شدد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي، على ضرورة عدم طلب حق للمتهمين في الجرائم الإرهابية، وإغفال حق المجتمع في الأمن والأمان.
وفي مداخلة له بمجلس النواب اليوم الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، حول مرسوم بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أكد الحمادي أن "البحرين ليست بمعزل عن دول العالم، ونواجه الإرهاب".
وقال: "إن مواجهة الإرهاب ليس مواجهة أمنية فقط، ولكن من خلال استكمال التشريعات ومواجهة قانونية، بحيث لا نسمح من يريد العبث بأمن البحرين أن يجد أي ثغرة موجودة في القانون، أو فراغ تشريعي من أجل تجييره للأعمال الإرهابية".
ورأى أن جرائم الإرهاب استثنائية، والجرائم الاستثنائية تتطلب إجراءات وعقوبات تتناسب وهذه الجرائم".
كما أكد أن البحرين تراعي دائماً حقوق الإنسان في وضع القوانين والتشريعات، ويجب ألا ننظر إلى منظور حقوق الإنسان بمنظور متجزأ، وكما للمتهمين حق، للمجتمع حق، فلا يجب أن نبحث عن حقوق الإنسان للمتهمين ونغفل المجتمع الذي يحتاج للأمن والأمان".
