ألقت اليوم الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015) هيئة مكافحة الكسب غير المشروع النيجيرية القبض على وزير دولة نيجيرى سابق للشئون المالية على خلفية صفقة أسلحة بقيمة عدة مليارات من الدولارات وصفها تحقيق حكومى بأنها صفقة وهمية .

وألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية القبض على بشير يوجودا الذي كان يشغل في السابق منصب وزير الدولة للشئون المالية إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين وذلك بتهمة الاستيلاء على أموال من خلال عقود زائفة لشراء أسلحة ومعدات عسكرية ، وذلك حسبما ذكر ويلسون أوجارين المتحدث باسم لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية .

وفى الوقت ذاته ، قال المتحدث باسم الرئاسة فيمي آديشينا إن تقريرا مؤقتا حول تحقيق أجرى بشأن صفقة شراء أسلحة تعود لعام 2007 أظهر أن عقودا تبلغ قيمتها أكثر من 4.2 مليار دولار تم منحها لشركات لم تقم مطلقا بتسليم الأسلحة والمعدات المنصوص عليها فى العقود والتى شملت أربع طائرات حربية من طراز ألفا و 12 طائرة هليكوبتر وقنابل وذخائر .

وأضاف المتحدث الرئاسي أن الأموال التي رصدت لشراء الأسلحة تمت إتاحتها وتقديمها خلال الفترة ذاتها حينما كانت القوات النيجيرية تقاتل التمرد في شمال شرقي البلاد وكانت تلك القوات بحاجة ماسة إلى هذه الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة .

وأودى التمرد الذي تقوده جماعة بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا بحياة الآلاف من السكان كما أدى إلى نزوح وتشريد أكثر من مليوني شخص .وقالت القوات النيجيرية التي تقاتل تمرد بوكو حرام إنها منيت بالكثير من النكسات بسبب نقص الأسلحة والعتاد الحربي.

ويعد التحقيق في صفقة الأسلحة هو واحد من سلسلة من التحقيقات التي أجريت بعد تولى الرئيس محمدو بوهاري السلطة في نيجيريا من الرئيس السابق جودلاك جوناثان في شهر آيار / مايو الماضي .وكان بوهارى قد تعهد بالتحقيق في ممارسات الفساد التي ارتكبتها الحكومات السابقة.