أحالت الحكومة الكويتية مشروع قانون على مجلس الأمة تطلب فيه إجازة سحب 20 مليار دولار من الاحتياط، بهدف تعزيز «الدفاع» وشراء أسلحة على مدى السنين العشر المقبلة، بحسب وسائل إعلام محلية أمس الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وتسعى الكويت المنضوية في الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم «داعش»، إلى تعزيز قواتها في وجه تنامي نفوذ المتطرقين.

وأوردت صحيفة «القبس» أن الحكومة أحالت «مشروعاً بقانون يسمح لها بأن تأخذ من الاحتياطي العام ستة آلاف ومئتي مليون دينار (قرابة 20,5 مليار دولار) لوضع ميزانية استثنائية لعشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد».

ويهدف المبلغ «إلى تغطية احتياجات وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية نظراً للوضع الإقليمي للمنطقة، وحفاظاً على جاهزية القوات المسلحة»، بحسب الصحيفة.

كما نشرت صحيفة «الراي» الكويتية معطيات مماثلة أمس.

وتعليقاً على هذه التقارير، أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، الشيخ محمد عبدالله الصباح في تصريحات صحافية أن الحكومة تقدمت بالفعل بطلب من هذا النوع، من دون أن يحدد تفاصيل المبلغ.

ولا تنشر الحكومة الكويتية عادة تفاصيل موازنتها المخصصة للدفاع.