تبدأ وفود البلدان الـ195 المشاركة في المؤتمر الدولي للمناخ في باريس اليوم الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مفاوضاتها غداة إلقاء قادة الدول خطاباتهم، سعيا للتوصل إلى اتفاق يحد من الاحتباس الحراري، غير أن عقبات كثيرة لا تزال تعترض هذا الهدف.

وقبل العودة إلى واشنطن يعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤتمراً صحافياً وسط أوضاع دولية شهدت سلسلة من الاعتداءات الجهادية وفي ظل توتر حاد بين انقرة وموسكو.

من جانبه يشارك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش في قمة مصغرة مع رؤساء نحو 12 دولة افريقية بشأن موضوع "التحدي المناخي والحلول الإفريقية".

وبعد الدفع الذي أعطاه نحو 150 من قادة الدول لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمس (الاثنين) في لوبورجيه، يباشر المفاوضون العمل اعتبارا من الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش.

وقال مندوب أوروبي "سيكون الأمر صعباً... مشروع الاتفاق طويل وينطوي على الكثير من الخيارات. فبأي وتيرة يمكن أن تتقدم المفاوضات؟". في إشارة إلى المداولات التي تطول عادة وتراوح مكانها، وهو ما أثبتته جولات التحضير للمؤتمر التي استمرت طوال العام 2015.

وقالت الخبيرة في السياسات المناخية لدى "شبكة العمل حول المناخ" التي تضم 900 منظمة غير حكومية، سيلييا غوتييه، "كل الخيارات مطروحة، كل شيء ممكن، الأسوأ كما الأفضل".

وتابعت أن "الخطابات أوجدت ديناميكية مهمة، لكن يتعين بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الرهانات". وضاعف نحو 150 قائد دولة الاثنين في لوبورجيه النداءات من أجل التحرك ضد ارتفاع حرارة الأرض، من الرئيس الأميركي إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ مروراً برئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

وفي مؤشر إلى وعي غير مسبوق لمخاطر الاحتباس الحراري، لم يشهد أي مؤتمر بشأن المناخ من قبل هذا المستوى من المشاركة على صعيد قادة العالم.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي تترأس بلاده المؤتمر الحالي، مخاطبا قادة الدول "من المطلوب أن نقرر هنا في باريس مستقبل الكوكب".

واثنت المنظمات غير الحكومية على الدفع السياسي الذي أعطاه قادة العالم بأسره لكنها تنتظر لترى "كيف سيترجم ذلك خلال المفاوضات".

لا اتفاق "مثاليا"

والنص المطروح يتضمن خمسين صفحة موزعة على فصول رئيسية: خفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، وهو هدف بعيد الأمد، والتكيف مع التغير المناخي، وتمويل سياسات دول الجنوب على صعيد المناخ، والية لرفع التزامات الدول بصورة منتظمة، وغيرها.

غير أن مواقف المفاوضين تكون أحيانا متباعدة جداً، بحسب مدى اعتماد الدول على مصادر الطاقة الأحفورية (الفحم والنفط والغاز) ومستوى التطور وموارد كل بلد. وتطالب الجزر التي باتت في "حال طوارئ مناخية" بسبب ارتفاع مستوى مياه المحيطات، باتخاذ تدابير قوية وسريعة. في حين أن الدول النفطية مثل دول الخليج، والدول المنتجة للفحم مثل استراليا، تتمنع عن الخوض في عملية انتقال إلى الطاقة النظيفة تكون مخالفة لمصالحها.

أما الهند التي تعتبر من الأطراف المحوريين في المفاوضات، ويترتب عليها تامين الكهرباء لـ300 مليون نسمة ومكافحة الفقر، فتعول كثيراً على الفحم الذي يعتبر من مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس بعد ست سنوات على فشل مؤتمر كوبنهاغن بأنه "لن نتوصل إلى اتفاق مثالي"، داعياً المفاوضين إلى "إبداء ليونة وحس بالتسوية".

ويفترض بالاتفاق الذي تأمل الأطراف في التوصل إليه بحلول 11 ديسمبر أن يسمح للعالم بدخول منعطف تاريخي للابتعاد عن مصادر الطاقة الأحفورية التي تؤمن اليوم قسماً كبيراً من الطاقة في العالم غير أنها تتسبب باحتباس حراري غير مسبوق.

ومن أجل الحصول على موافقة دول جنوب الكوكب، يترتب ضمان تمويل يسمح لها بمواصلة تنميتهم بواسطة الطاقات النظيفة ومواجهة عواقب التغيير المناخي مثل تراجع المحاصيل الزراعية وارتفاع مياه البحار وذوبان الجليد وتضاعف الظواهر المناخية القصوى وغيرها.

وقال امجد عبدالله المفاوض من المالديف والمتحدث باسم الدول الجزر "هذه المرة تبدو الدول متحدة ومتفائلة، وأنا شخصياً موقفي ايجابي".