تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2015) باليوم الوطني الرابع والأربعين وسط تطورات سياسية واقتصادية محلية وإقليمية وعالمية مهمة تعاملت معها بكل حكمة وقدرة على النجاح والصمود أمام المحن والإصرار بعزيمة على تحقيق التقدم في مختلف مجالات الحياة.

والحكمة التي تجلت في قيادة الدولة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كيفية التعامل مع هذه الأحداث كان لها دور كبير في تخطي الصعوبات وتحقيق النجاح أمام أكبر تطور سياسي حدث خلال العام ألا وهو الأزمة اليمنية .

لقد وضعت التطو رات التي حدثت في اليمن القيادة السياسية في الدولة أمام الاختبار الحقيقي لأن القضية تمس الأمن والاستقرار ليس لدولة الإمارات فحسب ولكن لمنطقة الخليج وللأمة العربية أيضاً لذلك كان قرار الدفاع عن هذا المبدأ والمشاركة الفعلية بقواتها المسلحة في ردع العدوان بل وتحقيق الانتصار عليه.

الأزمة اليمنية

إن قرار الحرب لم يكن هو الهدف الأول والنهائي وإنما كان له هدف إنساني آخر وهو تخليص الشعب اليمني من الفئة الباغية ومن ثم الدخول في معركة إعمار لكل المدن والقرى اليمنية وإعادة الحياة إلى كل شبر يتحرر من قبضة الحوثيين فكان أن هبت الدولة بمؤسساتها الخيرية إلى رمي ثقلها في عدن ومديرياتها والمدن القريبة التي تحررت والعمل ليل نهار لإعادة الحياة إليها وتعويض الشعب اليمني الشقيق عن الحرمان والدمار الذي عانت منه بلاده أثناء العدوان.

ولم تغفل الدولة أن تكون مساعدة الشعوب هي الأهم فلذلك لم تغفل الجانب الإنساني فانطلقت لتقديم العون والمساعدة للشعب اليمني منذ عشرات السنين وما موضوع إعادة سد مأرب سوى علامة بارزة على مساعدات الإمارات حيث تعهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحمل تكاليف إعادة بناء هذا السد كموقع تاريخي له أهميته في اليمن وفي المنطقة العربية.

ومنذ بدء الأزمة فقد أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن إجمالي حجم المساعدات الإماراتية المقدمة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في اليمن منذ مطلع العام 2015 والناجمة عن الاضطرابات السياسية في اليمن بلغ في المرحلة الأولى نحو 430 مليون درهم.

ثم أعلنت الوزارة أن تلك المساعدات وصلت إلى 744 مليون درهم حتى شهر أغسطس/ آب الماضي وما تزال المساعدات الإماراتية تقدم للشعب اليمني باستمرار.

يذكر أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية خلال الأزمة اليمنية حتى الآن وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية الحالية حيث جاءت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الإنسانية في اليمن وذلك بحسب البيانات الصادرة من خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.

الأزمة السورية

لم تغفل الدولة في عملها الإنساني ما يحدث في المنطقة العربية وما خلفته من أوضاع إنسانية صعبة خاصة في سورية. وظلت الدولة على تواصل في برنامجها الإنساني للاجئين السوريين في دول الجوار. وقد أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي» أن قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات للتخفيف عن المتضررين من الأزمة السورية منذ العام 2012 حتى اليوم تجاوزت مبلغ 1.34 مليار درهم « أي ما يعادل 364 مليون دولار أميركي.

وقالت الوزارة إن تلك المساعدات الإنسانية لعبت دوراً رئيسياً في إغاثة المتضررين جراء الأزمة السورية خاصة اللاجئين في الدول المجاورة والذين تجاوز عددهم أربعة ملايين شخص.

وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول في الاستجابة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للنازحين داخل سورية إلى جانب اللاجئين في الدول المجاورة وهي الأردن ولبنان والعراق وتركيا.

وقد تمكنت الدولة بحسب تقرير للوزارة خلال العام 2014 وحده من تخصيص وتوزيع أكثر من 220 مليون درهم لتوفير خدمات غذائية وصحية وتعليمية إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي للاجئين في الدول المجاورة وكذلك النازحين داخل سوريا من خلال خطة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة داخل سورية وخطة الاستجابة الأقليمية للأمم المتحدة للاجئين السوريين.

كما مولت دولة الإمارات عددا من المبادرات الإنسانية الأخرى مثل المخيم الإماراتي- الأردني للاجئين السوريين الذي يحتضن في الوقت الحالي أكثر من ستة ألف لاجئ سوري ويتسع لأكثر من 10 آلاف لاجئ إجمالاً... وتزويد المخيم بملعب للأطفال إلى جانب قاعة تلفاز مخصصة لهم وأخرى للنساء لأغراض ترفيهية وكذلك مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للنازحين السوريين في شمال العراق والذي يتسع إلى أربعة آلاف لاجئ.

السياسة الخارجية

تقوم السياسة الخارجية لدولة الإمارات على أسس وقواعد صلبة لا يمكن أن تحيد عنها وهي كما وضع منهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

إن الإمارات مع التعاون الإنساني مع الدول وضد الإرهاب والتطرف أينما كان ومن أي مصدر كان ... وقد أكد هذه المبادئ صاحب السمو رئيس الدولة في رده على ما جرى في باريس من عمل إرهاب نفذته «داعش» وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها التام مع الجمهورية الفرنسية الشريك الاستراتيجي الصديق في الظروف الصعبة التي تمر بها لمواجهة الجريمة البشعة التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء.

وأعرب سموه عن تعاطف وتضامن الإمارات حكومة وشعباً مع الشعب الفرنسي الشقيق في هذا الامتحان الصعب.

وأكد سموه إدانة دولة الإمارات للإرهاب بكل أشكاله وصوره باعتباره ظاهرة تستهدف الأمن والاستقرار في العالم... مشدداً على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تستوجب التعاون والتضامن على جميع المستويات لاستئصال هذه الآفة.

وأمام الجمعية العامة للأمم المتحده في دورتها الأخيرة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي قال سمو وزير الخارجية إن تهديدات وأخطار التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها «داعش» والأخرى المرتبطة بتنظيم «القاعدة» لا تقف عند حدود جغرافية معينة بل تتجاوز المنطقة برمتها وتشكل خطراً على سائر الدول والمجتمعات.

المجلس الوطني الاتحادي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، افتتح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي وذلك بعد أن تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الجدد.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن انعقاد المجلس الجديد يأتي في ظروف وتحديات أصبحت فيها دولتنا أكثر قوة وتلاحماً وطنياً بين الشعب والقيادة ... ونوه سموه ببطولات قواتنا المسلحة التي ترفع رايات العز والمجد بانتصاراتها وإنجازاتها الوطنية والقومية.

ودعا أعضاء المجلس الوطني إلى أن يكونوا همزة وصل بين حكومته والمواطنين على امتداد مساحة الوطن ... مؤكداً أن دولة الإمارات تحافظ على مكتسباتها الوطنية بفضل تضحيات أبنائها في قواتنا المسلحة الباسلة.

إن أبرز ما يميز انعقاد هذه الدورة أنها جاءت بعد انتخاب الأعضاء الجدد في المجلس الوطني الاتحادي وانتخاب معالي أمل القبيسي رئيسة للمجلس وهو ما يعني تحقيق التمكين للمرأة الذي وعد به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

و يجسد انتخاب أمل عبدالله القبيسي رئيساً للمجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي... مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما حققته من نجاح وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في كافة القطاعات لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار.

وتعد أمل القبيسي أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية وذلك في أول تجربة انتخابية جرت العام 2006 وأول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطني الاتحادي هي الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2013 كما أنها الخليجية الأولى التي تحصل على عضوية مؤسسة تشريعية عبر صناديق الاقتراع الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.

الاقتصاد الوطني

إن التطور الكبير الذي حدث على صعيد الاقتصاد الوطني منذ قيام الاتحاد حتى اليوم ملفت للنظر حيث تضاعف الناتج الوطني الإجمالي 236 مرة ولم يأت ذلك من فراغ بل هو نتاج عمل دؤوب تم خلاله تمكين الإنسان وصقل المهارات وتجهيز بنية تحتية متطورة بمنظور عالمي عززت من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات بين الشرق والغرب وأسهمت في تقوية الروابط والشراكات الاقتصادية مع كافة دول العالم.

و البيئة الجاذبة التي تم تأسيسها من خلال البنية التحتية المتطورة تم تدعيمها بقوانين وتشريعات وسياسات اقتصادية محفزة ومنفتحة على العالم ترتقي بمكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي... فقد جاءت سياسة الفضاء المفتوح امتداداً للانفتاح على العالم حيت غدت سماء الإمارات شبكة جوية من أكثر الشبكات ازدحاماً بالطائرات على مستوى العالم وتحولت دولة الإمارات إلى مركز لوجستي عالمي للنقل البري والبحري والجوي وحلقة وصل بين مختلف دول العالم وبوابة للتجارة الإقليمية والدولية.

ولهذا فان دولة الإمارات ونتيجة لكافة الجهود الوطنية المبذولة لدعم النهضة الاقتصادية أصبحت مقراً عالمياً وإقليمياً لأكثر من 25 في المائة من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم ومقصداً استثمارياً أساسياً لرؤوس الأموال الأجنبية التي ستستمر بالتدفق بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقودها قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة... و دولة الإمارات تعد اليوم إحدى أكثر دول العالم تقدماً في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحمي المستثمر في ظل بيئة تنافسية تعمها الشفافية وغياب الفساد وتتوافر فيها كافة التسهيلات اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري.

إن النمو في القطاعات غير النفطية جاء ثمرة لعمل دؤوب على مدى عقود وسياسة ناجحة انتهجتها حكومة دولة الإمارات من خلال تطوير قطاعات مختلفة كالقطاع الصناعي الذي يسهم اليوم في نجاح المنظومة الاقتصادية للبلاد وأن مساهمة هذا القطاع وصلت إلى حوالى 15 في المئة من مجمل الناتج المحلي... فالمصانع الوطنية أصبحت تصدر منتجاتها إلى كافة دول العالم والحكومة تسعى باستمرار إلى تطوير الصناعة وتذليل كافة العقبات أمام نموها واليوم تمتلك مجموعة من كبرى المدن الصناعية على مستوى المنطقة والعالم والتي تمتاز بإمكانات جبارة تسهم في تمكين كافة المستثمرين الوطنيين والأجانب من الارتقاء بالصناعات بمختلف التخصصات والمجالات».

وعلى صعيد الاستثمارات الخارجية كرست دولة الإمارات سياسة الاستثمار في الحاضر والعمل على الإستثمار في المستقبل... وكانت الإمارات إحدى أوائل الدول التي أنشأت الصناديق السيادية لتقوم باستثمار فوائض الإيرادات النفطية وغير النفطية. وتشكل الاستثمارات الخارجية للدولة جزءاً أساسياً من تنويع مصادر الدخل وتسهم في الوقت ذاته في تطوير الموارد البشرية الإمارتية وصقل المهارات الوطنية وذلك من خلال عمل العديد من الإماراتيين في شركات ومصانع كثيرة حول العالم.

أما الرعاية الصحية فهي تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة الاتحادية فقد حرصت الحكومة على توفير كافة مقومات الرعاية الصحية كحق لكل مواطن ومقيم وأن المطالع للمشهد الإماراتي سيلاحظ حجم التطور الكبير في القطاع الطبي الذي يضم اليوم أكثر من ألفين و200 منشأة علاجية من مستشفيات ومراكز صحية مجهزة بأحدث المعدات الطبية ويعمل فيها أفضل الأطباء استشاريين وأخصائيين يشرفون على صحة الإنسان الإماراتي الذي يعد أهم الثروات الوطنية.

العمل الإنساني

لم تبخل الدولة من أن تصل عطاياها إلى أقصى مكان في هذا الكون طالما أن هناك محتاج أو متضرر من كارثة طبيعية أو من حروب لا دخل له بها ... ولم تنس الدولة أن تقف إلى جانب الدول الفقيرة الأخرى بتمويل مشاريعها التموية لمساعدتها في النهوض بشعوبها.

وليس أدل على ذلك بقيمة المساعدات التي قدمتها الدولة للاخرين.

وفي احدث مبادرة اماراتية كبيرة للعمل الإنساني أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكبر مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية في المنطقة تجمع تحت مظلتها 28 جهة ومؤسسة تعمل في مجالات مكافحة الفقر والمرض ونشر المعرفة والثقافة والتمكين المجتمعي والابتكار وتنفذ مجتمعة أكثر من الف و400 برنامج إنساني وتنموي في 116 دولة حول العالم.

وتستهدف المؤسسة الجديدة التي أطلق عليها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكثر من 130 مليون إنسان خلال السنوات القادمة وستركز في برامجها على المنطقة العربية... كما ستطلق أكبر برنامج تنموي شامل في المنطقة العربية يركز على التنمية الإنسانية بشكل متكامل يبدأ من توفير الاحتياجات البشرية الأساسية من صحة ومكافحة الأمية والفقر مروراً بتوفير المعرفة ونشر الثقافة وتطوير التعليم والعمل بشكل متواز على تطوير جيل من القيادات العربية الشابة ودعم تغيير حقيقي في مجال الحوكمة الرشيدة في المنطقة وانتهاء بتوفير أكبر حاضنة للمبتكرين والعلماء والباحثين العرب.