نظم «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» منتدى خليج البحرين تحت عنوان «الشرق الأوسط: الأمن الإقليمي وفرص العمل»، يومي السبت والأحد (28 - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في فندق فورسيزون، حيث تم مناقشة الكثير من القضايا التي تشغل العالم وتؤثر على سياسات الدول وحياة شعوب المنطقة.

المنتدى في نسخته الثانية، تحدّث فيه وزراء ورؤساء تنفيذيون ومدراء شركات ومصارف ومستثمرون وخبراء في التنمية الاقتصادية، وحضره عدد كبير من الباحثين والأكاديميين ورجال الإعلام، يتوزّعون على مساحة جغرافية تمتد من اليابان والصين وإندونيسيا والهند وباكستان شرقاً، إلى الولايات المتحدة وتشيلي والبرازيل غرباً. وقد شمل موضوعي الأمن الإقليمي في هذا الجو الذي يعصف به الإرهاب والفوضى، وفرص العمل في ظل الأزمة المالية الجديدة بعد انهيار أسعار النفط وما تركه وسيتركه من تداعياتٍ كبيرةٍ على الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة. فالكثير من المتحدثين كرّروا توقعاتهم بأن يهبط سعر النفط مجدّداً بما قد يصل إلى 20 دولاراً.

المداولات التي جرت في المنتدى تؤكّد أن قضايا الاقتصاد الكبرى والأزمات لا تقتصر على جزءٍ من العالم أو منطقة إقليمية معينة، وإنّما الأزمة إذا ضربت منطقةً تداعى لها سائر المناطق بالألم والحمّى، وأقربها عهداً أزمة العقار في الولايات المتحدة قبل ثمانية أعوام وعمّت آثارها السلبية العالم أجمع. إلا أن انخفاض أسعار النفط، لن يكون سلبياً على الجميع طبعاً، وإنّما سيكون هناك متضررون، ونصف متضررين، ومستفيدون، حسب التصنيف الذي طرحه عضو أمناء المعهد بيل ايموت. فكلٌّ ينظر إلى الموضوع من زاويته الخاصة ومصلحته القومية.

على رأس المتضررين تأتي دولنا الخليجية التي تعتمد على النفط كسلعة وحيدة للتصدير، حيث لم ننجح طوال خمسة عقود في تنويع مصادر الدخل، لذلك ظلت اقتصاداتنا رهناً لتقلبات السوق، وكان سعر النفط أحياناً رهناً لرغبات المستوردين لا المصدّرين، في ظاهرة اقتصادية غريبة، لأسبابٍ وحساباتٍ سياسيةٍ غالباً. وهناك دول أخرى تنتج النفط أو الغاز ولكنها أقل تضرراً، مثل مصر واليمن، حيث لا تعتمد على تصديره. أما المجموعة المستفيدة فهي الدول المستهلكة للنفط، سواءً في الغرب، أو جنوب شرق آسيا، أو إفريقيا حيث الدول التي تعاني من عجز وديون دائمين.

مدير البرنامج الجيواقتصادي والاستراتيجي سنجايا بارو، أشار إلى انخفاض عامل الإنتاجية في الكثير من الدول بسبب الأزمات التي تعصف بالعالم، وتباطؤ العجلة الاقتصادية. هذا التباطؤ يتزامن مع انعدام اليقين بأن الاحتياطي النفطي الأميركي سيزيد، وهناك مخاوف عبّر عنها البعض، بخصوص ما يمكن أن يخلّفه بدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني من تداعياتٍ إضافيةٍ على أسعار النفط.

الخبيرة علياء مبيّض، رئيسة البحوث بمصرف باركليز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحدّثت في ورقتها عن التحديات الجديدة لدول المنطقة، من تراجع معدل النمو الذي يثقل الميزانيات ويقود إلى ركودٍ كبير، مع محدودية الخيارات والتسهيلات، وجمود معدلات الصرف. العجز في اقتصادات الدول سيدفع إلى زيادة التنافس بينها لجذب الاستثمارات، ومع تغيّر طبيعة الطلب على الطاقة، ستبرز تحديات جيوسياسية عدة: عدم استقرار سياسي، تحدٍّ أمني، عنف ديمغرافي، شقاق طائفي ونزاع أهلي، ربما يأخذ صفة إسلامي/ علماني. إنها مخاطر سياسية ذات وتيرة مرتفعة.

فيما يخص «العنف الديمغرافي»، كما أسمته مبيّض، تقول إن هناك 260 مليون نسمة في المنطقة، سيزدادون إلى 500 مليون خلال الخمسين سنة المقبلة. 60 في المئة منهم في سن الشباب، بينما معدل البطالة بين الشباب في منطقتنا هو أربع مرات المعدل العادي للبطالة في بقية أنحاء العالم. نحن إذاً أمام مأزق وجودي كبير، يفرض خلق 100 مليون فرصة عمل، وهو أمرٌ مشكوكٌ في قدرة الحكومات على النجاح في تحقيقه، قياساً على إخفاقاتها طوال العقود الماضية، وإصرارها على الاستمرار على النهج السياسي والاقتصادي ذاته.

إنها صرخات إنذارٍ إضافية، يطلقها هذه المرة مسئولون وباحثون أكاديميون محايدون وليس معارضون، في ضيافة معهد رسمي أميركي... فهل ثمّة أمل في السماع والانتصاح... قبل احتساء كأس السمّ؟