قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله،بالسجن المؤبد لنيبالي بعد ادانته بقتل شخص وقطع عضوه التناسلي ووضعه بجوار رقبته.

وقد أكد الشهود الثلاثة على رؤية جثة القتيل في الغرفة، مشيرين إلى أنه لم تكن هناك أي مشكلات بين المتهم والمجني عليه، وتربطهم علاقة طيبة.

وقال الشاهد (مسئول سكن العمال)، في ليلة الواقعة وفي حدود الساعة العاشرة والنصف مساءً، جاءني الموظف الذي يشارك المجني عليه في نفس الغرفة، وأخبرني أن المجني عليه لا يتنفس، وفور ذلك توجهت إلى الغرفة وشاهدت أن جسمه مغطى ببطانية السرير، وبعد أن أزلت البطانية، رأيت أعضاءه التناسلية موضوعة على صدره، وعلى الفور اتصلت بالشرطة التي وصلت في غضون دقائق.

وبين أن المتهم والمجني عليه يقطنان في نفس الغرفة، ولم تكن هناك أية مشكلات أو خلافات بينهما، إذ كانت علاقتهما طيبة.

وتشير المعلومات إلى أن القتيل في العقد الخامس من عمره ويعمل في إحدى الشركات، ويسكن في سكن العمال، وقد اكتشف زميله جثته مضرجة بالدماء بعد عودته من العمل يوم (17 مايو/ أيار 2015)، وانتقلت الشرطة وفريق مسرح الجريمة إلى المكان وبعد المعاينة، تبين أن المجني عليه قتل بعد إصابته بأربع طعنات في العنق وطعنة في البطن غير حيوية، وقطع في عضوه الذكري، ومن الخلف بسبع طعنات بالظهر وجرحين قطعيين بالعنق، وطعنة بالعضد الأيمن.

من جانبه، صرح رئيس النيابة حسين الصيرفي أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بحق آسيوي بمعاقبته بالسجن المؤبد عن تهمة القتل العمد وإبعاد المتهم نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهمة القتل العمد.

وتشير تفاصيل الواقعة عن وجود خلاف بين المتهم وبين المجني عليه فعقد العزم على قتله وبيوم الواقعة بينما كان المجني عليه نائماً في محل سكنه توجه إليه وما أن ظفر به حتى وجه له طعنات نافذة بسكين في جميع أنحاء جسمه قاصدا في ذلك إزهاق روحه مما أدى إلى وفاته متأثراً بتلك الطعنات.

وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ حيث اعترف المتهم تفصيلاً بارتكاب الواقعة، كما قام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، وقد ثبت من تقرير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي من العثور على دم المجني عليه على السكين المرفوعة من مسرح الجريمة وقد جاء تقرير الطبيب الشرعي بأن الوفاة نتيجة الطعنات التي أحدثها المتهم بالمجني عليه.

فوجهت النيابة له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة الجنائية الكبرى لمحاكمته بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2015 وأنه بعد تداولها بعد عدة جلسات وتقديم المتهم دفاعه وانتهاء المرافعة تم حجز القضية للحكم وبناءً عليه قد قضت المحكمة بجلسة اليوم وبعد اطمئنانها بأدلة الدعوى بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه وأمرت بمصادرة السكين المضبوطة وإبعاده عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.