال الذي أطرحه وطرحه بعض أعضاء الشورى أيضاً، لماذا يبحث أعضاء السلطة التشريعية لما يميزهم عن المواطنين الآخرين ويبعدهم عنهم، بل بدلاً من تشريع ما يحد من مزايا الوزراء، يسعون للحاق بهم وزيادة الأعباء المالية على الدولة في ظل الأزمة المالية، أليس الأولى بهم أن يكونوا قدوة وأن يخفضوا من أجورهم ومزاياهم وتحمل المسئولية؟