أبدى وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، رفضه مداخلة النائب أحمد قراطة أثناء مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل قانون احتياطي الأجيال المقبلة، بعد تطرق الأخير إلى ما اعتبره «الفساد وإهدار المال العام» الوارد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ قال الحمادي معقباً: «نرفض وصف الحكومة بالفساد المستمر».

وكان المجلس يناقش الاقتراح بقانون، الذي يقضي باقتطاع مبلغ دولار واحد من سعر كل برميل نفط لصالح الأجيال المقبلة، وعدم اقتصار اقتطاعها على برميل النفط الذي يتجاوز سعر بيعه الأربعين دولار أميركي بحسب القانون الحالي.

وقال الوزير الحمادي: «صيغة الاقتراح صعبة التنفيذ بسبب الوضع المالي الحالي، وأي خفض في الإيرادات، حتى كنوع من أنواع التوفير، سيتسبب بفجوة بين الإيرادات والمصروفات بسبب تراجع أسعار النفط».

وهنا قال النائب قراطة: «12 تقريراً لديوان الرقابة يتحدث عن فساد وإهدار المال العام في الحكومة، فلماذا يصبح الأمر صعب التنفيذ حين نطلب اقتطاع دولار واحد عن كل برميل نفط؟ القانون موجود ولكن نريد زيادة إيرادات الصندوق».

فما كان من الحمادي إلا أن عقب عليه بالقول: «نرفض زجّ تقرير ديوان الرقابة في بعض مداخلات النواب، ونرفض وصف الحكومة بالفساد المستمر، هناك ملاحظات والحكومة تتعامل مع هذه التقارير وفق الآليات الموجودة، ولكن أن يتم اعتبار كل ملاحظة في تقرير الرقابة فساداً، فهو مرفوض من قبل الحكومة».

فيما قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «صندوق احتياطي الأجيال المقبلة ليس له علاقة بالفساد والتجاوزات، وتقارير ديوان الرقابة فيها الكثير من الملاحظات التي تنفع الجميع لتحسين العمل، ولكن أن يتم ذلك وفق القانون».

وأضاف: «طبّقنا القانون وحان الوقت للنظر فيه بشكل جديد، فأي جيل الذي نتحدث عنه؟ أبناؤنا أو أحفادنا؟ كان لدينا اقتراح صندوق التوازن المربوط بسعر النفط، فنستفيد منه ويساعد موازنتنا في حال انخفضت أسعار النفط. وأولويتنا أن ندفع التزاماتنا المالية ونتعامل مع التحديات، والتفكير في المستقبل بصورة إيجابية، وتزيد المساهمة فيه حين ترتفع أسعار النفط، وباستخدام الأدوات التشريعية اللازمة نسحب من الصندوق مع تراجع أسعار النفط».

من جهة أخرى، وافق النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، وهي المادة التي نصت بعد تعديلها على أن «يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية قراراً يحدد فيه الوظائف الحكومية التي يجوز تعيين المعوقين المؤهلين فيها، وتخصص نسبة لا تقل عن 2 في المئة سنوياً من عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية لتعيين المعوقين المؤهلين فيها».

وكانت المادة قبل تعديلها ألزمت الحكومة بتخصيص 2 في المئة من الوظائف الشاغرة في الشركات التي تمتلك حصة فيها بنسبة 50 في المئة، لذوي الاحتياجات الخاصة.