تحتفل مملكة البحرين اليوم بمناسبة مهمة وعزيزة على قلوبنا جميعاً. ففي الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام نحتفل معاً، حكومة ومنظمات أهلية وأفراداً، «بيوم المرأة البحرينية» والذي اعتمدته المملكة بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظهما الله ورعاهما، منذ العام 2008، حيث يتم الاحتفاء بالمرأة البحرينية سنوياً عبر اختيار شعار سنوي روعي فيه أن تكرم المرأة حسب تخصصها، فكانت البداية بالتعليم مروراً بقطاعات الصحة والعمل التطوعي والتنمية الاقتصادية والرياضة والإعلام والمجال العسكري، وصولاً إلى الاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي هذا العام.

ويمثل يوم المرأة البحرينية مناسبة ثمينة لاستذكار المنجزات القيمة التي حققتها مملكة البحرين لصالح المرأة في ظل المشروع الإصلاحي، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، بتدشينه قبل 14 عاماً، والذي تفجرت في ظله الطاقات والأفكار الخلاقة وانطلقت السواعد الوطنية، من الجنسين على حد سواء، نحو تعزيز مسيرة الخير والتنمية المستدامة لهذا الوطن الغالي، وخاصة أن اعتماد هذا اليوم، كمناسبة وطنية، يمثل في حد ذاته أحد الثمار اليانعة للمشروع الإصلاحي الذي ينير دروب الجميع.

وتتجسد أحد أهم مبادئ المشروع الإصلاحي المعنية بدعم المرأة ومساواتها بشقيقها الرجل في دستور مملكة البحرين، الذي تفضل جلالة الملك المفدى بإصداره العام 2002، وخاصة الفقرة (ه) من المادة الأولى التي تعطي المواطنين، رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح. هذا إضافة الى الفقرة (ب) من المادة الخامسة التي تحدد بوضوح مسئولية الدولة في ضمان التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

إن أي مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة، وعندما يعود بالذاكرة الى أوائل هذه الألفية، سيلاحظ دون شك ان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، رعاه الله، قد أرسى الأسس القوية لانطلاقة جديدة للمرأة البحرينية، انطلاقة تحمل أجمل معاني الإخلاص والوفاء للوطن، مشبعة بروح التفاؤل والأمل بالمستقبل الواعد الذي ينتظرها، وخاصة من خلال المشاركة الفاعلة والبناءة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، الى جانب الرجل على نحو سواء.

وبهذه المناسبة، أود أن أؤكد أن دور وإسهامات المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي تعتبر من أهم الإسهامات التي تستحق الإشادة وإبراز قصص النجاح المتحققة، وخاصة أن عدد العاملات المواطنات يبلغ 3115 عاملة، تشكلن نسبة لا تقل عن 36 في المئة من إجمالي المواطنين العاملين في هذا القطاع، وذلك بعد أن أثبتت المرأة البحرينية كفاءتها و جدارتها، علاوة على إبراز مثابرتها وحرصها على تطوير مهاراتها وقدراتها للارتقاء إلى أعلى المستويات في هذا القطاع الواعد، والذي نثق تماماً بأنه سيشهد المزيد من الفرص الجاذبة والمجزية للمرأة البحرينية، في ظل السياسات الحكيمة للحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهما الله ورعاهما.

وفي ضوء المشروع الإصلاحي الشامل ومبادئه السامية، بادرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى رسم سياساتها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز دور المرأة البحرينية والارتقاء بمكانتها وتمكينها من تفعيل دورها وتكثيف عطائها في كافة المجالات.

فقد حرصت الوزارة على إيلاء اهتمام خاص بتأهيل وتوظيف المرأة البحرينية في الوظائف الجاذبة والمناسبة لها ولظروفها الأسرية والاجتماعية، سواء من خلال التشريعات العمالية المتطورة، أو من خلال البرامج والمشروعات المحدثة والهادفة. وفي هذا الصدد تهمني الإشارة، وعلى نحو خاص، الى تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يعتبر نقلة نوعية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة، وتعزيز كافة جوانب المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مواقع العمل والإنتاج. هذا فضلاً عن القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2008 الذي ينص على احتساب كل بحرينية يتم توظيفها عن اثنتين في تطبيق سياسة البحرنة.

يضاف إلى ذلك تنظيم معارض التوظيف التي تستهدف الباحثات عن عمل من الإناث فقط، حيث تعرض عليهن فرص العمل المناسبة لظروفهن وذات الأجور المناسبة لمؤهلاتهن وخبراتهن، هذا إلى جانب العمل على إعداد مشروعات تأخذ في الاعتبار ظروف المرأة وتساهم في زيادة جاذبية الوظائف المعروضة عليها، مثل برنامج العمل الجزئي ونظام البحرنة النوعية.

وقد حققت هذه المساعي والأنشطة نتائج إيجابية ظاهرة للجميع. ولأن لغة الأرقام والإحصاءات خير دليل على ما نقول، نشير إلى أن التقرير الاحصائي الفصلي للوزارة، والمتعلق بالربع الثالث من العام الجاري، والذي نشرت وسائل الاعلام أهم نتائجه قبل أقل من أسبوعين، يبين بوضوح ان نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين من المواطنين قد ارتفعت من 34 في المئة إلى 40 في المئة بين نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الثالث من العام، هذا في حين أن 63 في المئة من الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر بالوزارة متاحة أمام المرأة.

إن الكلام عن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تمكين المرأة البحرينية طويل ولا تسعه المساحة المحددة لهذا المقال، ولكن من المهم أن أبين أن هذه الوزارة من أولى الوزارات التي بادرت إلى تشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وأنها حرصت دائماً على تقديم كل ما يمكنها من دعم فني ومالي للجمعيات النسائية ولكل نشاط او مسعى يهدف الى تعزيز دور المرأة في المجتمع وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق آمالها و تطلعاتها نحو غد أكثر اشراقاً لها وللمجتمع، بكل شرائحه وأفراده.

ولأن مملكة البحرين، وهي تسترشد بالرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى، رعاه الله، وتنفذ سياسات الحكومة الرشيدة، تحرص على مواكبة أحدث التطورات والتجارب العالمية، والاستفادة من الخبرة الدولية المتقدمة، ومشاركة الأسرة الدولية في جهودها نحو توفير المزيد من الدعم والحماية للمرأة، فقد صدقت على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية في هذا المجال، ومن أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي انضمت إليها المملكة في العام 2002، والتزمت بتنفيذ تعهداتها بأحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بأهدافها وموادها، أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ التعهدات، أو متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير.

وفي السياق ذاته، تستضيف مملكة البحرين في الشهر القادم المؤتمر الوزاري حول «تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية»، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وخاصة أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، يركز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، هذا علماً بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تغفل هذا الجانب، حتى قبل اعتماده من قبل الأمم المتحدة، حيث نفذت الكثير من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تمكين كل النساء والفتيات، بما في ذلك نشر ثقافة تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ضمن استراتيجية التكامل المؤسسي مع المجلس الأعلى للمرأة، وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة البحرينية.

إن هذه مناسبة لتأكيد التزام الوزارة بالسير قدماً على نهجها في تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الأهلية المعنية بالمرأة و تقدمها، لكي نعمل معاً على إزالة المزيد من المعوقات وتسهيل سبل تحقيق مستويات أرقى من النجاح والتميز في كافة مجالات العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية.

وفي هذا اليوم أقدم تحية التقدير والعرفان للمرأة البحرينية، الأم والزوجة والأخت والابنة والمتطوعة والعاملة، وخاصة في القطاع المالي و المصرفي الذي تميزت فيه، ومهما كان موقعها أو دورها او الرسالة التي تؤديها، التي أثبتت تفانيها واخلاصها في خدمة أسرتها و مجتمعها و تقدم وطنها، وساهمت بذلك في تحقيق المنجزات التي رفعت مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة.

وقبل الختام لا يسعني إلا أن أرفع خالص التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة احتفالات البلاد بيوم المرأة البحرينية، التي كان لسموها الدور الأكبر والأبرز في مساندة المرأة والنهوض بها، فضلاً عن مساهمة سموها المتواصلة والدؤوبة في بلورة أوجه المشاركة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه.