تحت رعاية وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا، تم افتتاح المنتدى العربي الثالث للطاقة النووية، وألقى وزير الطاقة كلمة رئيسية في حفل افتتاح المنتدى العربي الثالث للطاقة النووية الذى يعقد في البحرين في الفترة من 1 الى 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 حيث رحب في بداية كلمته بالمشاركين في هذا المنتدى الذى يقام تحت مظلة الهيئة العربية للطاقة الذرية و برعاية أمانة جامعة الدول العربية و بتنظيم و دعم و متابعة من المجلس الأعلى للبيئة في البحرين و يتناول التشاور و تبادل الخبرات فيما يتعلق بآفاق انتاج الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية.

واستعرض الوزير ميرزا في كلمته الخيارات المتاحة لسلطات الكهرباء و المياه لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقات البديلة و أهمها الطاقة النووية حيث أشار بأن الطاقة النووية أثبتت وثوقيتها من حيث الأمان والأمن، و لا يؤدي الى الغازات المسببة للإحتباس الحراري وكونها كذلك ذات تكلفة منافسة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى مشيرا الى تواجد محطات الطاقة النووية كواقعاً معاشا في الشرق الأوسط و في الخليج العربي.

و أوضح الوزير أن الدول العربية تواجه تنمية متسارعة و زيادة مضطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية و المياه والذي شهد نسبته من خمسة إلى سبعة في المائة سنويا خلال الفترة القادمة، وبالمقابل فهناك نقص متزايد و استنزاف مستمر للموارد الطبيعية و خاصة إحتياطيات النفط والغاز والرغبة في تأمين التزود بالطاقة والإكتفاء الذاتي كل ذلك يجعل من الأهمية بمكان تنويع مصادر الطاقة ووضع استراتيجيات وطنية وعربية لخليط الطاقة في المستقبل، و هذا ما تصبو اليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي و عدد من الدول العربية التى أكدت رغبتها في الإستخدام السلمي للطاقة النووية وخاصة توليد الكهرباء و إنتاج المياه، و بحسب قرارات القمة العربية والتي توّجت بإعتمادها للإستراتيجية العربية للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020.

كما اشار الوزير الى إن معظم الدول العربية تفتقر إلى المعرفة المطلوبة والمهارات والموارد البشرية والمالية اللازمة للشروع في الإستفادة من خيارات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر و التعرف على المتطلبات والشروط الأساسية والالتزامات التشريعية والمالية والإدارية الأخرى التي تصاحب قرار الشروع في برنامج القدرة النووية موضحا بأن هذا المنتدى فرصة للنقاش حول الأولويات والمخاوف المتعلقة ببرامج القدرة النووية في الدول العربية، بما في ذلك المتطلبات اللازمة لإجراء دراسات شاملة لجدوى القدرة النووية، وتشجيع التعاون العربي والفهم العام حول قضايا رئيسية تتعلق بالقدرة النووية، مثل الموارد البشرية والمالية، النظم التشريعية والرقابية الشاملة ، اختيار الموقع، اختيار تقنيات القدرة النووية المناسبة، ملاءمة الشبكة الكهربائية، دورة الوقود النووي، إدارة النفايات المشعة إضافة الى استعراض فوائد إدخال القدرة النووية في خليط الطاقة الوطنية من أجل تعميق التفكير حول إتخاذ القرار المناسب للظروف الوطنية تجاه بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.

كما إن الطاقة النووية قد إرتبطت في محور وعي المجتمعات بالسلامة او ما يقال عن تهديد السلامة و ما حدث في فوكوشيما في اليابان في مدة غير بعيدة و أهمية التركيز على نشر الوعي والتواصل مع الجمهور فيما يخص سلامة محطات الطاقة النووية بقدر يوازي التركيز على سلامة المحطات ذاتها.

كما أوضح الوزير حاجة الدول التى تسعى لخيار الطاقة النووية إلى تأسيس وتطوير للبنى التحتية و القدرات الأساسية التي تمكنها من بناء محطات نووية و إلى التعاون في ما بينها لتحقيق ذلك وكذلك الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار، مؤكدا على دور الهيئة العربية للطاقة الذرية، الذراع الفني لجامعة الدول العربية في ميدان الإستخدام السلمي للطاقة الذرية، في التنسيق بين الدول العربية لتحقيق إستخدام آمن وسليم وسلمي للطاقة الذرية من أجل النهوض الإقتصادي والرفاه الإجتماعي.

و في ختام كلمته أشاد الوزير بإستفادة البحرين في عضويتها في الهيئة العربية للطاقة الذرية منذ سبتمبر/ أيلول 2009، من خلال المجلس الأعلى للبيئة فيما يتعلق بترخيص ومراقبة المواد المشعة على إصدار القرارات الرقابية والتنظيمية الخاصة بالمواد المشعة والاجهزة الصادرة للاشعاع بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بغية الوصول إلى قرارات فعّالة وفاعلة تضمن رصد ومراقبة المواد المشعة والاجهزة الصادرة لللاشعاع بطريقة تؤدي إلى الحد والتقليل من الآثار الضارة الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة وشكر جميع المشاركين في هذا المنتدى لمشاركتهم بأوراقهم العلمية و و رغبتهم في النقاش المفتوح حول كافة مواضيع هذا الملتقى.