تشير التقارير الصحافية إلى أن وفداً من البنك الدولي يزور البحرين حالياً للتباحث في موضوع تطبيق نظام التأمين الصحي، خلال السنوات القليلة المقبلة، الوفد الذي ضم عدداً من الاستشاريين، اجتمع حديثاً مع رئيس المجلس الأعلى للصحة المعني بتطبيق هذا النظام كما اجتمع بوزيرة الصحة وعدد من المسئولين في القطاع الصحي في البحرين.

وحسب التصريحات لبعض المسئولين فإن البنك الدولي قد أجرى دراسة شاملة بشأن تطبيق هذا النظام وتم رفعها في شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى الحكومة التي وافقت بدورها على المضي قدماً في الإعداد ووضع الآليات المطلوبة قبيل التطبيق الفعلي للمشروع، ما يعني أن الخطوات العملية لتطبيق نظام التأمين الصحي قد بدأت فعلياً على الأرض، وحسب تصريحات وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة لوكالة أنباء البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي فإن «قانون الضمان الصحي سيبدأ تطبيقه في البحرين مع بداية العام 2018، بعد أن يتم رفع التقرير النهائي عنه للحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي في الربع الأخير من العام 2015، وبعد العمل خلال هذه السنوات لإعداد الآلية لتطبيقه». ما يعني أن ما تبقى من وقت لتطبيق نظام التأمين الصحي لا يتجاوز السنتين من الآن.

إن موضوع التأمين الصحي يمكن أن يكون أكثر أهمية من رفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية، وحتى رفع الدعم عن الطاقة، إذ سنبدأ في البحرين عصراً جديداً تكون فيه الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوافدين مدفوعة الأجر وليست مجانية كما يحدث الآن من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وذلك ما سيحمل جهات عدة تبعات مثل هذا القرار، ومع ذلك فإنه لحد الآن لا توجد أي معلومات بشأن كيفية التطبيق، وما مدى تأثر المواطنين أو المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة من ذلك.

العديد من الأسئلة يجب أن توجه للحكومة من قبل السلطة التشريعية في الوقت الحالي حتى لا يفاجأ المواطنون بقرارات فوقية يتنصل منها المجلس النيابي كما حدث مع موضوع رفع الدعم عن المواد الغذائية، فقد يتمكن المواطنون من مقاطعة اللحوم، ولكنهم لن يتمكنوا من مقاطعة العلاج والخدمات الصحية.

أهم هذه الأسئلة هل سيجبر المواطنون على شراء بوليصة تأمين صحي من شركات التأمين حتى يحصلوا على الخدمات الصحية في المراكز الحكومية، ومن سيتحمل كلفة العلاج هل الحكومة أم المواطنون، وإن كانت الحكومة هي من ستغطي البوليصة التأمينية للمواطنين، ما هي الأمراض والحالات التي ستشملها هذه البوليصة، وهل سيشمل ذلك كلفة العمليات الجراحية والأدوية، وهل ستكون هناك خدمات صحية مجانية؟ وماذا عن العمالة الأجنبية هل سيجبر القطاع الخاص على تأمين جميع العاملين من الأجانب، وما هي الكلفة التقديرية لهذه الخطوة، وما هو تأثير تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى الخدمات المقدمة حالياً من قبل المستشفيات الحكومية، وكم ستنفق الحكومة على ذلك؟

الصحة، التعليم، فرص العمل، السكن اللائق، مستوى الدخل، أهم المؤشرات التي تحكم مستوى التنمية في أي مجتمع من المجتمعات، فهل ستتخلى عنها الحكومة واحدة بعد أخرى، بسبب العجز في الميزانية، وارتفاع مستوى الدين العام؟