أعلنت البحرين اليوم أن اقتصادها قد تباطأ في الربع الثالث من العام الجاري مع تراجع العوائد النفطية وإعلان الحكومة عن إجراءات مالية لتأمين استقرار الاقتصاد.

وأصدرت إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الثالث من العام 2015 ،و أشارت التقديرات الأولية إلى تباطأ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة بنسبة 2,4 في المئة مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2014.

وذكر التقرير "أن تراجع العوائد النفطية وبالتالي مستويات الانفاق العام أدى بالحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير المالية لتأمين استقرار الاقتصاد وجعله أقل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط. وقد حُددت المصروفات بالاحتياجات الأساسية للصرف وفقاً للأولويات بغية تقليص العجز في الميزانية العامة من دون المساس بفئات اجتماعية واسعة أو اللجوء الى الاقتراض. ومن جانب آخر، تسعى الحكومة إلى إيجاد وسائل وآليات تزيد من الإيرادات غير النفطية دون إحداث موجات تضخم تضر بالاقتصاد أو العملة الوطنية. علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص في أخذ المبادرة وارتياد آفاق جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوجيه نحو الأنشطة المولدة للدخل والتي توفر معدلات عالية من فرص العمل للبحرينيين".
وقالت الإدارة العامة للإحصاء في بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية ؛بأن النتائج الأولية للربع الثالث لعام 2015 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2014 تشير إلى أن ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2,4 في المئة، وتراجع ملحوظ بالأسعار الجارية بنسبة 6,5 في المئة. إذ شهد القطاع النفطي انخفاض بحوالي 1 في المئة بالأسعار الثابتة و بـ 40.4 في المئة بالأسعار الجارية. فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة تناهز 3.3 في المئة بالأسعار الثابتة و 5.1 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجلت المشروعات المالية نمواً طفيفاً بنسبة 2.1 في المئة بالأسعار الثابتة و3.8 في المئة بالأسعار الجارية.
وأشارت الإدارة بأن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 4.9 في المئة بالأسعار الثابتة و 7.6 في المئة بالأسعار الجارية. فيما ارتفعت وبنحو طفيف القيمة المضافة في نشاط العقارات مسجلةً0.9 في المئة بالأسعار الثابتة و 2.3 في المئة بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد شهد نشاط النقل والاتصالات زيادة تساوي5.8 في المئة بالأسعار الثابتة و 6 في المئة بالأسعار الجارية . إلى ذلك فقد بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 3.3 في المئة بالأسعار الثابتة و 5.5 في المئة بالأسعار الجارية.
وبينت الإدارة بأن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 0.2 في المئة بالأسعار الثابتة و بحوالي 2.1 في المئة بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المئة بالأسعار الثابتة و 10.4 في المئة بالأسعار الجارية. وفيما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 4 في المئة بالأسعار الثابتة و 3.5 في المئة بالأسعار الجارية.
وأشارت الإدارة بأن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 3.9 في المئة بالأسعار الثابتة و 10.2 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 7.4 في المئة بالأسعار الثابتة و 8.8 في المئة بالأسعار الجارية. اما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد انخفضت بنسبة 5.2 في المئة بالأسعار الثابتة و 0.7 في المئة بالأسعار الجارية .

وأوضحت الإدارة بأن نتائج معدلات النمو عند مقارنتها بين الفصل الثالث لعام 2015 بالفصل الثاني للسنة ذاتها فأنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.3 في المئة بالأسعار الثابتة، فيما انخفضت معدلات النمو بنسبة قدرها 1.4 في المئة بالأسعار الجارية. و حقق القطاع النفطي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المئة بالأسعار الثابتة، و هبوطاً ملحوظ بنسبة 9.3 في المئة بالأسعار الجارية .كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0.2 في المئة بالأسعار الثابتة و بنسبة 0.3 في المئة بالأسعار الجارية.
ولفتت الإدارة العامة للإحصاء بأن نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاعاً طفيف بنحو 0.8 في المئة بالأسعار الثابتة و0.9 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد انخفاض طفيف بواقع 0.7 في المئة بالأسعار الثابتة و بواقع 0.4 في المئة بالأسعار الجارية. كما وسجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات وخدمات الأعمال انخفاضاً نسبياً بنحو 1,1 في المئة و 1,7 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. اما فيما يتعلق بنشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج تحقيق القطاع لزيادة نسبية تساوي 0.5 في المئة بالأسعار الثابتة و بنحو2.3 في المئة بالأسعار الجارية.

وبينت الإدارة بأن الصناعة التحويلية حققت زيادة طفيفاً بنسبة 0.9 في المئة بالأسعار الثابتة، و 0.8 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجلت الخدمات الحكومية تراجعاً بمقدار 0.7 في المئة بالأسعار الثابتة بينما ازدادت نسبياً بنحو 0.2 في المئة بالأسعار الجارية.فيما حقق نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً بحوالي1.4 في المئة بالأسعار الثابتة و 1.8 في المئة بالأسعار الجارية.

إلى ذلك فقد نما نشاط الكهرباء والماء 8.1 في المئة بالأسعار الثابتة و بحوالي 8.3 بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات التعليمية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المئة بالأسعار الثابتة و 0,8 في المئة بالأسعار الجارية.إلى جانب ذلك فقد حققت الخدمات الصحية زيادة بمقدار 1.1 في المئة بالأسعار الثابتة و 1,6 في المئة بالأسعار الجارية، اما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد انخفض بما يناهز 1.1 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة3.3 في المئة بالأسعار الجارية .