برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، شقيقين وثالثاً من تهمة تزوير فواتير الاشتراك الخاصة بشركة اتصالات لأشخاص آخرين، للحصول على هواتف وخطوط. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه لم يثبت بالأوراق مدى تزوير تلك الاستمارات من عدمه، ولم يسأل المنسوب إليهم التواقيع المزورة، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
وقالت المحكمة إنها أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة، والتي جاءت خالية من وجود دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، بأن المتهمين قد اقترفوا التهمة المسندة إليهم، سوى ما ورد بأقوال شاهد الإثبات، والتي جاءت أقوالا مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، بالإضافة إلى أنه لم يثبت بالأوراق مدى تزوير تلك الاستمارات من عدمه، ولم يتم سؤال المنسوب إليهم التواقيع المزورة مما لا تطمئن إليه المحكمة وتتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهمين، ومن ثم تقضي ببراءتهم مما أسند إليهم.
وقد حضرت مع الشقيقين محاميتهما مريم مطر التي تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها ببراءة موكليها، ودفعت بعدة دفوع، وقالت إن محكمة النقض المصرية قضت بأن «مجرد ضبط الورقة المزورة أو الختم المقلد، أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم، لا يكفي بمجرده في ثبوت اسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، مادام أنه ينكر ارتكاب ذلك، وخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر اليهما».
وأضافت مطر بأنه لم يتم تزويد النيابة بأصول الاوراق محل الاتهام والمدعى تزويرها، حيث لم تقدم الشركة عقود الزبائن المقول بتزويرها، وبالتالي فلا يجوز الاعتداد بالصور الضوئية فى إثبات التزوير، طالما أن أصولها غير موجودة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الثلاثة أنهم فى غضون عامي 2012 و2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة، فى تزوير المحررات الخاصة، وهى فواتير الاشتراك الخاصة بشركة الاتصالات؛ بأن اتفقوا معه على وضع توقيعات منسوبة زوراً للمجني عليهم -الواردة اسماؤهم تفصيلاً بالأوراق- وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه ببطاقات الهوية الخاصة بالمجني عليهم، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق. كما استعملوا المحررات المزورة المبينة فى البند أولاً؛ بأن قدموها لشركة الاتصالات مع علمهم بتزويرها، وتوصلوا الى الاستيلاء على الهواتف النقالة وخطوط الاتصال المبينة الوصف والنوع والقيمة بالأوراق، والمملوكة لشركة الاتصالات، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية موضوع التهمتين الأولى والثانية.
العدد 4834 - الثلثاء 01 ديسمبر 2015م الموافق 18 صفر 1437هـ
