رأى النائب خالد الشاعر، أن المرسوم بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فيه انتهاك للحريات، وبعض مواده تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها البحرين.

وقال الشاعر، في مداخلة له بمجلس النواب اليوم الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015) حول المرسوم المذكور، أن "هذا المرسوم أعطى صلاحيات للضبط القضائي (الشرطة) أكثر من النيابة العامة في التحقيق فيما يتعلق بالإرهاب".

وأكد أن "بعض مواد القانون لا تتماشى مع المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وفيها انتهاك للحريات، على سبيل المثال أن ضابط الشرطة يغلق عن منطقة بأكملها الماء والكهرباء وشبكة الاتصالات، بحجة أن هذه المنطقة في أعمال إرهاب".

وأضاف الشاعر "إذا مررنا المرسوم يجب أن تطبقه وزارة الداخلية بدقة، في حين أن فيه الكثير من الشوائب الدستورية التي تتعارض مع المواثيق الدولية، والبرتوكولات التي وقعت عليها البحرين". وأشار إلى أن البحرين عليها ضغوط دولية "لا يستهان فيها"، فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأفاد بأن "في بريطانيا كانت مدة احتجاز المتهم في الجرائم الإرهاب 48 يوماً، وعندما تمت مناقشة هذه المدة في مجلس النواب تم تقليصها إلى 48 ساعة".